شؤون فلسطينية : عدد 41-42 (ص 115)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 41-42 (ص 115)
- المحتوى
-
ول
القدس المحثلة الاسرائيلية ؛ بموجب اثفاق وقعه في اليوم الخامس عشر من ايلول
1 نيابة عن حكوية الاحتلال الاسرائيلية كل من محاسسيها العام ومساعده © وومعها
ذيابة عن ملدية القدس المحتلة الإسرائيلية رئيس بلديتها ومدير ماليتها .
ان قانون التنظيمات القانونية والادارية الذي استند عليه وزير العدل لحكومة
الاحتلال العسكري الاسرائيلي فياصدار المرسوم الاول » هو تقس القائون الذي
عارضت في اصداره الحكومة الاردنية الهاقشمية سنة 1954 وقدمت شسكوى بخصوصه
لجلس الأمن الدولي »؛ بحجة انه يهدف الى تغيير الأوضاع في المدينة المقدسة © وقد
أخذ محلس الامن الدولي كنذاك بوجهة نظر الحكومة الإردئية الهاشمية واصدر كراره
ركم 619/551 بتاريح ةا الذي جاء في الفقرات ”؟ و5 وه مئه ما يلي :
الفقرة '؟ يوبخ مجلس الامن بأقوى تعبير جميع الاجراءات التي تم اتخاذها لتغيع
وضع مديئة القدس ٠.
الفقرة 5 يؤكد مجلس الامن أن جميع الاحراءاأت التشريعية والادارية وكذلك
جميع أعمال اسرائيل الهادفة لتغيير وضع مدينة القدسء بما في ذلك نزع ملكية الاراضي
والممتلكات 2 المدينة » هي لاغية قانونيا » ولا يمكن لها ان تغير ذلك الوضع :
الفقرة ه يطالب اسرائيل مرة آخرى » بالحاح لكي تلغي فورا جميع الأجراءات
التي اتخذتها والتي من شأنها تغيير مدينة القدس © وأن تكف عن جميع الاجراءات التي
قد تؤدي الى مثل هذا التغيير . ْ
ان المرسوم موضمع البحث ؛ استند الى القانون الذي اعتبره مجلس الامن الدولي
في قراره المشار اليه آنفا » ياطلا ولاغيا » وان ما بني على باطل مهو باطل » ولذلك
قان موضوع استيدال مدراع مجلس الشركة هو أجراء باطل , ١
أما عملية نقل الاسسهم.؛ التي جرت دموجب « وثيقة نقل الاسهم » المشار أليها آنفا
مهي الاخرى عملية باطلة قاتوئا »+ ذلك أنه لا يحق لحكومة الاحتلال التصرفه يأملاك
أمانة القدس العربية » فأمانة القدس هي كغيرها من بلديات المدن المحئلة » ولم تعترف
هيثة الامم ولا مجلسسن الامن بحلها ؛ فقرارات هيئة الامم قم 11/5169 المؤرخ في
ورقم 37/155614 المؤرخ في 151/90/16 لم تعترف بعملية : ضم القدس ©
ولم تعترف بالاجراءات التي اتخذتها اسرائيل لتغيير وضع المديئة وطاليشي" بالغائها
جميعها ؛كما طاليتها بالعدول ورا عن اتخاذ أي عملمن ششيأثه تغيير وضع القدس .
وجاءت قرارات مجلس الامن الدولي التي تلت قرارات هيئة الامم ؛ ذات الارقام
2 لت و/ا؟/ 6" في 5/ ١16/7 وامةك/ الاق 2000
جاءت كل هذه القرارات تؤيد عدم اعتراف مجلس الامن يعملية ضم القدس وعدم
الاعتراقف بالاجحراءات الادارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل واعتيرتها ماطلة
ولاغية » وني مقتدمة هذه الآحرا ءات حل مجلس آمائة القدس © وهو في نظرها يعتبر
قائما » ولا حق لحكومة الاحتلال التصرف بأمواله ألتي من جملتها أسهمه في شركة
الكهرباء . ومن هنا خان عملية نقل الاسهم هي عملية فير قانونية وباطلة ولا حق
لسلطات الاحتثلال باجرائها ,
ان أمائة القدس كانت ولا تزال ترى في هذه الاعتداءات ابعادا سياسية وادارية
وأقتصادية واجتماعية خطيرة ©» ايرزها : 1 انها تعزز بألقوة وبالباطل عملية ضم
القدس. ب وتعزز بالقوة والباطل أيضا عمليتي حلمجلس امانة القدس ودمج آمانة
القدس في فى بلدية القدس المحتلة الاسرائيلية .جه القلق من ن أمكانية تدخل بلدية القدس - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 41-42
- تاريخ
- يناير ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)