شؤون فلسطينية : عدد 32 (ص 40)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 32 (ص 40)
- المحتوى
-
15
الني كانت تطبق على الضصفة الغربية وتمئلت في وضع العراقيل والعقبات امام نشوء آية
المحتلين الصهايئة أن يطبقوا سياسة الدمج الاقتصادي خصوصا وان الأقتتصاد.
الاسرائيلي يعتمد على صناعة حديثة ورؤوس أموال ضكمة تتدفق من الشركات
الاحتكارية سواء من الولايات المتحدة الاميركية أو اوروبا الغربية ؛ نتيجة للارتباط الوثيق
بين الاقتصاد الاسرائيلي وشركات الاحتكار العالمية .
ومن هنا فقد سهل على الصناعة الاسرائيلية ان تمد نفوذها الى ارضنا المحتلة ولم
تستطع صناعتنا اليسيطة أن تقف في وجهها . لذلك نش العديد من الورشات البسيطة
الملحقة بالشركات والمؤسسات الاسرائيلية وبشكل خاص في مجال البناء . مثلا معامل
الطوب والبلاط والحجارة » يضاف ألى ذلك العديد من الورشات الملحقة بصناعات
الحاقها بالشركات والمؤسسات الاسرائيلية . وحملة الالحاق هذه والتبعية؛ تهيىء المجال
للشركات والمؤسسات الاسرائيلية بأن تجني أرباحا طائلة نتيجة رخص الايدي العاملة
العربية بالنسبة لاجور الايدي العاملة اليهودية . ١
وفي مجال الزراعة طبقت نفس السياسة الالحاقية . فزراعتنا التي تستخدم أساليب
بدائية بسيطة لم تستطع أن تزاحم الزراعة الاسرائيلية التي تعتمد على الاساليب
الحديثة والتي تتمتع بحماية جمركية من سلطات الاحتلال » الى جانب اساليب الدعم
المتعددة التي تقدم لها ٠. وهكذ! فنتيجة لسياسة التمييز بالنسبة لزراعتنا ضربت المنتجات
الزراعية في الارض المحتلة وهذا أدى الى تعطيل فلاحة مساحات واسعة من الارض
المحتلة مما يهيء المجال امام المحتلين للاستيلاء على مساحات واسعة من الارافضسي
العربية.
وفي مجال التجارة أيضا 4فان الارض المحتلة اصبحت سوقا مفتوحة للبضائع
الاسراثيلية . حتى الاسستيراد من الخارج يتم عن طريق الوكلاء الاسرائيليين . والوكلاء
العرب هم أيضا في حالة تبعية . ومن هنا فان المحتلين يجنون ارباحا كبيرة
نتيجة للسوق التى فتح امامهم . وتقدر الاحصائيات خصوصا في السنوات السابقة لعام
ان ارباح التجار الاسرائيليين من الاسواق العربية تزيد على .1 مليون دولار .
والتجار العرب لا يترك لهم الا قسط بسيط من الربح لان حصة الاسد تذهب الى
التجار الاسرائيليين ٠ '
وأخطر جائب في سياسة الالحاق والدمج الاقتصادي هو تشغيل عششرات الالوف
من العمال العرب في المشاريع الاسرائيلية ؛ بسبب البطالة الواسعة النطاق في ارضنا
المحتلة ونتيجة تدنى المستوى الاتتصادى فقد استطاعت الصناعة والزراعة الاسرائيلية
استيعاب أعداد كبيرة من الايدى العاملة العربية » والاحصائيات الامرائيلية الرسمية.
تقدر عدد العمال العرب الذين يشتغلون مباشرة في المؤسسات الاسرائيلية بما يزيد على
٠ ءلا الف عامل . واذا اخذنا في الاعتبار العمال الذين يشتغلون فى الورشات
والمشاغل الملحقة بالاقتصاد الاسرائيلي فان عدد العمال الذين يشتغلون لحساب
الشركات الاسرائيلية يزيد على المئتي الف عامل ويتخذ المحتلون الصهايئة من هذه
القضية ؛ قضية تشغيل العمال العرب في المؤسسات والشركات الاسرائيلية مادة
خصبة لدعاياتهم ومزاعمهم بأنهم أمنوا لعمالنا فرص العمل ورفعوا مستوى حياتهم
بحيث أصبحوا يعيشون في بحبوهة ! مما أدى »؛ حسب مزاعمهم 2 الى تخدير العيال
وأضعاف مشاعرهم الوطنية وأبعادهم عن ساحة النضال والمقاومة ضد الاحتلال .,
ولكن الوقائع تكشف رمف هذه المزاعم وتظهر مدى الاستغفلال والتمييز والحرمان - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 32
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58936 (1 views)