شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 115)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 44 (ص 115)
- المحتوى
-
ال
الموالية لاسرائيل كانت مصالح اقتصبادية وسياسية
أنائية معينة ,
وقد اختلفت الصورة في الاونة الاخيرة ٠ ومع
ان الجمهورية الاتحادية ما تزال تقدم تبرعات مالية
غائقة لاسرائيل وتؤكد تكرار! « حق » دولة
اسرائيل في الوجود »© فقد أظهرت احتراما كبيرا
لمصالح الفلسطيئيين الشرعية . وكانت الزيادة
الكبيرة في اغاثة اللاجئين الفلسطينيين © بالنسبة
الى ما كانت عليه © والتي تقررت عام 1558 »
أول علامة على التغيير ٠ وقد ضمن تقيد المانيا
الغربية باقتراح السلام الجديد الذي تقدمت به
الامرة الاقتصادية الاوروبية » كتلة مهمة من
الاصوات التي يفترض ان تكون جعلت تفسهسا
مسسموعة في واشنطن وأماكن اخرى . ويتطوي
اقتراح السلام على تهديد ضمئي بأن الاسرة
الاتتصادية الاوروبية 4 التي تملك سلطة منع
مساعدات اقتصادية مهمة عن اسرائيل © ستفرض
عقوبة من نوع ما . وقد يكون بعض اعضائها
متمنعين عن ممارسة هذه السلطة باطلاق تهديدات
دراماتيكية بقطع المعونات الاقتصادية القائية على
حين غرة © لكن النتيجة يمكن تحقيقها بيزيد .ن
اليدوء » جزئيا على الاقل ©» بمجرد الامتناع عن
اتخاذ قرارات حسول منح اسرائيل مساعهدات
إتقتصادية جديدة ٠
من المهم هنا أن نشير الى وجه آخْر من وجوه
العلاقة بين الجمهورية الاتحادية والفلسطينيين
والعرب الاخرين . ففي الثأمسن عشر من تموز
( بوليى ) عام 191/7 أصدرت المحكية الدستورية
الاتحادية حكيها في اثنتين من قضايا الابعادز"'؟1),
وكان وزير داخلية بافاريا قد حصل على احكام
معجلة من محاكم ادارية تدعم آمر الابعاد الذي
أصدره بحق اثنين من الفلسطينيين استنادا! إلى
زعمه بأنهما يشكلان خطرا شديدا على الامن »6
لانهما كانا مسؤولين في اتحاد الطلاب الفلسطيئيين
ولذلك « يمكن » للارهابيين أن يتصلوا بهيا
ويجروهما الى أعمال العئف . ورأت المحكية ان
الوزير » واأحاكم الادارية © والمشترع البافاري »
قد التهكو! حقوقا معينة يملكها هذان الشخصان
بموجب القانون الاساسي للجيهورية الاتحادية ٠
ومع ان الادعاءات بأن احد الاشخاص قد عضد
الارهابيين فعلا قد تكني في بعض الحالات © غان
مجرد القول باتصال ممكن مع الأرهابيين نظرا الى
نضاطات في اتحاد الطلاب الفلسطينيين هو سويب
غير كاف للابعاد . ( وفي جلسة التحقيق النبائية
لا بد.ان يكون هناك دليل على التأييد الفعلي ) ٠
والى ذلك » فان ابعاد هذين الشخصين الى الاردن
أو سوريا دون التحقيق معهيا والاصغاء الى
امادتهما لا يترك لهما وسيلة شرعية كائية لاسترداد
حتقهما ورفع الظلامة عنهما © بامكانهما ان يرسلا
إفادات مكتوية وان يطليا مسن محامين حضور
جلسات التحقيق والاستماع النهائية أمام المحاكم
الادارية © على أن الصعوبات العملية ستعوق
الى حد خطير عرض قضشيتهبا . وبالاضافة الى
ذلك »© تتمتع الزوجة الالمانية لاحد هذين الرجلين
بحق دستوري في المحافئلة على زواجها وفي العيش
في بلدها ايضا . إن الشرط في القاثون الاساسي
الذي يقصد به صيانة العائلة لا يقف في طريق كل
طلرد من البلاد حيث يكون احد الزوجين المانيا » الا
ان المحكية الادارية لم تعط هذا الامر وزنا كافيا
أيضا . وكان سسنيصير الامر الفوري بابعاد
الرجلين غير شرعي © حتى ولو كان في البداية
قانوئيا ؛ لان المحاكم الادارية ووكالة الحكويمة
البافارية التي كانت مسؤولة معا عن اقامة
جلسات التحقوق والامتماع النهائية تركت غتسرة
عشرة اشهر تقريبا تمر دون أن تفعل شيئا حول
المسألة .
ونتيجة هذا القرار هي أن الاكثرية الساحقة
من العرب الذين أبعدوا يحق لهم العودة الى
المانيا الغربية لحضور جلسة الاستماع والتحقيق
النهائية ٠ وسينتصر هؤلاء الاشخاص على الارجح
اذا ما اتبعت آراء المحكمة الدستورية بوجوب
اثباتك القضصية وإعطاء وزن لمصلحة الزوجات
الالمائيات ٠. وهذا القرار » بالطبع © لا يقرر حق
الطلبة أو العمال الفلسطينيين في التنظيم في المانيا
الغربية . وقد قررت المحكمة الادارية الاتحادية
هذه القضية هدهم » ولكنهم استأنفوا الى المحكبة
الدستورية . والمسألة الاخرى التي يجدر ينا
ذكرها هنا هي اعلان وزراء الداخلية بأتهم
سيعيدون النظر في القيود الراهنة ضد دخول
العرب عنديا يجتمعون في أيلول ( سبتمير ) .
إنه من الممتع التكهن في ايسة ظروف ستصبح
المانيا الغربية تصمرة للقضية الغلسطينية . غماذ! - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 44
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17772 (3 views)