شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 62)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 62)
- المحتوى
-
»دجمل ةالموارد المتاحة ومصادرها يقع العبء الاقتصادي الاساسي في أي صراع
عسكري علئ الناتج القومي ٠ ومن المؤكد ان الناتج القومي الاسرائيلي ا بنسية
مرتفعة حدا بين 1519 ونهاية ./ا59١ا ( فيما عدا 15 و1597 كما يتضح من الجدول
0 )ل إذ حقق نموا سئويا متوسطا يبلغ نحو ٠ دالمئة . والحدير بالذكر أن ابتداء
انخفاضن النمو في عام 1930 ؛ اذ هبط الى 8645 4 ثم انخفاضه الى 45. بالمئة في عام
5355| و ؟؛! بالمثة علي 17 ؛ كان نتيحة سياسة أنكماش متعمدة وضعت سئنة
لغرض. الحد من مدى الاضطرار للاعتماد على الموارو الاقتصادية الخارجية .
ويكفي للتدليل على مدى هذا الاعتماد أن المتوسط السنوي لحجم عجز الحساب الجارىي
ف ميزا ن المدفوعات لحقبة الخمسينات ( .196 لغاية 1509 ) بلع 5519 مليون دولار ٠
ف حين بلغ هذا المتوسط السنوي لحقبة الستينات (0 155٠. .189 ) مبِلغ 5.6
ملايين دولار .
الحساب الجاري ران ادفو عاك 2 اا 0
هي ١ ٠: ) بالحفاظ على جيشس 0 الأسلحة والمعدات ؛ ب) استقيال
واستيماة؛ كل المهاجرين اليهود الراغبين في الاستيطان ؛ ج ) الحفاظ على معدل مرتفع
للنمو الإتتصادي ؛ د ) تأمين خدمات عامة مرتفعة المستوى وواسعة النطاق
2
ومن فنا يتضح اضطرار اسرائيل باستمرار للحصول على موارد خارجية ضخيمة لتتمكن
البلاد بما يتحقق لديها من مو ارد اجمالية يوقيرها الثاق القومي زاثدا المعونات الخارهية
من النهوض بالاهداف الاريعة معا وي آن واحد ٠ واذن ة فمن الضروري عند بحث قدرة
اسرائيل على محابهة حرب الإاستئزاف الاقتصادي أن تبمسحث هذه الكد. رة في ضوء وأقع
الموارد المذاهة جملة لا الناتجح جح القومي محسينبا ٠ وينبقي الايضاح غورا ان هذه الموارد
المتاحة لا سرائيل تألفت من ١( ) الناتج القومي زائدا (؟) تفوق المستوردات على المصدرات
المعروف « بفائض الاستيراد » الذي يعادل عجز الحساب الجاري زائدا (؟) تفوق
المعونات الخارجية على هذ! العجز اي على فائض الاستيراد ذلك إن حجم المعونات
في السنوات السابقة لعا , ٠114 كان يتفوق على عجز الحساب الجاري ؛ مما مكن
سم رائيل من تجميع احتيائلي ضخم من العملات الاحندية ؛ بنهاية /1951 . غير أن الوضع
انقلب في الاعوام 1558 و 55ؤا و .هلاذا أذ زاد العجز عن المعونات الاقتصادي
الخارجية مما ادى الى المزيد من الضغط على احتياطي العملات الاجنبية | حسيما يتضح
في الجدول «؟» )
5
والجدين+ببالذكر في صدد الناتجج القومي وجملة الموارد المتاحة هو ارتفاع نسية ” شائض
الاستيراد 0 للناتح القومي ولجملة الموارد المتاحة اذ تأرححت هذه النسبة في حقية
الستينات بين 1١47 بالمئة حدا أدنى لعام 1555 4 ولا + ؟ بالمئة حدا اعلى لعام ./اة ١ »>
قياسسا بالنان تج الكومي » ودين ٠٠ »١ بالمكة و 21 .؟ بالمئة بالنسية لجملة الوارد المتاحة ؛
وكان متوسطها العام للسنوات .55! - .ل9ا5! نحو 1548 بالمئة للناتج القومي و128١
بالمئة بالنسية لجملة الموارد المتاحة . وقد ارتفعت النسبة بانتظام من عام 5 ولنهاية
عام ./51! .
| ود ان نتوقف قليلا هنا لنمعن النظر ف ادعاء يطرحه بعض المفكرين من آن لآخر » من
أن عملية الاستنزاف تؤدي الى خفض الناتج القومي بشكل خطبر لا يقوى الاقتصاد
31 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 4
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18558 (3 views)