شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 223)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 1 (ص 223)
- المحتوى
-
ألكويت ( الدكتور فايز صايغ ) بالقاء البيان .
وبتاريخ © نوفمبر .1917 وهو يوم التصويت
القى السيد مندوب دولة الكويت البيان التالي
والذي انقله حرفيا لاهميته :
الكويت »© وبناء على طلب ونود الجزائر والعراق
واللملكة العربية السعودية واليمن الجنوبية
وسوريا واليمن اود ان اتلو البيان الاتي نصه :
لقد عز علينا نحنوفود الجزائر والعراق والكويت
والمملكة العبربية السعودية واليمن الجنوبية
وسوريا واليمن ان نقر عدم الاشتراك في
التصويت على مشروع القرار ٠. ففي حين
تجمل بعض صفات مثروع القرار هذا تصويتنا
ضده امرا لا يمكن التفكير فيه » فان احكاما
اخرى فيه تجعل تصويتنا بتأبيده امرا غير
ممكن . لقد شعرنا دائما » وما زلئنا نششعر © باننا
نرتبط بالوفود التي اشتركت في تقديم مشروع
القرار هذا بروابط الصداقة وتقاليد التعصاون
المتبادل » وهي روابط متعددة الجوانب عمادت
علينا جميعا بالخير العميم ٠ وفيما يتعملق
بجوهر مشروع القرار نفسه » فاتنا ما فتئلنا
نؤيد هنا في الامم المتحدة بكل .قلوبنا ودون أي
تحفظ كما تناصر كل من حكوماتنا بجميع الوسائل
التي تملكها ما بوده مشروع القرار من المطالبة
بانسحاب اسرائيل السحابا كاملا من جميع
الاراضي العربية المحتلة منذ يونيو ١951 . اذ
١ن الروابط الاخوية بين البلدان العربية » فضلا
عن ولائها المسترك لمبادىء الميثاق ©» تجعل مسن
220 لازاه اسك كاسشششلات
حكوماتنا » ومحور مساعينا في الامم المتحدة
بيد ان هناك عوامل اخرى تجعل من المستحيل
عليئا ان نفكر بمئح تأييدنا لمشروع القرار في
مجموعه » وتلك العوامل هي الاتي بيانها : اولا :
١ن المشكلة الفلسطينية هي الاساس لا يسمى
« الحالة في الثرق الاوسط » وجوهرها . ومم
ذلك» فان مشروع القرار لا يشير الى تلك المشكلة
الا اشارة عابرة . ثانيا : أن الفقرة الوحييدة
التي يشير فيها مشروع القرار الى المشكلة
الفلسطينية ( في صيفتها المعدلة كما وردت في
النص المنقح لمشروع القرار ) تنطوي على تراجع
حيث انها تقتصر على النص على « اعادة تأكيد
الحقوق الثابتة لشعب فلسطين » » وهو ما
اعلنته الجمعية العامة بصورة رسمية في قرارها
« بالنيابة عن وفد
517
رقم ه158 ب ر الدورة 55 ) الصادر بتاريخ ٠١
ديسمبر 1559| . ثالثا : نأسف كل الاسف لان
الشعب الفلسطيني الذي يرجع مهد اعتراف
الجتمع الدولي باستقلاله الى نص قرن مضى
كان غائبا ائناء المناقشة الحالية حول « الحالة
في الشرق الاوسط » »© وبذلك فقد حرم مسن
فرصة الاشتراك في مداولات الجمعية العامة في
هذه المسألة . ورغم ان الكثير مسن الوفود
يستطيع تأبيد قضية الشمب الفلسطيني » بل
ويؤيدها بالفمل » فليس ثمة من يملك سلطلة
التحدث باسم هذا الشعب غير ممثليه .
رابعا : ان كلا من حكوماتنا لا بمكنها ان تقببل ©»
وهي لا تقبل » اي حل لاشكلة فلسطين يرفضه
الشعب الفلطيني نفسه . ولقد تلقينا رسميا
ما بشعرنا بان قيادة الشعب الفلسطيئي ترفض
مشروع القرار موضوع البحث . خامسا ؛ ان
اسرائيل تتألف الاغلبية الساحقة لسكانها مسن
مستوطنين دخلاء اجانب »2 جردوا سكان
نلسطين الاصليين من ارضهم وممتلكاتهم ؛ او
اخضعوها للطاتهم بعد ان احتللوا وطتهم
واغتصبوه . وعلى ذلك فان القول » على فرار
ما يعلقه مشروع القرار »© بأن الاعتراف بما تدعيه
اسرائيل لنفسها من خصائص الدولة ومقوماتها
وحقوقها هو شرط لازم لتحقيق سلام عادل 4 ان
هذا القول انما هو بمثابة القول بان اضفاء
الشرعية على ظلم هو شرط لازم لتحقيق العدالة
والسلام . ونحن نرفض هذه النظرية كما نرفض
المبدا الذي تقوم عليه . سادسا : ان كل حكومة
من حكوماتنا ند رفضت رفضا قاطعا ولا تزال
ترفض قرار مجلس الامن رقم ؟8؟ الصادر في
١ توفمير ١951 © وهو القرار الذي بني على
اساسه مشروع القرار » .
وعند اجراء التصويت نجم القرار بافلبية لام
صوتا ضد ١8 صوتا وامتناع 84 عن التصويت
وتفيبت !ا دول عن الأجتماع كما اعلنت لا دول
( وهي الدول العربية السبع ) عن عدم مشاركتها
في التصويت . ثم طرح مشروع القرار اللاتيني
ففشيل باغلبية 44 صوتقا ضد م4 صوتا»
وامتنمت !؟ دولة عن التصويت ٠.
ثانيا : قرار حانوق الشعب الفلسطيني
سبق للجمعية العامة في دورتها الرابعصة
والمشرين المنعقدة عام 1154 أن اتخذد؛ قرارا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 1
- تاريخ
- مارس ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)