شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 137)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 137)
- المحتوى
-
العادةء انتزاع اعتراف لاستخدامه في اجراءات لاحقة
أمام المماكم العسكرية؛ وان دوائر الأمن العام
تستخدم ضغوطاً بدنية ونفسانية شديدة
الغرض» ٠وانها تستخدم أساليب (مثل التغطية) لاتترك
تشويهاً بدنياً دائماً.
4 - ولم يكن مستطاعاًء في الوقت المتاح» متابعة
أية شكوى فردية بالتفصيل. غير أن استمرار هذه
الشكاوى وسرعة توكيدها من المراقبين الاجانب (بما في
ذلك وسائط الاعلام) ومن مهنيين فلسطينيين (قال
بعضهم أنهم تعرّضوأا هم أنقسهم للمعاناة على أيدي
قوات الأمن) يوقّران أسباباً تثير بالغ القلق.
يع الشكوى الاخرى:
(1) الافتقار إلى المنافذ للنشاط السياسي (لم تجر
أية انتخابات غير الانتخابات البلدية في العام 1511),
وميل السلطات إلى إعتبار أي تعبير عن الشعور الوطني
نشاطاً «إرهابيأ» مع ما يتبع ذلك من تدخل قوات
الأمن.
(ب) الاستيلاء على الاراضي المحتلة, ولا سيما
لاقامة المستوطنات الاسرائيلية, والحظوة التي تمتح
لهذه المستوطنات في الحصول على امدادات المياه.
(ج) عمليات الابعاد والانتهاكات الاخرى لحقوق
الأفراد, بما في ذلك الحؤول دون جمع شمل الأسر.
(د) إعاقة سير التعليم بغلق المدارس والجامعاتء
ولا سيما عدم منح الطلاب الفلس طينيين» الذين
يتابعون دراساتهم العليا في بلدان أخرى, تصاريح
مرور لفترة كافية.
(ه ) أوهجه القصور في النظام القضائيء ولا
سيما التعقيد في نظام يستمد التشريع المعمول به من
مصادر متنوعة, مثل الانتداب البريطانى والقوانين
المصرية؛ والاردنية: والأوامر العسكرية (التي لا تنش
في كثير من الاحيان) التي تصدرها اسرائيل منذ العام
/51, والعقيات التي توضع على طريق الدقاع عن
المتهمين لدواع أمنية في العادة. وعدم إتاحة قرص
عادلة للفلسطينيين في المثول أمام المحاكم الاسرائيلية
العليا.
( و ) الضرائب الباهظة التي يذهب كثير من ريعها
لفائدة اسرائيل» ولا ينفق في الاراضي المحتلة (لا تنشر
ميزانيتها).
( ز) التمييز الاقتصادي ضصد الاراضي المحتلة,
5 _وكانت مواضيع
وثائق
بهدف إعاقة تنميتها الزراعية والصناعية وإبقائها
سوقاً حبيسة ومصدر يد عاملة رخيصة لأسرائيل.
7 -وكما في حالة سلوك قوات الأمن: أورد أمثلة
كثيرة على الممارسات المذكورة آنفاً. لا من فلسطينيين
قحسبء بل من مراقبين أجانب أيضاً. وورد وصف لها
كذلك في المنشورات الصادرة عن مؤسسات أبحاث:
مثل مشروع قاعدة بيانات الضفة الغربية » ومؤسسة
الحق: القانون في خدمة الانسان.
١ - وقد رفض الوزراء والمسؤولون
الاسرائيليون, خلال الاجتماعات الاريعة التى عقدت
معهم, الشكاوى المذكورة أعلاه. ووصفرهاء كلها
تقريباً. بأنها مبالغات أو تشنيعات ذات بواعت
سياسية. وقالوا إن تحسينات كبيرة أدخلت على الحالة
الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي [المحتلة] منذ
العام 15517, ولا سيما في ما يتعلق بالاستهلاك
والخضدمات الاجتماعية. وأجروا مقارنة لصالح ما
ذكروه بين سجل اسرائيل ووسجل كل من مصر والاردن
في الفترة 15154 - 1537. وأقروا بوجوب بذل المزيد
لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان
المدنيين» ولكنهم قالوا إن اسرائيل تشعر بخيبة الامل
لضعف استجابة المجتمع الدولي لدعوتها إلى تقديم
الاموال لتنمية الاراضي [المحتلة].
-وفي محادثة أجريت بتاريخ /ا١ كانون الثاني
( يناير )» قال السيد غورن أنه كانت لدى قوات الأمن
أوامر مشددة للغاية بعدم إساءة معاملة السكان
المدنيين» وانه كانت هناك حالات معزولة لم تراع تلك
الاوامر مراعاة صحيحة:؛ ولكن السلطات الاسرائيلية
نفسها عالجت هذه الحالات بشكل صارم. وأعرب
السيد غورن عن استعداده لاجراء تحقيق بصدد أية
حألة فردية تعرض عليه. وآعرب عن استعد اده كذلك,
لمعالجة أية حالة محددة من حالات أدعاء عرقلة قوات
الأمن أنشطة «الأونروا»: على الرغم من ان تلك القوات
لديها أوامر بالتنسيق على أساس منتظم مع «الاونروا»
بشأن وصول الاغذية والامدادات الطبية إلى المخيمات
التي يفرض عليها حظر التجوّل. وفي ما يتعلق بالمسائل
الاقتصادية, قال السيد غورن إن اسرائيل تنفق, في
الواقع؛ في الاراضي [المحتلة] أكثر مما تأخذ منها في
صورة عائدات ضريبية» وان خدمات الصحة والتعليم
هناك هي أفضل مما يعترف به الفلسطينيون. وأعربي
عن رغبة إسرائيل في أن تساهم البلدان الاجنبية في
تنمية الاراضي [المحتلة] وأنها ستمنح تلك البلدان
ك1 مون فلسطنية العدد ,١7/5 شباط ( فبراير ) 1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7177 (4 views)