شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 127)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 127)
- المحتوى
-
على ان هنانك توي النفط في التنبية الاقتصادية العربية
زيادة تصاعدية في ل وف ريق المشاركة التدريجية | ف ريال الشركات ) التي
تسعى لتحقيقها بعض.ن اليلدان العربية المنتجة 2 الخليج وألتي تم بالشعل أتفاق عسام
بشأنها في شسهر اكتوبر 19 ؟
ال التخلف اااي ا آفاق ا ا ن التنمية الاتتصادية الحقيقية
و يمكن أن ١: 3 تم دون سيطرة حقيقية على الثروات الطبيعية الوطئية ووسائل الانتاج
الرئيسية , !ا ن مثل هذه التنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل امتيازات اجنبية لا سيما اذا
كانت تتصب على ثروهم ة وطنية رئيسية لانها تكون قنيودا شديدة على حرية الحركة
الاتتصادية وامكانيات الانطلاق الاقتصادي للبلد الذي تعمل فيه. ذلك ان هذه الامتيازات
الجديد ٠ مكيف تساهم 2 التنمية الاتتصادية لليلاد النامية أو تقيل يتور ها الاقتتصادي
والصناعي مع ان ذلك يتنافى ويتناقض مع طبيعتها وأهداقها المستمدة من طبيعة
للمواد الخام وسوقا للمنتجات المصنعة التي تصدرها البلدان الصناعية المتطورة ؟
وفي اعتقادنا ان عملية ترقيع الامتيازات بتعديل هذا اليئد المالي أو ذاك أن تجدي ولن
تكون الحل الصحيح ٠ . ذلك ان نقطة ألسداية 2 هذه الامتيازات والخظلروف التي منحت
حليقية لسيادة الدول على مها وتسخيره في خدمة تنيتها الاتتصادية لاما ان الرعاة
الحقيقية والتوجيه في تلك الامتيازات هما في هد اراح النفطية الاحنبية . أن المنطلق
للتنمية لن يتحقق الا بتقفل الركاية الحقيقية والتوجيه الى البلد المنئج ليقوم
يتسسفي النقح للترية والطور و التصنيع ضمن أطار خطة اقتصادية وطنية ساملة .
ولا شك ان تلك التعديلات او التحسسينات على الينود المالية للامتيازات ستؤدي الى
زيادة ايرادات الدولة من النقط ٠. ولكن زيادة واردات صناعة النفط اذا يقيت هذم
الصناعة تحت سيطرة شركات اجنبية سيكون من شأنها خلق خطر كبر على الدولة
المنتجة التي يكون النفط مصدرا رئيسيا للدخل فيها . هذا الخطر هو خطر الاعتياد
لمخيف على مصدر واحد للدخل يتمثل في تصدير النفط الخام يسيطر عليه عنصر
لبح الغريب ويكون الامستقلذل الاقتصادي وهما » كنا أن أي تطور عسليم للاقتصاد لن
يتحقق اذ سيقي هذا الاقتصاد هشا غير قائم على أسس متينة ويتأثر من أية هزة أوا
ضغوط خارحية .
لكد أثيتت تجارب كثير من اليلدان المنتجحة للنفط أن زيادة الواردات مسن الامتيازات
النفطية » حتى لو رافقها قيام الدولة بتطبيق برامج ج للئنمية تعتمد في تمويلها على ما
تقدمه هذه الامتيازات من دخل لم : تحقق التنمية الاتصادية المرجوة لانه لم يكن ممكنا في
ظل الامتيازات الاجئبية دمح صناعة 5 النفط في الاكتصاد الوطني وهو الشرط الذي لا غنى
عنه لتحقيق التنمية الاققتصادية الحقيثية انطلاقا من موارد النفط .
ان التنمية الاتتصادية الجذرية لن تتوفر للبلدان النامية المنتجة للنفط الا بسيطرة الدولة
لل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 22
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)