شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 40)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 40)
المحتوى
55
ان هذا إيضا كان نفس الاسلوب التى أتبعته القوأت البريطائية عند استكمالها احتلال
فاسطين سسئة 19148 4 عندما أعلنت ان القانون العثمانى الذى كان سائدا عشية الاحتلال
يبقى نافذ المفعول » الا اذا تم الغاؤؤه صراحة » ثم راحت تدخل التغييرات. على تلك
!5 قوانين فيما بعد وتضيف اليها قو أئين أخرى 43 بريطائية المنقشاً © دين حين وكخرزاة),
اضافة الى « الاسلوب الاسرائيلي » في الحكم والادارة الذي طبق في المناطق المحتلة »
كما نوهنا » هناك أيضا « التجرية الأسرائيلية ) مع العرب الذين بقوا داخل اسرائيل
بعد ,/51 ‎١‏ ؛ الني طبتث في المناطق المحتلة سنة /1553! , فالمئشور ركم ؟ الذي أصدره
نادة قوات الجحيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة في نفس الوقت الذي صدر فيه
المتشوران رقم ‎١‏ و ؟ 4 والذي ينص على العمل بما سمي « “الامر بكسن تعليمات الامن 4
لسنة بلاكلام ‏ /زةؤا » الذي صدر أيضا ف تاريخ أصدار المتشورين السايقين ؛ وهي
المناشير الثلاثة التي يمكن اعتبارها بمثابة أسس النظام الاسرائيلي الذي أنشصىء في
المناطق ق المحتلة » يستند يشكل وأضح الى الخيرة التي أكنسيتها السلطات الأسرائيلية في
مجال تعاملها نع سكان اسرائيل الدرب خلال 1950 . وتثبغي الاشارة هنا
الى أن تعديلات عديدة قد أدخلت على ذلك الامر بشأن تعليمات الامن » في ضوء متطلبات
الوااقع في المناطق المحتلة ؛ استمرت نحو ثلاث سئوات » الى أن أعيدت صيافة الامر
سنة ./519! وتم نشره ثائية يصيغته الجديدة ؛ التي احتوت على كل التعديلات
السابقة(؟5) .
ان نظرة سريعة الى مواد « الامر بشأن تعليمات الامن » تظهر ان ذلك الامر ليس الا
نسخة مستحدثة ) « مكررة وئتية » لهم التعليمات والمواد التي تحتو ي عليها انظمة
الدفاع ( الطوارىء ) لسنة 1555 ؛ وهي الانظمة التي استغلتها السلطات الاسرائيلية
لاضطهاد العرب داخلها وسلبهم حةوقهم المدنية والتحكم في تطورهم وتحركاتهم السياسية
والاجتباعية بالشكل الذي يناسبها . ولقد كانت تلك الانظمة الاداة الرئيسية التي
دهي ال ساعدقها عار سار مساحات واسعة من الاراضي العربية » وعلى تقبيد
درية العرب المناوثين السياستها ونفيهم أو اعتقالهم » سسعيا الاسكاتهم 5 ثم امس بحرية
العمل السياسي وحرية التنظيم والصحائة والفكر » كما أشرنا أعلاه . ويبدو واضحا أن
الآمر يشأن تعليمات الآأمن لسنة 19519 »6 وذلك الذي حل محله سنة ./1539 » يسيران
على نفس الخطى التي سارت عليها انظمة الطوارىء لسئنة معوا »© ويدعان نفس
اساليب وطريقة العمل المنصوص عليها في تلك الانظمة » ويحتويان كذلك على معظم
النعلييات التي تنص عليها » خاصة تلك التي تمس بالحريات الديموتراطية ,
أن أول ما.ينص عليه الامر بشأن تعليمات الامن هو منح قادة الكوات الاسرائيلية في
ألاناطق العسكرية صلاحية تعيين حكام عسكريين لاية مساحة أو مكان ضمن المناطق
الخاضعة لسلطتهم ؛ لمساعدتهم في ادارة تلك المناطق(665» وذلك تماما كما عين في حينه
حكام عسكريون للمناطق التي يسكنها العرب داخل اسرائيل(04). وينتقل الامر بعد ذلك
الى تشكيل المحاكم العسكرية ؛ التي يشبه تشكيلها ايضا تلك التي تعمل بالنسبة للعرب :
في اسرائيل » ثم يتطرق يعد ذلك الى تعداد ما يعتيره جرائم ضد الآمن » فثرى أنه لسبيب
ما يضم الجرائم ذات الصيفة العسكرية فقط ؛ ويمئح السلطات العسكرية صلاحيات
التوقيف والضبط والتفتيش والمصادرة فيما يتعلق بتلك الجرائم ‎٠‏ غير أن أهم ما يلفت
النظر في هذا اي التي منحت للحكام العسكريين لفرض أوامر ألتقييد
حركة الثقل والرور وبكم التجول واعلان المناطق الغلقة(هه) وهي الصلاحيات التي
تاريخ
يونيو ١٩٧٤
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22203 (3 views)