شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 13)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 13)

المحتوى

5
ورغم. أن مشاركتها الاسمية ب أو الرمزية ‏ كان كافيا ان يؤكد الحقيقة الثابتة. بكون
النظام الاردني ضالعا.في المحور الاميركي ‏ الاسرائيلئ . اضف الى ذلك ان اصرار
أبير اكبل .على اعتبار. النظام الاردني الراهن..بمثابة صمام الامان لاسرائيل: هو انذاد
للدول العربية بأن اسرائيل تطالب بأن يكون لها قول. مباقذر فيما يتعلق بموضوع التمثيل
الفلسطيني . وهكذا نجد ان منطق التسوية يكرس التباسا في موضوع اساسي المفروض
ان يكون ند حسم قبل المعركة وان تكون المعركة قد ازالته نهائيا بدلا من أن تكرسه .
من.هنا فان تحرك النظام الاردني بهدف انتزاع موافقة مسيقة من الدول العرنية لحقه
في تمثيل الشعب الفلسطيني على الاقل ابثاء الضفة الغربية - يعني أن رصيده من
التواطؤ في الماضفي صار تابلا للمكافأة بدلا من الحاجة القومية لمعاقبته.. .
وقد استطاعت الانظية الوطئية ‏ خاصة في مصر وسوريا ‏ بالاضافة الى التوى
والسلطات الوطنية 2 الوطن العربي تنؤكد للاردن التزامها يكون منظمة التحرير
هي الاطار الشرعي ألذي تتمثل من خلاله الارادة الفلسطينية . فما كان من النظام
0 الا أن قام خذلكة ترتكز على حق تبثيل هلسطلينيي الضفة الغربية والقدس فيا
الاراضي الاردنية وبالتالي تعود الى الاردن . ومهما كانت اوجه المنطق الشكلئ في
هذا الموضوع الإ ان المحذور الذي يجب التنبيه له هو في ضرورة تيان الموقف العربى ‎٠‏
‏بحيث ان أي تنفيذ لقرار أت آل مم المتحدة يجب أن لا يلحق أضرارا بالمقررات الجوهرية
والقومية المتعلقة بالحقوق, الكاملة للشعب الفلسطيثي ككل .2 ‎٠‏ ش
ايستتيع هذا المحذور 1 رابع ولعله من الوجهة السياسبية المجذور الاهم وهو أن ما
بالنسبة للشعب الفلسظيني نفسه لحمو و المشروعة 5 فالحقوق اشرو عد” هي جتوق
الشسعب الفلسطيني التاريخية وهذا لا يتأمن الا من خلال تحرير كامل التراب الفلسطيني
واقامة المجتمع الديمقر اطي العلماني على كل الارض الفلسطيئية . الا ان المطروح الان.
هو تأمين الحقوق المشروعة بموجب :المقررات الدولية وبموجب ما سمي بالتوافق الدولي
والموافقة .العزبية عليها . ان هذه الحقؤق المشروعة لا تصيم. قابلة أن تكون عتصرا
رئيسيا في الكرار الفلسطيئي ما لم تتحدد معالم :هذه: الحقوق ومدى قابليتها أن تسنهم في
تامين الحقوق التاريخية في مرحلة لاحقة . ولعل التحديد المطلوب هو التحديد العربي
جاء الكرار الفلسسليني موافقا مع الستازيات الو 8
من هنا تتبين لنا أيضا معالم المقذور الخامس وهو 'أن القرار الفلسطيني لا يمكن
البت فيه اذا لم يأخذ بعين 'الإعتبار احتمال ايجاد تغييرات جذرية في معادلات المنطقة
نحو اتخاذ خطوات وحدوية محتميلة بين سعضص الاقطار ذذات الانظية الوحلذئية أو
تغيير ثوري في الاردن ؛ ان مثل هذه الاحتمالات التي يجب ان تكون مدار التفكير والعيل
الفلسطيني والعربي العام لا يمكن ان تسقط من حسابات القرار الفلسطيني . المخذون
هو أن يقعدنا الاعتقاد بأن المعادلة الكيانية الراهنة وموازين القوى الجديدة الناشئة
عن المعركة التشريعية هي معادلة وموازين نهائية 3
أن هذه المحاذير وغيرها يجب أن تكون في خلفية المنهج الذي يتحكم. في طريقة اخذ
القرار الفلسطيني . أن المعركة التقيرينية أحدثت تغييرا جزئيا في واقع المجابهة العربية
الاسرائيلية.. الخطر يكمن في أن يعتقد .الفلسطينيون والعرب اللترمون ! ن التغيير

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 28

تاريخ

ديسمبر ١٩٧٣

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات