شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 112)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 112)
- المحتوى
-
1١
/
للحكومة من الاذتاج المحلي الاجمالي بين /ارا”/ز عام 55/لاد ى ؟ال١4/ عام
8 1105 (8) ع مما يشير الى تعاظم دور الانفاق الحكومي ودور المساعهات
الخارجية في رفع القيمة الاجمالية للانتاج المحلي وفي اضطراد نموه العام من
خلال ارتفاع مساهمة قطاع الادارة العامة والدفاع في الاقتصاد الوطني ٠
يعود تسارع وتيرة الذمى العام للاقتصاد الاردني ٠ منذ مطلع الخمسينات »
الى جملة من العوامل الموضوعية ابرزها اتساع السوق المحلي للاقتصاد بعد ان
تضاعف عدد سكان الاردن الى ثلاثة اضصعاف عددهم في منتصف الاربعينات ,
والى ضرورة تعويض الهيكل الانتاجي الذي فقد في فلسطين , والذي كان يزود
المساكن ووسائل النقل والمرافق الخدمية الكافية للسكان ٠ ومما لا شك فيه ان
تعاظم اعداد الايدي العاملة الماهرة مذها وغير الماهرة . وانخفاض اجورها ؛ قد
ضاعف من فرص الاستثمار العام وعوض ألى حد كبير عن تدني مستوى التجهيز
الرأسمالي ٠ ولقد شكل وجود اعداد كبيرة من الايدى العاملة اساسا مكينا لذمى
القوى المنتجة في المدن والريف على حد سواء ٠ وفي هذه الظروف اتيحت فرص
واسعة للرأسمال ال محلي للنشاط ؛ كما تضداغف عدد الشركات العاملة في
الضفتين في سنوات قليلة ٠ هلى ان تبعية الطبقة الحاكمة للامبريالية واستمرار
توجيهها للتطور الاقتصادي ؛ ضمن التوجيهات نفسها التي سادت الاقتصاد قبل
عام 115٠ » وتزايد حاجة الامبريالية لتعزيز وجودها في الاردن ولدعم قسدرة
السلطة من خلال المساعدات المالية على اداء دورها الالحاقي والقمعي » وعلى
مجابهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلت الحرب الفلسطينية
والنزوح والضم ؛ ادى هذا كله الى اضعاف قدرة البرجوازية الوطئية عسلى
التوجه نحى الاستثمار الانتاجي , مما ادى بالمتالتي الى توجيهها نحو التطور
بآأفق ومنظور كومبرادوزي - خدماتي بصورة متزايدة ٠
ان ارقام الانتاج المحلي الاجمالي المبينة في الجدول رقم « ١ » (وفقا
لتقديرات بورتر ) توضح السمات العامة للاقتصاد الوطذسي الاردني في
الخمسينات ٠ ومنها يلاحظ انطلاق الاقتصاد الوطني للاردن ( بضفتيه ) من قاعدة
اختلال مستوى تطور القطاعات الاقتصادية وانعدام التوازن في ذموها » وتحديدا
انطلاق هذا الاقتصاد من واقع هيمنة القطاعات الخدمية وغير الانتاجية على
التركيب العام للاقتصاد , وتدني مكانة القطاعات الانتاجية الاساسية فيه » حيث
نلاحظ ان متوسط مساهمة القطاعات الانتاجية ( الزراعة والصناعة والتعديسن
والكهرياء والانشاءات ) في الانتاج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 'ار*؟/ » في حين
تسهم بقية القطاعات . أي القطاعات الخدميه بالحصة الاعظم من الانتاج المحلي
الاجمالي وهي ل/ار'0ت/ (6) *
فمن الجدول المذكور نلاحظ ايضا ان القطاع الانتاجي الرئيسي » الزراعة ,
يعاني من استمرار اعتماده الشديد على المطر والعوامل المناخية , الامر الذي - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 87-88
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10403 (4 views)