شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 44)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 44)
- المحتوى
-
1
حقوق السكان تحت الاحتلال :
لقد انتهى البحث المتقدم الى اظهار الحقيقة القائلة بوجوب اسباغ الحماية الدولية
للحقوق الانسانية المقررة في الاتفاقيات الدولية ( جنيف / لاهاي ) على قوات الثورة ؛
والمقاومة © التي تقوم بالنضال المسلح ضد أعدائها . ولكن ما هو مثدار الحق الذي
يتمتع به سكان المناطق المحتلة بالثورة على سلطات الاحتلال ومقاومته ؟ وما هو الاساس
القانوني الذي يبنى عليه هذا الحق ؟
للاجابة على هذا السؤال يتعين علينا أولا تحديد الطبيعة القائونية للاحتلال ثم تحديد
العلاقة القانوئية بين دولة الاحتلال وسكان المناطق المحتلة ثانيا .
آولا : الطبيعة القانونية للاحثلال عدم شرعية الاحتلدل :
آن ميثاق الامم المتحدة لم يستثن من تحريمه للدرب الدولية الا حالة واحدة هي حالة
حرب الدفاع الشرعي عن النفس » ولهذا! يكون قد حرم جميع انواع الحروب ألدولية
الاخرى سواء تلك الحروب التي تلا اليها الدول للحصول على مزايا أو تحقيق مطامع لا
ترى مع استمرار وجوده خطرا يهدد مصالحها ولم تصل الى حله بالوسائل السلمية(ة).
ويترتب على هذا التحريم عدم مشروعية أي مزايا » أو مكاسب اقليمية ؛ تدعيها
الاتفاق على ذلك بينها وبين الدولة المحئلة أراضيها . وعلى هذا الاساس يجري تحديد
الطبيعة القانونية للاحتلال بأنه وضع طارى: مؤقت يستند الى مح رد القوة المادية
المسلحة وينتهي بانتهاء اللحرب » اما بعودة الاقليم اكحتل الى سلطان الدولة المحتلة
آراضيها » أو بتحديد مستقبله بموجب أتفاق يجري بينها ودين الدولة المحتلة أراضيها »
وتبقى المسيادة على الاقليم المحتل للدولة الام طوأل خترة الاحتلال ؛ ذلك أنه ليس من
الطبيعة القائوئية للاحتلال نزع سيادة الدولة الام عن الاقليم المحتل ©» اذ تبقى لها
السيادة التائونية عليه وان كأنت هذه الدولة غير قادرة عمليا على ممارسة صلاحيات
سيادتها عليه بفعل الاحتلال » وعلى هذا فالتكييف القائوني لسلطة الاحتلال يتم على
انها قوة آو سلطة فعلية مؤقتة ليس لها حق السيادة على الاثليم المحتل . وعلى ضوء
هذا التحديد القانوني لطبيعة الاحتلال يجري تحديد العلاقة بين دولة الاحتلال وسكان
الاتليم المحتل .
ثانيا : العلاقة بين دوئة الاحتلال وسكان الاقليم المحتل ولاء السكان تحت الاحتلال
للوطن الأم :
ما دامث السيادة على الاقليم المحتل تبقى للدولة الأم ؛ فان الاحتلال يرتكز على
السلطة الفعلية المؤقتة المستندة الى القوة المادية » وينجم عن هذا الوضع الاستثئائي
سلطات الاحتلال بالطاعة لها ؛ والانصياع لاوامرها في حين انهم ما زالوا مرتبطين من
الناحية القانونية برابطة الولاء والطاعة لدولتهم الأم . .
غالاحتلال الحربي للائليم لا ينزع الطابع القومي للاقليم المحتل ؛ ولا يؤثر على رابطة
المادة ( /ا ) من اتفاقية جئيف الرابعة معام 1154 بشأن حماية المدئيين في وقت الحرب
( بمناسية نيام المحاكم العسكرية التي تشكلها سلطات الاحتلال عادة بمحاكمة أحد أبتاء
الاقليم المحتل ) على انه « .. . يحب أن تضع محل الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا
دولة الاحقلال . . » ومما يفهم ضمنا من هذا الئنص انه أخذ بموضوعة عدم ولاء مواطتني - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 28
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39477 (2 views)