شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 91)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 91)
- المحتوى
-
53
الشعور بالتزام معثوي عندما وافقو! ©» لا على
تقديم التعويضات للاقراد الذين تضرروا فحسب ©»
بل على دفعها لليهود جباعيا ؛ تبقى فكرة وهمية.
قبادىء ذي بدء > لم تطبق المانيا الغربية المعاملة
نفسها على الشعوب التي كانت © على وجسه
التقريب »© في حالة ممائلة لحالة يهود العالم »
فحكومة المانيا الغربية لم تعرض كميئا على الغجر
كشعب 4 رغم كون الفجر تعرضوا هم ايضا لمجزرة
بموجب القوانين العنصرية للاشتراكيين الوطئيين ٠
غقد تم قتل ثلثك السكان الغجر الناطقين بالالمانية
فضلا عن العديد من الغجر الاخريسن ٠ وتصل
تقديرات مجموع الموتى الغجريين الى ما بين
الفا » ومليون نسسبة(''). وي « مؤتسسر
الديون » بلندن ©» الذي جرى ثي نفس الوقت الذي
كانت تدور فيه المفاوضات التي اغضدت الى معاهدة
لسراثيل © تم الاتفاق على عدم قيام المانيا يدفع
تعويضات لاية دولة على الاشرار التي لحقت
بها ابان الحرب العامية الثانية الى أن يتم
التوصل الى معاهدة سلام مع المانيا الموحدة >
ولكنها خلقت حالة استثئائية لدفع التعويضات الى
اسرائيل . لنتذكر أن الدول الكبرى »© التي ارضت
نفسسها عن طريق مصادرة الممتلكات الالمانية © لم
تكن الدول الوحيدة التي أكدت حتها في المطالبة
بالقعويضات ٠ ويمكن التمييز بين الجماعات التي
لحقت بها أضرار من الرايخ الثالث تبعا لعدد
القتلى » ونسسبتهم المثوية من الجماعة ككل »
والطريتة التي قتلوا يها وطم جرا . ولكن في
التعويض على احدى هذه الجباعات دون غيرها »
الى ان يعاد توحيد المائيا » كان عيل المانيا الغربية
مشكوكا به من وجبة النظر الاخلاقية . واظهار
نفسها بمظير الدولة الناضلة الاخلاقية ائما ينضح
بالنفاق(1؟)
ومثل آخر على ما نود ابرازه هنا هو التجاهل
الفظ الذي أبدته حكومة المانيا الغربية لتأثير عيلها
على الفلسطيتيين ٠ فالجميع يدركون بأن تأكير
صفقة ما على مصالح ا سخاص ليسوا فرقاء في الامر
قد يكون أحيانا وثيق الصلة باخلاقية الصنفقة .
لتد قدم توما الاكويني اأثل التالي في معرض بحثه
للقانون الطبيعي: من الظظللم عادة أن تحبس ميتلكات
شخص آخر عنه © ومع هذا لا يجب على المرء ان
يعيد سلاحا خطرا الى صاحبه 4 اذ! ما إعتقد ان
هذا الاخير سيستخدمه لايذاء شخص ما ٠ وقد
اعترف أديئاور بهذ! المبد رسميا عندما قال انه لا
يجوز « ابساءة اسستعمال »© المعاهدة . ويعتسرفه
تانون تعويضات الجمهورية الاتحادية بهذا المبدأ
وقد يذهب الى أبعد منه ؛ فالاشسخاص الذين
يستحقون عادة التعويض لكونهم تعرضو! للاضطهاد
على أيدي الاشتراكيين الوطنيين لا يتلقون أي ثيء
أذا ثبت عدم جدارتهم © كأن يكونوا ادينوا مسي
جريمة وحكم عليهم بالسجن اكثر من ثلاثة اعوام»
مكلا » او أذ! كانو! يعارضون معارضة نشطة نظام
الحرية والديموقراطية الذي تأسس مع القسانون
الاساسي للجيهورية الاتحادية(؟؟). ولو كان الزعماء
الالمان الغربيون حقا مهتمين بالتأثثيرات القريرة
لاتعالهم على النلسطيئيين © لكانو! امتئعوا عن
الدخول في معاهدة مع اسرائيل أو جعلوا العمل
الالماني الغربي مشروطا بتنفيذ اسرائيل لمسؤولياتها
تجاه الفلسطيئيين . ولو وصلو! الى هذا الحد »
لكانوا واجهوا الوعد الذي تطعته اسرائيل لدى
السماح لها بدخول الاءم المتحدة © وهو انها
س.تسمح للاجئين باختيار العودة او التمعويض ©
بالاضافة الى قرارات الامم المتحدة الاخرى التسي
قالت الشيء نفسه .
واخيرا غان المقطع المزخرف الذي اعلن فيسه
أديناور عن اس.تعداده لتحمل التضحيات المادية
تحت المقاطعة العربية عوضى الاءتناع عن القيام
بواجبه نحو اسرائيل تجب قراءته في سياق ملاحظات
ناور وبوهم التي تيرز قيها ثقتهما بان المقاطعة
العربية تنهار بسرعةز؟؟)0 وبالطبع كان لهسذا
التفاؤل ما يبرره . فقد كان النفط وإفر! وزهيد
الثمن © وكانت المائيا قد ابتدأت لتوها فقط تتحول
من الفحم الى النفط لتلبية احتياجاتهسا مسن
الطاقة(؟]),
واضح انه لا بد لنا من البحث عن أسباب أخرى
لقرار المانيا الغربية تعزيز اسرائيل ٠ وانا اجادل
فيما يأتي بأن التغسير الصحيح يكين © على وجه
التتريب ؛ في الدور الذي لعبته الجمهورية الاتحادية
في الحرب الباردة ٠ فتد كانت المعاهدة بدافسع
المصلحة الذاتية من النطاق الضيق لهذا
الدور .
لم تكن حكومة المانيا الغربية تطالب بتوحيسد
المانيا الشرقية والغربية فحسب بل أيضا بدخول - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 44
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39479 (2 views)