شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 163)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 22 (ص 163)
- المحتوى
-
الواجب لسيادة الكنيست. بينما يتصرف ممثلو اللجئة التنفيذية تبعا لقراراتها ويخضعون
لسلطة المؤتمر الصهيوني والمجلس الصهيوني العام .
ودفعا لكل التياس حول تضارب السلطات والقرارات والصلاحيات » عمد رئيس
الحكومة الى تطمين المتسائلين بقوله ان الاجتماعات التمهيدية الني جرت بين الطرفين
أظهرت بأنه لا توجد أية عقبات أمام التعاون الوثيق والمخلص . ذلك أن « الاهداف
والغايات التي تسعى :نحوها كل من حكومة اسرائيل والحركة الصهيونية ليست
متعارضة ؛ بل هى »؛ على العكس تماما ؛ متطابقة الى حد كبير » .
ثم جاء المؤتمر الصهيوني الثالث والعثشرون لكي يتخذ قراراته حول « الوضع القانوني
للمنظمة الصهيونية »4 وهي القرارات التي تضمئها فيما بعد قاثون « الوضع التشريعى »
الذي جرى اقراره في الكنيست بتاريح 1؟ تشرين الثاني ( توفمير ) » 1909 . ولقد
ارتأينا اثسات النص الكامل لهذا القانون في ملحق الفصل »؛ والى جانب نص القرارات
الصادرة عن المؤتمر تسهيلا للمقارنة ومتابعة لصيغة الشكليات التي أحاطت بعملية
الاتفاق على توزيع المهمات والصلاحيات بين الدولة الاسرائيلية وأداتها التنفيذية المتمثاة
ف المنظمة الصهيونية العالمية .
أن القانون التشريعي لوضع المنظمة الصهيونية في اسرائيل يحتل منزلة بارزة بين
القوانين الاساسية للدولة . فقد اعتبره بن غوريون بمثابة تكميل لقائون العودة من حيث
اسهامه في تحديد الصفة الصهيوئية لدولة اسرائيل . واذا كان قائون العودة قد « أرسى
الحق اكل شخص يهودى في التوطن داخل اسرائيل » ؛ فان هذا القانون الدستورى
الجديد يضع أسس « الرباط القائم بين دولة اسرائيل من جهة *» والشعب اليهودي
بأسره ؛ من جهة ثائية »© , ١
فالقرار الصادر عن المؤتمر الصهيوني يسيغ على المنظية الصهيونية صفة تمثيل «الشعى
يهود الشتات . والقانون التشريعى الذى أكشره الكئيست يرى في المنظية العالمية
« والتي هي أيضا الوكالة اليهودية لفلسطين » طليعة لما يدعوه ب « حركة الشعب
اليهودي » وه مساعيه الرامية لتحقيق رؤيا الاجيال في العودة الى الوطن » . ثم يعمد
الكانون في مادته الخامسة الى اعلان « الواجب الاساسي » © أو المحوري » الذي
تضطلع به كل من دولة أسرائيل والحركة الصهيونية » على أنه واجب تجميع المنفيين »
من يهود العالم عن طريق تهجيرهم الى اسرائيل . ١
تكديمةك لشروع القائون المأكور أمسام الكنيست في أيار ( مايو ) 55 , فقد راح رئيس
الحكومة يؤكد بأن « مشروع هذا القانون يختلف يبشكل عام عن القوانين الاخرى » ليس
من حيث الشكل فقظ » بل ولجهة المضمون أيضا . والقانون يقصد به عادة تغيير شىء
ماأو تحسيئه ؛ بينما يرمى هذا التشريع الى الحفاظ على حقيقة أساسسية »؛ والى تثبيتها
وتزويدها بالصفة القانونية ومنحها اعتراف الدولة , هذه الحقيقة هي : تجربة الشعب
اليهودى واستمراريته التاريخية » بالاضافة الى وحدته وآمائيه ©» .
فالقصد من وراء استصدار « قائون الوضع التشريعي » ليس الا تثبيت الوضع القائم
والمصادقة القانونية عليه . والمنظمة الصهيونية العالية ( الوكالة اليهودية ) تبدو من
خلال بنود هذا القانون ونصوصه على حقيقئها : كاداة لتئفيذ المآرب الاسرائيلية بين يهود
العالم وتحث شعار السعي الحثيث لتجميعهم في دولة اسرائيل ؛ والعمل على تحقيق
الوحدة فيما بينهم 3
ففي الجلسة الرايعة التي عقدها المجاس الصهيوني العام منذ انتهاء المؤتمر الثالث
1١11 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 22
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10406 (4 views)