شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 31)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 31)
- المحتوى
-
عواد الأسطل ست
الدول العربيةء عندما أرادت هذه الاخيرة اتخاذ قرار بمنع تصريف منتجات الارض ال محتلة في
اسواقهاء للحؤول دون تسرب البضائع الاسرائيلية ضمنها. وقد وصلت هذه الحملة ذروتها بذهاب
وفود من الارض المحتلة إلى بعض العواصم العربية().
صبّت سياسة الجسور المفتوحة في اطار سياسة الانعاش الاقتصادى والاجتماعى الاسرائيلية,
حيث انها لم تساهم فقط في تخفيض حدة الركود الاقتصاديء واعادة الحياة؛ في الارض المحتلة,
وخاصة الضفة الغربية» إلى مجاريها الطبيعية؛ في السنوات الاولى للاحتلال!'), بل أنها ساهمت في
التخفيف من حدة الضغوط الاإقتصادية, التي ازدادت بمرور سني الاحتلال. فالموارد المالية, التي
تدفقت عبر الجسور إلى الارض المحتلة, ساعدت في سد العجز في الميزان التجاريء الذي نتج عن
تجارتها مع اسرائيل؛ كما أن فتح الجسور مكّن الكثير من العمال؛ وخاصة من الضفة الغربية, من
ايجاد فرص عمل لهم, في الدول العربية؛ وخاصة الاردن؛ خلال فترة الركود الاقتصادي التي اصابت
الاقتصاد الاسرائيلي بعد حرب تشرين الاول ( اكتوير ) 075(191/7, 1
كان لسياسة الجسور المفتوحة آثار سلبية «سيكولوجية» على مواطني الضفة الغربية وقطاع
غزة. فهذه السياسة: كما رسمتها اسرائيل: واستجايت لها الاردن» أشاعتء في ظل ظروف الهزيمة,
وغياب المقاومة عن الساحة الاردنية؛ مناخاً ملائماً ومشجعاً للاتجاهات الاستسلامية كافة الداعية
إلى التعايش مع اسرائيل والقبول بها(؟')؛ كما أدت هذه السياسة إلى تغييرات «بنيوية» تمثلت في ربط
فئّات المصدرين والتجار الكبار بالوضع «الكولنيالي» الوسيط: في الارض المحتلة» والذي تبلور تحت
الاحتلال الاسرائيلي» من خلال تلقيهم مبالغ ليست بالقليلة؛ لقاء عمليات التصدير إلى الاردن ,)١4(
ثانياً: تشخيل العمال العرب في الاقتصاد الاسرائيلي
عانت كل من الضفة الغربية وقطاع غزة» وطوال الفترة التي سبقت الاحتلال الاسرائيلي» من
ارتفاع مطرد في معدل البطالة, نتيجة لضعف التكوينات الرأسمالية وعجزها عن استيعاب قوة العمل»
مما أدى إلى ظهور ظاهرة الهجرة الاقتصادية» التي لازمت المنطقتين منذ العام /501515'). وما ان
حلّ الاحتلال حتى ازدادت نسبة البطالة؛ ووصلت إلى أكثر من ثلث القوى العاملة في الشهور الاولى
للاحتلال77١): مما أثار قلقاً لدى أووساط الحكم العسكري الاسرائيلي» مبعثه الخشية من ان تنجذب
قوة العمل العاطلة إلى العمل الفدائي. ومن ثمء ظهرت الرغبة في تشغيل العمال العرب في الاقتصال
الاسرائيليء على أمل ان يؤدي ذلك إلى تحسين أحوال المواطنين؛ ويزيد في مقدرتهم الشرائية» الامر
الذي ينعكس على الامن» » ويمنع انتشار الاعمال المناهضة للاحتلال(""). وعلى ذلك» فمنذ أواخر العام
4, سمح رسمياًء لأهالي الضفة الغربية بالعمل في اسرائيل؛ وفي نيسان (ابريل) ١579 سمح
لأهالي قطاع غزة بذلك27١). ومنذ ذلك الحين؛ فتحت مكاتب عمل في الارض المحتلة لتنظيم العمال,
ومراكز تدريب مهني لتأهيلهم للعمل في اسرائيل.
أسقر تشغيل العمال العرب في الاقتصاد الاسرائيلي عن نتيجتين خدمتا المفهوم الاسرائيلي
لسياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي:
تمثلت النتيجة الاولى في انخفاض نسبة البطالة» تدريجياً؛ في الضفة الغربية» بشكل أكبر منه في
قطاع غزة بسيب نشاط المقاومة القلسطيذية في السنوات الاولى من الاحتلالء ومنعها أية بادرة
للتعاون معه(5'). ولم يشهد القطاع؛ انخفاضاً ملحوظاً في نسبة البطالة, الا بعد ان تمكّنت القوات
الاسرائيلية من محاصرة النشاط الفدائي في القطاعء في مستهل السبعيتات؛ وفي العام 2151/4
3 ترون فلسطزية العدد ,١7/5 شباط ( قبراير ) 1944 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17763 (3 views)