شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 36)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 36)

المحتوى

9
اللذكورة» توجهوت السلطات الاسرائيلية الى تصنية حقوق الملكية لتلك الأراضى وانتزاعها
من العرب » فسنت في مرحلة لاحثة قاثون الاراضي ( مصادقة الأعمال والتعويض ) لسئة
الاه ل 9(196176) الذي أعلنت بموضه ان تلك الاراضي ؛ التسي ثم الاستيلاء عليها
للدولة » بينما يحق لاصحابها السابقين الحصول على « تعويضات »© عنها حسب اأثمائها
2 أوائل سئة ‎|١586.‏ > عنديما كانت أثمان الارض متخفضة للفاية © وهو أحراء مكن
السلطة من الإستيلاء على تلك الاراضي بأبخس الاثمان » مؤكدة ان رفض المالكين العرب
أستلام التعويضات المتترحة عن اراضيهم لا يؤثر على « حقوق » ملكية الدولة لها( .
لم تقف أجراءات مصادرة الاراضي العربية عند هذا الحد » فمع اواخر الحُمسينات
قات السلطات الاسرائيلية نادخال تعديلات على قانونين يتعلقان يحقوق ملكية الاراضى»
هما قائون التقادم لسنة 8 الاه ب 14(1508) وقانون الاراضي ( تسوية حقوق الملكية )
لسنة 24 اتضم أن الهدف منهما كان الاستيلاء على مساحات أخرى من الاراضي
العربية » وذلك باعتبار التحسينات التي أدخلها العرب على ما اعتبرته السلطات اراضى
الدولة » لجهة تحسينها أو تطويرها » وذلك منذ 11517 4 وكأنها لم تكن > مما مكنها من
الاستيلاء على مساحات أخرى من الاراضي كان المزارعون العرب قد حسنوها وجعلوها
أرفهما صالحة للزراعة »© وكانت ستعتبر ملكا لهم حسب القواتين السارية المقعول وقتها
لو.لم. يتم تعديل القتائوئنين المشار اليهما(؟؟) .
'أنسفرت الاجراءات التي اتخذت بموجب القوانين التي اشرنا اليها » في نهاية الامر »
عن. مصادرة ما تزيد مساحته على مليون دونم من الاراضي اي ما يزيد على ثلثي مساحة
الاراضي التي كان العرب داخل أسرائيل يملكونها(؟). ومع أقتراب مرحلة مصادرة
الاراضي هذه على الانتهاء كانت السلطات الاسزائيلية تتخذ سلسلة اخرى مِنْ الاجراءات
. الكانونية ؛ هدفت الى وضع القيود علئ إعادة بيع الاراضي وتسليمها الى غير اليهود »
وهي القانثون الاساسي : عقازات اسرائيل لسئة .8(195؟) وقانون عقارات اسرائيل
لسمنة 4(11576؟) وقانون مديرية عقارات اسرائيل لسنة ‎4)20015٠.‏ التي فرضت بموجيبها
قيود صارمة على بيع ما سمي بأراضي الدولة » ومن بينها تلك التي صودرت من العرب»
ونم حصر استعمالهاً» عادة؛في اليهود دون غيرهم .ومما يلفت النظر في عملية انتقال ملكية
الاراضي هذه 4 انها تتم في اتجاه واحد فقط »؛ اي أن عمليات تحويل الملكية تقتصر على
انتزاع الاراضي من العرب ونئقلها الى اليهود ؛ بينما يمنع القانون القيام بعكس ذلك .
وق مثل هذه الحالة: قد لا نستغرب أن نصل يوما »© نظريا على الاقل » ألى وضع تنتئل
معه كل ملكية الاراضي العربية الى الدولة وسكائها اليهود ؛ بينيا يصيح العرب مجموعة
مْن السكان.لا تملك أي عقار داخل اسرائيل . ومما يلقت النظر في هذا المجال أن
السلطات الانرائيلية متيقظة للغاية لاية محاولة لتغيير هذا الوضع » فعندما اكتشنت
قبل, بسع سئوات أن عددا من المزارعين العرب يعودون الى الاراضي التي صودرت
منهم. » بصفة عمال مستاجرين لدى مالكيها الجدد من اليهود » سارعت الى سن قانون
خاص' » هو قانون الاستيطان الزراعي ( قيود لاستعمال الارض الزراعية ولاستعمال
المياه ) لسنة /51(1951)» فرضت بموحبه قيودا صارمة على المستوطئين اليهود ومنعتهم
دن .استخدام العمال الزراعيين العرب في الاراضي التي سلمت لهم » تحت طائلة مصادرة
حتوقهم في استعيال تلك الاراضي ان خالفوا القانون . ش ‎٠‏
اضافة الى التمييز الذي يعائيه العرب »6 وفقا للقانون الاسرائيلي »6 في الثواحي التي
أثنرنا لها » المتعلقة بحقوقهم كمواظنين في بلادهم وقدرتهم على استيلاك العقارات ©
هناك أيضا نواح اخرى »؛ يخضيع نشاط 'العزب ضمنها لقيود صارمة ومراقية دثتيقة +

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 34

تاريخ

يونيو ١٩٧٤

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات