شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 107)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 20 (ص 107)
- المحتوى
-
ا بليون دولار عام 1555 . ومن ناحية أخرى ؛ ارتفعت الصادرات من /١١ مليون
دولار الى الى مليون دولار ٠ وقد أنخئض العجحز التجاري خلال هذه الفترة من ركه
مليون دولار ( ”15 ) الى م؟؟ مليون دولار ( 1555 )1599).
ورغم أن المراحل الاولي « للميتون » قد خففت قليلا من عجز اسرائيل التجاري ؛ يمكن
الاشارة الى ظواهر أخرى أصبحت تتناقض الى حد كبير مع المصالح الطويلة الامد
للقطاع الخاص ٠ فقد أزدادت نقمة الطيقة العاملة وازداد عدد الاضرابات » كذتلك
ازدادت الهجرة من اسرائيل ؛ وخاصة هجرة العمال الفنيين » بيئما انخفضت الهجرة
اليها . كما أن أتهيار بعض المصالح الاقتصادية ؛ مثل بنك « فيوخت فقائغر » وبتك
« اللرن ) » خلق تسعورا بعدم الارتياح في وسط الطبقة الراسمالية ٠ وقد أانخفض في
الوقت نفسه الاسستثمار الأجنبي عن مسئوأة عام 5 ؛ (رغم ازدياد التعويم الذي
قام به الراسماليون الاجانب ) .
ومع تعمق الازمة الاقتصادية » قامت الحكومة باتخاذ موقف أكثر عدائية من العالم
العربي » وخاصة من سوريا . وكان أحد الاثار المباشرة للاستعداد للحرب استيعاب
العديد من العمال »© العاطلين عن العمل والعاملين ؛ في القوات المسلحجة . وقد أدت
زيادة الانفاق على الدفاع الى توسع الصناعات الحربية بحيث أرتفع عدد العاملين في
مصائع وثارة الدفاع 6 ف تهاية 156 © بنسسة ٠؟ / © وبحيث تضاعفت طليات
« الصتاعة الحربية » من الاقتصاد المدنى ثلاث مرات459).
رغم أنه من الخطأ ارجاع حرب حزيران الى الازمة الاقتصادية الخائقة التي واجهتها
اسرائيل عام 1959-1355 »4 فقد كان لتلك الحرب ثفسها ولنتائجها تأثير واضح على
الاقتصاد الاسرائيلي . ويعتبر ادخال حزب جاحال المناوىء للعمال ( متاحيم بيجن ) في
« وزارة الحرب » التي ألفها اكول »؛ ومبيعات الاسهم الأسرائيلية التي لم يسبق لها
مثيل (5؟”؟” مليون دولار عام /1551 ) 4 وازدياد الهجرة » واحتلال مساحة واسعة من
الآراضي العربية » ظروف أدت الى اعادة الثقة بالاقتصاد الاسرائيلي في أوساط
المستثمرين المحلطيين والاحائب 8
ولكن التوسع الذي تلا الحرب كان عملية اتصفت بالتناقضات الاقتصادية والإجتماعية
العميقة . ورغم ان اعدادا كبيرة من الجذود ظلت تحمل السلاح ؛ فقد بقيت البطالة
مرتفعة نسبيا اذ كان 541/1 /ز من القوى العاملة بدون عمل في الربع الثاني من عام
4 وظلت الاحور خاضعة لتيود ما قبل الحرب ٠ وبيئما ارتفعت الأجور /ا4١1 /ز
عليه في النصف الاول من عام /68(1951). ولم تئل البروليتاريا الاسرائيلية أي تعويض
على زيادة الانتاج الهائلة 4 وكان عليها أن تتحمل زيادة في الأسعار خلال الاشهر
التسعة الاولى من عام 1958 - بلغ معدلها 49؟ /ن(1ة).
بالرغم من سيل الدعاية الذي أطلقه بيروقراطيو العمال والمسؤولون الرسميون حول
أهمية الانتاج الصناعي « للامن التومي » ؛ لم يرضح العمال الاسرائيليون لمطلب الاسراع
ف العمل وتجميد الاجور . فقد كانت نسبة الاضرأبات عام 1954 أعلى مثها عام /41951)
رغم ان عدد العمال الذين شساركوا في تلك الاضرابات كان أصغر > لان الاضرابات سملت
الشركات الصغرى(49). هذا ومن الضروري معرفة نتائج موجة الاضرابات :
. ان التهجم على الاجور الحقيقية للعمال جوبه برد فعل حازم ) ١
؟ ) أن النداءات العاطفية حول « الامن القومي » لم تكف لمئع حصول الاضرايات .
* ) أن قيام العمال باضرابات دون موافقة نقايكهم يدل على تحدى العمال لسلطة
بيروقراطيي الهستدروت ٠
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 20
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10397 (4 views)