شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 86)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 86)
- المحتوى
-
« من يتابع حالة الامن في قطاع غزة يصل السى
اسستنتاج مؤلم جدا . ان السسؤال الذي لا بد من
طرحه : من يحكم قطاع غزة حقا ؟ ان تدفق اليهود
إلى مستوطنات القطاع توقف منذ وقت طويل ٠
حتى ان نساء عسقلان وبئ السبع تخلين عن
الموجودات المتوفرة في' اأسواق فزة . ويمتلنع
المواطنون الاسرائيليون من الاقتراب من مدخل
المدينة . واما اليهود الذين يواصلون السفر اليها
فهم قوات الجيش الاسرائيلي وموظةفو الحكم
المسكري ٠
« ان فتح طريق يتجنب المرور في القطاع ساعد
السيارات اليهودية على السسفر دون الاضطرار
لاستعمال طرق القطاع . لان غزة وبقية مدن
القطاع بتصرف رماة القنابل ..
« ولايجاد تعاون اقتصادوبين العرب واليهود يقام
قرب النط الاخضر شمالي مدينة غزة .. مركز
تجاري وصناعي لسكان القطاع ٠ ومن المفروض
ان يؤدي هذا التعاون الى توفير الامن للاسرائيليين
الذين يحضرون الى المنطقة ٠
« منذ حرب الايام الستة يسيطر الجيش الاسرائيلي
على مناطق يهودا وثششسمرون [ المقصود الذصفة ]
وغور البحر الميت وهضبة الجولان ٠. ويزداد عدد
اليهود الذين يزورون هذه المناطق كسياح وللقيام
بأعمال تجارية وزراعية . أما قطاع غزة فانه
« مغلق » أمام هؤلاء الاشخاص واصبح دمثابة
منطقة « خارج النطاق » لان كل من يحرص على
روحه يمتنع عن الاقتراب من مداخلها . »
الانعاشس الاقتصادي
قلنا في مستهل الجزء الثاني من المقال ان الحكم
العسسكري في المناطق المحتلة اعتبر ان المهمة
الاساسية الماجلة الثانية له في بداية الاحتلال
1 المهمة الاولى التهدئة ا هي تنشيط الاقتصاد
وترتيب الاوضاع الادارية لتأمين احتياجات السكان
المعاشصية واستمرار تقديم الخدمات العامة . ان
دافع الحكم العسكري لذلك له في الحقيقة وجهان:
الوجه الاول نابع من كون الحكم العسكري هو
السلطة الوحيدة الموجودة في المناطق والوجهالثاني
نابع من اعتبارات امنية سياسية © ومرتبط
بالمهمة الاولى . يقول غازيت في هذا الصدد : ان
المشكلة الكبرى التي تواجهنا هي اقامة « حاجز
بين التعاطف السلبي مع الفداثيين والمشاركة
الفمالة في أعمالهم .. ان العوامل الاقتصادية
تلعب دورا كبيرا في حل هذه المشكلة»"؟),
وقد كان الاجراء الاول الحاسم الذي اتخذه الحكم
العسكري بصدد تنشيط الاقتصاد في الضفة
الغربية هو السماح بتصدير المنتوجاث الزراعية
الى الضفة الشرقية » وبذلك امكن تصريف الفائض
منها في الاسواق المعتادة لها في الاردن والبلدان
العربية . ثم سسمح فيما بعد باستيراد البضائع
عبر الجسسور المفتوحة © بدءا بتلك التي كانت
مطلوبة قبل حرب حزيران ووصلت للمخازن في
الضفة الشرقية» ومن ثمكل البضائع التيتعتبر الجهة
الشرقية مصدرها الطبيعي . ان سياسة «الجسور
المنتوحة» »© كما تذكر مجلة اسرائيل ايكونومست
[ تشرين ثاني ( نوقمبر ) 1934 اص 505 ]
قد ساهمت « أكثر من أي اجراء اخر في حل
المشكلة الاقتصادية ... واعادة الحياة في الضفة
الى مجاريها الطبيعية » . ان المجال لا يتسع في
هذه المقالة للتنصيل في سياسة «الجسورالمفتوحة»
كعامل من عوامل تنشيط الوضع الاقتصادي في
الضنة » ويكفي ان نذكر هنا ان الضفة قد صدرت”
للاردن والبلد!إن المربية في عام 11148 منتوجسات
زراعية وبضائع بقيمة (0166) مليون ليرة اسرائيلية
مقابل استيراد حجمه (ه»76!١) مليونا . وارتفع
الرقم في عام 1154 الى (156»54) مليون ليرة تصدير
مقابل (ه»4١) مليون ليرة استيراد(8؟).
أما الاجراء الثاني الحاسم © وقد اتخذته الحكومة
الاسرائيلية في عام 422164 فقد كان السماح للعمال
العرب من المناطق بالعمل في الاراضي المحتلة
سابقا . ان دراسة الجدول المتعلق بعدد العاملين
من الضفة الغربية في اسرائيل يظهر زيادة مطردة
في عدد العاملين هناك . [الجدول على الصفحة
التالية ](51).
ان الرقم يصل في اذار .1519 الى ( (445/ا! )
عاملا . وتذكر مجلة أسرائيل ايكونومست فى
عددها الصادر في اب ايلول ( اغسطس
سبتمير ) 1978 اص 149 ) أن احصاءات دائرة
البخث في بنك اسرائيل تظهر بالنسبة لعام 1135
زيادة في الانتاج التومي الاجمالي ( 2527 © )
للمناطق بنسبة مقدارها 2621# وتسجل أن عمال
المناطق في العام المأكور كسسبوا من عملهم مي
اسرائيل ( ١ه ) مليون اسرائيلية تمثل /٠٠١ من
الزيادة المذكورة .
وقد ساهم السماح للعمّال من المناطق بالعبل في
اسرائيل ليس في امتصاص نسسببة البطالة فحس.ب ©»
وانما في زيادة حجم القوة العاملة . .ان الاحصاء
6م - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 1
- تاريخ
- مارس ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39476 (2 views)