شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 46)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 46)
- المحتوى
-
1
المعسكر الاشتراكي واتساع رفعته ومدار تأثيره .ولذا خلقد عقدت على مدار الاعوام
6 4 1151 و!16١ سلسلة اجتماعات انتهث بتوقيع معاهدة روما في 6؟ مارس
٠ 61 وبقيام السوق الاوروبية اللشتركة والتي كانت تمثل في ذلك الحين .1 مليون
نسمة وتعتبر أكبر مساحة تجارية واحدة في العالم في ذلك الحين . وحيث زالت جميع
الرسوم الجمركية والحواجز الاخرى الموضوعة في طريق التجارة واقيمت تعرهة جمركية
خارجية مشتركة بين دول السوق والعالم الخارجي . ولقد كان من الطبيعي ان تنتهي
الامور الى ما انتهت اليه لان « البلاد الصناعية قد زجت في ثورة تقنية » تجعل مستحيلا
قيام أي تقدم اقتصادي وأجتماعي في نطاق قومي »© .
واذا كانت اتفاقية روما عام 19101 وقبلها انقشاء منظمة الفحم والصلب الاوروبية قد
نظمت توزيع الموارد وبالتالي العلاقات ثسبه المتكافئة بين دول السوق اللمشتركة » فلقد
أتت اتفاقية « ياوندة » التي وقعت في تموز عام 1117 لتنظيم العلاقة مع المستعمرات
الافريقية السابقة لدول السوق. واصبحت علاقة تلك المستعمرات مع السوق المشتركة
ككل وليس مع دولها فقط ؛ بحيث أصبحت دول السوق المشتركة ككل تتمتع بنفس
الامنيازات في المستعمرات بعد أن كانت حكرا على هذه الدولة او تلك . ولقند ترتب
على الاتفاقية الجديدة دخول 18 دولة افريقية في النطاق الاقتصادي للسوق الاوروبية
المشتر. كة » وقامت أتفاقية « ياوندة » على أساس الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل
انحر . وبالتالي انتقال رؤوس الاموال بسكل حر بين دول السوق المشتركة ودول
اتفاقية ياوندة .
أن حرية التبادل السلعي والمالي بين دول متخلفة وبين دول متقدمة ومصنعة بالرغم
من تكافق الامتيازات المعصاه لكلا الفريقين فانها نتيجة لتباين درجة النمو بينهما تحول
المساواة الموجوده على الورق الى مساله شكلية وعدم مساواة موضوعيا وفي النهاية
عملية قتل لاي محاوله تنميه لادول المتخلفة ٠ وهي نموذج لعقد جديد ويلباس جديد
يكرس انقسام السوق الدولي بين دول مصنعة ودول مصدرة للمواد الخام .
الانفاقية الجديدة مع أسرائيل بين اتفاقيتي روما وياونده
وأذا كانت اتفاقية روما قد استهدفت تنظيم وتوزيع المكاسب بين احتكارات الدول
الاوروبية وانسجاما مع النظرية التي تقول باستحالة قيام أي تقدم اقتصادي
واجتماعي في نطاق قومي » في ظل الثورة التقنية التي زجت بها الدول الصناعية ©
وللتنافئس مع القطبين الاقتصاديين الجبارين الآخرين ف الولايات المتحدة واليابان » فان
اتفاقية ياونده قد أنت لتكرس أنقسام العالم على النمط الامبريالي » برغم كل الالفاظ
الدبلوماسية واللبقة و(الحضارية) التي صيغت بها الاتفاقية المذكورة .وباعتبار أن درجة
النمو الداخلي وقدرته على التنافس مع الآخرين في ظل شروط متكافئة هي التي تحدد
مدى استفادة الدول المعنية من تلك الشروط المتكافئة . فما هو موقع اسرائيل
والاتفاقية الجديدة وهل تضع أسرائيل في صف دول اتفاقية « ياونده » أم في صف دول
اتفاقية « روما » وفي أي جهة ستكون اسرائيل» واذا ما سلمنا بأن الاتفاقيتين المذكورتين
تكرسان انقسام الدول الموقعة عليها على أساس النمط الامبريالي أي الدول المصنعة
والمنتجة والدول المتخلفة المصدرة للمواد الخام ؟
ان درجة النمو الداخلي التي قطعها اقتصاد الدول المعنية هي التي تحدد موقعها
من الاتفاقيات المذكورة ومدى استفادتها من المجال المفتوح أمامها » لانه كما سبق
وأشرنا فان التنافس في ظل شروط متكافئة يبقى مسألة تشكلية » ان لم يقرن بتكافؤ في
ظروف الانتاج وتقارب في درجة النمو » حتى تستطيع المنافسة والقدرة على الصمود » - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 44
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36192 (2 views)