شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 52)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 52)
- المحتوى
-
اه
يبرره وهي التي كانت تعتقد أن فترة « تكيف »© تنتهي في عام 6 هي فترة طويلة
جدا اذ قالت في 5/1/1 « ماذا سيتطلب منا السوق مقابل تخفيدي الجمارك من
جانبه . أتضح ... ان مرحلة الانتقال التي سيتوجب خلالها على اسرائيل تخفيض
الجمارك على الواردات من السوق ستكون طويلة جدا ٠ فأن جزءا من الواردات
ستحصل على أعفاء من الجمارك في تموز 191/7 وجزء اخر لغاية 118٠ وبينما الجزء
الآخير لغاية عام 196 » ... ومن الطبيعي أن تصفا معاريف الأتفاق بأنه « التطور
المثير » خصوصا وان 191/7 قد مددت ليصبح موعد التخفيض الاول في ةا . وام
خلقد اصبحت ( أطول ) من طويلة جدا اذ اصبحت عام 1864 بدلا من عام
ه18 . أي أنها قد ازدادت يحوالي النصف ... وهكذا تم « تعيين جدول ز,
لتحقيق الاتصال الدائم بين اسرائيل والمجموعة الاوروبية » كما كان أبا ايبان وزير
خارجية اسرائيل حينذاك قد طالب في خطابه الذي القاه في بمناسية توقيع
البروتوكول - الهدنة المشار اليه .. و « اوروبا ألتي هي ليست أفريقيا في نظفر
اسرائيل ( دافار .؟5/١٠1/؟/) سويت علاقاتها الاقتصادية مع اسرائيل » وهي التي
ستكون بالفسية اليها» أهمية من الدرجة الاولى للعلاقات مع دول السوق ا
(.1/1/لالا س دافار ) . تلك التسوية التي لم تفتح أبواب اوروبا فقط امام اسرائيل
لكنها ستفتح أيضا أمامها كل الاسواق الاجنبية المرتيطة بالسوق المشتركة .
مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي في ضوء الاتفاقية اللجديدة
أن الاتفاقية الجديدة والتي هي الخطوة ما قبل الاخيرة لانضمام اسرائيل الكامل
للسوق المشتركة . ستترك اثارها العميقة والسريعة على مستقيل الاقتصاد
الاسرائيلي . لانها تتواغق تمام التوافق مع خطة التنمية التي نفذتها اسرائيل والتي
سيق لنا الاثسارة اليها . باعتبار ان الاقتصاد الاسرائيلي يعاني في هذه المرحلة من
عدم توازن خطير ف العناصر المكونة له . أذ يقايل الوفر في عناصر الانتساج من عدد
والات ويد عاملة فنية © نقص خطير في امكانيات السوق سواء على صعيد المستهلكين
أو اليد العاملة غير الفنية . ولقد آتت الاتفاقية المذكورة لتحل الجزء الاكبر من هذا
الخناق » بتوفيرها السوق المطلوية وبالشروط التي سبق الاشارة اليها » ولم يكن ممكنا
ن تكون لتلك الاتفاقية اية قيمة لولا درجة النمو التي بلغها الاقتصاد الاسرائيلي .
نه ل سعنى اطلاتا لان تحتلى أسرائيل بس هيلات تصديرية ؛ في الوقت الذي لا تملك
به قدرات تصديرية .
ولو تذكرنا حجم الطاقة العاطلة سواء في مجال الصناعة او اليد العاملة لادركنا
الى اي مدى تستطيع اسرائيل مضاعفة معدل انتاجها لانها لن تكون بحاجة حينئذ وي
ظل الأتفاقية الجديدة » سوى لتفشغيل تلك الطاقة ؛ هذا اذا ما تذكرنا حقيقة آخرى
ألا وهي أن امكانية توفير عنصر اليد العاملة غير الفنية يخضع مرونة كبيرة بالمقارئة مع
أمكانية توفير أي عنصر آخر من عناصر الانتاج ٠. وان زيادة معدل الانتاج » وبالمقابل
بدون اعباء في 'مستوى تلك الزيادة » ستعكس نفسنها ايجايا على معدل الثمو في
اسرائيل » ويتيح لها تعديل | اوضاع ميزان مدفوعاتها والقضاء على العجز المزمن فيه
او تخفيضه بدرجات كبيرة على الاقل . ويمكن لنا معرفة وادراك الخطورة التي يمثلها
اي تزايد جديد في معدل الناتج. القومي أو القدرة التصديرية لاسرائيل . اذا ما علمئنا
ان الناتج القومي لاسرائيل في العام 1314 قد زاد عن الناتج القومي المصري في نفس
العام 17 مليار دولار لاسرائيل ؛ 40م مليار دولار مصر ) . وأذا ما تذكرنا اشر
الاوضاع الاقتصادية في الاؤضاع السياسية والعشكرية لاي مجتمع من المجتمع » فان - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 44
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58942 (1 views)