شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 269)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 269)

المحتوى

هذه القاعدة سارية حتى تم رفع حصة البلد المنتج إلى 0ه بر من الارياح الصافية ©»
جسب اتفاقية طهران ١/ا59١1 ‎٠.‏ والشركات لا تخضع للمحاكم الوطنية يل تتمسك بالتحكيم
الدولي أسلوبا لفض منازعاتها مع البلد المنتج . وحكومات البلدان المنتجة ليست لها
مشاركة في رأسمال الشركات ول مشاركة فعلية في مجالس ادارتها وليست لها سلطة
حقيقية في الرقابة الفنية على المشروع وتوجيهه كما ان المواطنين لا يشغلون الا في النادر
المناصب الادارية والفنية الهامة فيها . وتكتفي حكومات البلدان المنتجة بدور جابي
الضرائب في نهاية العام ؛ وقد أصبح النفط يشسكلٌ الجزء الاعظم من صادرات هذه البلدان
وأصيحت تعتمد اعتمادا شبه كلي على دخل النفط الذي تقدمه لها الشركات الاجنبية ‎٠‏
‏فنشا بذلك ف هذه البلدان نوع من التبعية الاقتصادية للاحتكارات النفطية وللدول. التي
تنتمي اليها .
وبالتبع كليس مما يذكر ان هذه الامتيازات النفطية قد أصابها بعض التطور خلال
السنوات الطويلة التي سيطرت فيها على استغلال النفط العربي . الا أنه بالاضافة إلى
التعديلات في البئود المالية التي أدت الى رفع دخل البلد المنتج من مبلغ ضئيل مقطوع عن
كل طن من ألثفط حسب الامتيازات الاصلية بق الى كك 1 من الارياح حسب أتفاقية طهران
م 151/1 »© مع تطبيق قاعدة تنفيق الريع(١2)1‏ فان التعديلات الاخرى لا تتعدى تضييق
اند المشجولة بالإمتياز والتخلى عن أجزاء من هذه المساحات .الشاسعة والاتفاق
بموجب اتفاقية طهران © على أن لا عدر الإسعار المعلنة الا باتفاق الطرفين » حكومة
اليلد المنتج والشركة » بعد أن ن كائت هذه الإسعار تحدد وتعدل بمعرفة الشركات وحدها.
ويتضح من ذلك أن التطور الذي أصاب هذه الامتيازات لم يكن تطورا جذريا ولم يمس
جوهر الامتيازات نفسه وان صورة الامتيازات الكلاسيكية بمساوئها المعروفة والتي
أشرنا اليها أعلاه ما زالت باقية على حالها ‎٠.‏ وف اعتقادنا أن ن اتفاقية المشاركة التي أبرمت
في المدة الاخيرة ( من حيث المبدا في شهر اكتوبر ؟/إ5! ) بين الشركات النفطية وبعض
بلدان الخليج والتي تتيح لهذه البلدان اكتساب حصة في رأسمال هذه الشركات تبدا
بنسبة م؟ بز عام 151/98ا ( ثم ترتفع بالتدريج حتى تصل الى ١ه‏ ب عام ‎)1١95‏ هذه
الاتفاقية لا 0 في الوقت الحاضر تغييرا جذريا كافيا لصورة الامتيازات الكلاسيكية
بمساوئها المعروفة نظرا لان نسبة المشاركة الضئيلة التي ستحصل عليها الحكومات لا
سيما في البداية لن تحقق لنا السيطرة الحقتيقية والرقابة الفعالة على استثمار ثرواتنا
النفطية و تبقى الشركات هي المسيطرة الحقيقية غلى هذا الاستثمار كما في ظل الامتيازات
الاصلية . ومتعود لهذه ال سألة فيما بعد .
ومما لا شك فيه ان الوضع الحالي لاستثمار النفط العربي يتميز بوجود بعض العقود
والاتفاقكيات النفطية التي رمت ف السئوات الاخيرة 4 مثل بعض اتفاقيات المشاركة
وعقود المقاولة » والتي تتجلى فيها كثير من الجوانب الايجابية وتمثل تقدما كبيرا بالنسبة
لاتفانيات الامتياز الكلاسيكية لا سيما من حيث تحقيق قدر من سيادة الدولة وسيطرتها
على استثمار ثرواتها التفطية ) كما ان هنالك بعش حالات الاستثمار المباشر في عدد من
بلدائنا . ولكن علينا أن لا ننسى أن هذه العقود الاخيرة الجيدة نتسبيا ومجالات الاستثمار
المباشر لا تغطي في الوقت الحاضر سوى جزء هامشي صغير من مجموع النفط العربي
فامتيازات الشركات الاحتكارية الكبرى ما تزال تسيطر على حوالي / امن اتاج
النفط العربي بينما لا تشمل العقود والاتفاقيات الاخيرة ومجالات الأستثمار المباشر الا
حوالي ‎1٠.‏ ب من مجموع انتاج النفط العربي ؛ حسب أحصائيات عام الا5ا .
والشركات الامريكية تملك ؟5 // من الامتيازات النفطية في الوطن العربي سواء في منطقة
الخليج العربي أو في كسمال افريقيا بمعنى انها تسيطر على ؟5 / من الاحتياطي النفطي
العربي حسب تقديره في نهاية عام ‎١‏ ( ولسنا نعني بذلك انها تملك قانونا هذه
رف

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 19

تاريخ

مارس ١٩٧٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات