شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 32)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 32)
- المحتوى
-
ب السياسة الاقتصادية الاسرائيلية في الضفة والقطاع
على سبيل المثالء وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة (وشمال سيناء) إلى ٠,٠ بالمئة(' "), بينما كانت
هذه النسبة في الضفة الغربية: في السنة ذاتهاء ١,١ بالمئة(1).
أما النتيجة الثانية, فتمثلت في مساهمة مداخيل العمال العرب في اسرائيل» في زيادة الدخل
القومي الاجمالي (6215 ) للضفة الغربية وقطاع غزة!''). وقد ساهمت مد اخيل العمال هذهء جنباً
إلى جنب مع الفائض الذي تحققه الارض ا محتلة في تجارتها مع الاردن, في تقليص العجز في الحساب
الجاري لتجارتها مع اسرائيل9؟).
اهتمت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي بالمحافظة على استمرار تشغيل العمال العرب»
والقضاء على أية بادرة لبطالة محتملة. فعلى أثر الازمة الاقتصادية: التى عانى منها الاقتصاد
الاسرائيلي بعد حرب تشرين الاول ( اكتوير ) 14371: تخوفت اسرائيل من أن تنعكس هذه الازمة على
سوق العملء بما يؤدي إلى الاستغناء عن عشرات الآلاق من العمال العرب(؟"). لذلك» قامت لجنة من
الخبراء الاسرائيليين: اشتركت فيها دوائر ألامن والوزارات الاقتصادية. ياعداد خطط لتلافي حدوث
بطالة في الارض المحتلة؛ مركزة على تشجيع الاستثمار د اخل الارض المحتلة(*"). وعلى الرغم من ذلك,
ومن عدم قيام مشاريع استثمارية ذات شأن في الارض ال محتلة, ظلت نسية العمال المطرودين ضثيلة»
وذلك لتركزهم في فرعي البناء والزراعة, حيث لا توجد بطالة مرتفعة فيهمال' "), وتفضيل اصحاب
الاعمال الاسرائيليين لاستخدام العمال العرب» لعدم تكلفتهم المالية» خاصة من ناحية التأمينات»
وتمكين العديد من العمال والمهنيين من ايجاد عمل لهم في الدول العريية.
ثالثاً: احداث تغييرات في النواحى الاقتصادية والاجتماعية
في اطار سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي: واستكمالاً لجهودها الهادفة إلى تحسين
المستوى المعيشي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة, بما يضمن ابعادهم عن التفكير في حياتهم
السياسية والمستقبلية» عملت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي على احداث تغييرات في بعض
النواحي الاقتصادية والاجتماعية. ومما ساعدها في ذلك؛ انفرادها بادارة عملية التنمية ( ان جاز لنا
ان نستخدم هذا التعبير) في الضفة الغربية وقطاع غزةء من خلال تحكمها في الاطار القانوني»
والتنظيميء لمختلف الانشطة(""). ومن المجالات التى ركزت على أحداث تغييرات فيهاء لهذا الغرضء
الزراعة والصناعة؛ كنواح اقتصادية , والخدمات وحياة مخيمات اللاجئين: كنواح اجتماعية.
(1) الزراعة: اهتمت سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي بتطوير الزراعة في الضفة الغربية
وقطاع غزة, بحيث تفي بخدمة عوامل الانتاج الأخرىء من جانب» وتقوم بخدمة الخطط الاسرائيلية
في الاسواقء وخاصة الخارجية, من جانب آخر, بهدف احداث نوع من الانتعاش النسبي للمزارعين.
ولذلكء تركزت جهود وزارة الزراعة الاسرائيلية, بالتنسيق مع سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي؛ في
السنة الاولى للاحتلال» على تنشيط الدوائر المحلية للوزارات الاردنية في الضفة الغربية: وللادارات
المصرية في قطاع غزة. وبعد ذلكء اهتمت الوزارة بمجموعة من الموضوعات, مثل التقليل من الاعتماد
على تجارة المتتوجات الزراعية للارض المحتلة؛ عبر نهر الاردن: والتركيز على المحاصيل التصديرية,
وتحسين طرق الري» ومسح التربة ومصادر المياهء والتوسع في تقديم الخدمات الى المزارعين!4"). وقد
جاء هذا الاهتمام الاسرائيليء المبكر. تحسبأ من امكان غلق الجسور مع الاردن: مما قد يؤدي إلى
احداث هزة اقتصادية: تهدد ما تسعى اليه سلطات الاحتلالء في اطار سياسة الانعاشء ولهذا
الغرض؛ وضعت خطة خمسية للاعوام ١575 -50991/4).
العدد ١7/5 شباط ( فيراير ) ١584 شين فلسطزية ١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10728 (4 views)