شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 138)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 138)
- المحتوى
-
حت تقرير دي كويلار الى مجلس الأمن...
يدا طليقة دون شروط: سوى مراعاة مقتضيات الأمن
والاجراءات الاسرائيلية.
5 وهكذاء فثمة تضارب في الادلّة. فقي كل
حالة؛ تقريباًء تختلف رواية الجانب الواحد للأحداث
عن رواية الجاتب الآخر. وهذا يب صعوية إجراء
فحص دقيق للحالة في الاراضي المحتلة. فاسرائيل,
للأسباب التي أبدتها في الماضيء ما برحت ممتنعة عن
التعاون مع الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة
سابقاًء للتحقيق في ممارساتها في الاراضي المحتلة: بما
في ذلك اللجنة التي أنشأها مجلس الأمن بقراره 441
(1915). ورفضتء باستمرار, النتائج التي توصّلت
اليها تلك الهيئات. ولكن الادلة المتوقرة من المصادر
المنشورة ومن المحادثات مع الاسرائيليين
والفلسطيتيين والمراقبين الاجانب تؤكد أن قلق المجتمع
الدولي إزاء الحالة في الاراضي المحتلة له ما يبرره,
تبريراً كاملاً.
ثانياً - طرق ووسائل مان سلامة وحماية
الدنيين الفلس طيئيين تحت الاحتلال
الاسرائيلي
إآلف) الحاجة إلى تسوية سياسية:
٠ - قبل استطلاع الطرق والوسائل التي قد
يرغب مجلس الأمن في النظلر فيها لضمان سلامة
وحماية المدنيين الفلسطينيين. لا بد من التشديد على
نقطة تتسم بأهمية أساسية. فمن الضروريء
بالتأكيدء القيام بمزيد من العمل لضمان سلامة
وحماية السكان المدنيين. ولكن هذه التدابير لا يمكن
أن تكون أكثر من إجراءات مسكّنة» فهى لا تستطيع
معالجة المشكلة الأساسية وهي استمرار احتلال
اسراكيل للأراضي التي استولت عليها في حرب العام
937 . وقد أكدت جميع اتجاهات الرأي الفلسطيني:
بصورة متكررة, أنه لا توجد هناك آية طريقة يمكن بها
جعل الاحتلال الاسرائيلي مقبولاً لدى الشعب
الفلسطيني في الاراضي المحتلة. وبالمثل؛ أكد أعضاء في
الحكومة الاسرائيلية الحاجة إلى حل سياسي. وإنني
أشارك في هذا الرأي مشاركة قوية. والسبيل الاكيد
الوحيد في المدى الطويل لضمان سلامة وحماية الشعب
الفلسطيني في الاراضي المحتلة, وكذلك شعب اسرائيل,
هو التفاوض بشأن تسوية شاملة وعادلة ودائمة للنزاع
العربي الاسرائيليء تكون مقبولة من قبل جميع الذين
يعنيهم الأمر. والمطلوب بذل جهد عاجل من
جانب المجتمع الدوليء وفي طليعته مجلس الأمن,
لتعزيز القيام بعملية تفاوض فعالة والمساعدة في خلق
الظروف الضزورية لنجاحها.
(باءع) إثفاقية جنيف الرابعة:
2١ هناك نقطة ثانية يتعين التشديد عليها في
هذه المرحلة, وهى أن اتفاقية جنيف الرابعة» التي أعاد
مجلس الأمن, بصورة متكررة, تأكيد انطباقها على
الاراضي المحتلة, تعلن انه يحق للسكان المدنيين التمتع
بالسلامة والحماية . وهذ! معلن» بوضوح, في الفقرة
الأولى» من المادة لا التالي نصها:
«كلاشخاص الخاضعين للحماية» الحق, في جميع
الظروفء في احترام اشخاصهم: وشرفهمء وحقوقهم
الاسرية, ومعتقد اتهم؛ وممارساتهم الدينية» وعاداتهم,
وتقاليدهمء ويعاملون» في جميع الاوقات, معاملة
إنسانية: ويُحموْنَ بصفة خاصة؛ من جميع أعمال
العنف ومن التهديد يها ومن الاهانات...».
ويرد التشديد على مسؤولية الدولة القائمة
بالاحتلال في المادة 5, التالي نصها:
«يكون طرف النزاعء الذي لديه أشخاص
خاضعون للحماية, مسؤولاً عن المعاملة التى يلقاها
هؤلاء الاشخاص من قبل موظفيه. بصرف النظر عن
آية مسؤولية فردية قد تترتب على ذلك».
55 - أما الانتهساكات الاسرائيلية لنصوص
اتفاقية جنيف الرابعة؛ فيشار اليها بصورة متكررة,
منذ العام 147١ في التقارير السنوية للجنة الصليب
الأحمر الدولية التي تعتبر قيّمة على اتفاقيات جنيف
لعام 1555 (أنظر, على سبيل المثال, التقرير السنوي
لعام 1185 الصادر عن اللجنة). وكانت تلك
الانتهاكات أيضاً موضوع العديد من قرارات مجلس
الأمن مثل القرارات 501 (191/5) ى 558 (.144)
وةئ (0540)ى ك5 ( كلو الاء (نمكل)
واثاء (ممكل) وغل (تخكلم)ء
وفيما يلي أمثلة تليها المواد المنتهكة من مواد
اتفاقية جنيف الرابعة:
(أ) محاولات تغيير وضع القدس (المادة 50 ).
(ب) إقامة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي
المحتلة (المادة 45 الفقرة 5).
(ج) عمليات إبعاد مدنيين فلسطينيين في الاراضي
العدد ,١5 شباط ( فبراير ) 154 لتُدُون فلمطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 179
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10384 (4 views)