شؤون فلسطينية : عدد 178 (ص 93)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 178 (ص 93)
المحتوى
سمبح سماره
والخصومات المتبادلة»: وذلك انطلاقاً من اعتقاد الحزب «بأن التسوية الدائمة والمستقرة ترتهن باستعد اد الطرف
العربي عامة» والطرف الفلسطيني خاصة:, للاعتراف باسرائيل في حدود آمنة ومعترف بهاء وياستعداد اسرائيل
لاستبدال مناطق بالسلامء وللاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير» (المصدر نفسه) .
وبشكل عام, فان مبام يترك تحديد آفاق التسوية لمفاوضات تجرى بين الطرفين في «اطار السقف الدولي
الذي أصبح شرطاً لاستعداد كل واحد من أاعداء اسرائيل للدخول في مفاوضات مباشرة معها». فيتضح من ذلك
انه على الرغم من حمائمية مبام» وعلى الرغم من اقراره الغامض بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير الا
انه لم ينطلق من أي وضوح في النظر إلى موضوعة التسوية» فاستمر تعاطياً غير محدد, الا من شرطي الاعتراف
المتبادل والمفاوضات المباشرة» مع ابداء استعداد لا يتصل مباشرة بشرط حق تقرير المصير وينص على استبد ال
«مناطق» بالسلام» فياخذ الامر شكلاً من أشكال المقايضة التي لا تشترط حق تقرير المصير.
وبغموض أكبرء يأخذ شكل الخيال الجامح:؛ يدعو ارييه هسء الذي يقدم نفسه كمعبّر عن بعض أوساط
حزب العمل الاسرائيلي؛ إلى «انشاء اتحاد كونفدرالي بين اسرائيل والاردن والدولة الفلسطينية الفدرالية التى
ستقوم في الضفة والقطاع». ويذهب هس الى انه «على المدى البعيد ستجرى مفاوضات أخرى بين الاردن والدولة
الفلسطينية في الضفة والقطاع حول انشاء اتحاد فدرالي بينهماء كما ستنشاء تاريخياًء دولة كبيرة تمتد على
جانبي الاردن, ويعترف بها كدولة الشعب الفلسطيني, وسيقف على رأس هذه الدولة فلسطينيون, وستكون أكشر
ديمقراطية واقل ملكية من المملكة الاردنية». ثم تصل خيالات هس نهاياتهاء حين يؤكد انه «ستنشاً بين هذه
الدولة وبين دولة اسرائيل علاقات كونفدرالية» جزئية للغاية» تتحول مع اقتراب عام ‎٠٠٠١‏ إلى حلف حقيقي
سياسي واقتصادي بين اسرائيل وفلسطين» (المصدر نفسه).
وفي مقابل مثل هذا الشطط غير المسؤولء؛ وغير المحددء من قبل نشيط سياسي في حزب حاكم؛ يدعو هس
رئيس اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف. إلى القيام بمبادرة «سلمية فلسطينية مثيرة تفوق بقدرتها مبادرة الرئيس
المصري» أنور الساداتء فيتضح وكأن الامر كله لا يتعدى ذلك أو لا يتعدى السعي إلى احراق الاوراق
الفلسطينية تحت غطاء خيالات ولغة سياسية هائمة وبعيدة من تحديد آفاق للصراع والتسوية.
أما موشي عميراف, فينطلق» ؛ بوضوح دن مقواة ليكودية “أبئة, في عدم جوا زقيام دولة فلسطينية على أرض
فلسطينء وذلك انطلاقاً من عدم جواز تقسيم وحدة البلاد؛ على اعتبار ان «الحركة الوطنية الفلسطينية»
و «الحركة الوطنية في اسرائيل» تتفقان في الرأي «بشأن ضرورة وحدة البلاد؛ فانصار أرض - اسرائيل الكاملة
يقولون كما يقول انصار الميثاق الفلسطيني: كلها لنا». وبهذه المقدمة التي يطرحها عميراف: بهدف قطع الطريق
على الدعوة إلى تحقيق برنامج الدولة الفلسطينية المستقلة المقر من المجالس الوطنية الفلسطينية المتتالية منذ
العام ‎»١574‏ وهى البرنامج الذي يتجاهله عميراف, كلياً؛ بهذه المقدمة يصل صاحب المشروع إلى جوهر مشروعه
وهو الدعوة إلى «اقامة حكم ذاتي فلسطيني في يهودا والسامرة وغزة» مسيطراً عليه, كلياًء من الجيش الاسرائيلي
«الذي يبقى الجيش الوحيد في ما بين البحر ونهر الاردن». أما في وقت نشوب ازمة ماء فانه يترك لحكومة اسرائيل
التي تقوم بتحديد «الانتشار الجديد للجيشء للرد ع: وتحديد مستودعات الطوارىء» ونشاطات الامن الجاري
في عدد من مواضع الانتشار الدائمة في غور الاردن وظهر الجبل». اما العلاقات الخارجية لمنطقة الحكم الذاتي
«الفلسطيني» المزعوم» فهي» «في ايدي دولة اسرائيل», كما ان الكنيست الاسرائيلي هو مصدر الصلاحية للقانون
والقضا الذي يقوم «بسن قانون خاص يسمى ' قانون الحكم الذاتي لفلسطيني في يهودا والسامرة وقطاع
. اما الاستيطان اليهودي؛ في هذه المناطق» فلن «يتضرر أو يتقلص»”
هى. اذاًء استمرار للاحتلال. لكنه؛ هذه المرة» حائز على شرعية فلسطينية تقر بالغاء قضية الصراع؛ من
“انظر وثائق - , وثيقة ' موشي 00 حقوق الشعبين في البلد متساوية»ء شُْونُ فلسطيزية . العدد ‎١/5‏ -
45 شؤُون فلسطزية العدد ‎:١178‏ كانون الثاني ( يناير) ‎١954/7‏
تاريخ
يناير ١٩٨٨
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 18071 (3 views)