شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 10)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 10)

المحتوى

ل استشراف المستقيل الاقتصادي للدولة الفلسطينية
بدايتهاء كاحدى وسائل دفع التطور الاقتصادي (الزراعي والصناعي) في الدولة الفلسطينية, لتحقيق
استقلالها الاقتصادي. ويعترف المؤلف يأن من الصعب تصوّر قبول الفلسطينيين بذلك» لأنه يخفي
بح استعمار جديدء أي تبعية اقتصادية لأسرائيل: بسبب الاختلاف في مستويات التطور
الاقتصادي(:0. ‎١‏
يقرر ويلرء عبر استلهامه لتجربة الجماعة الاوروبية؛ ان النظم الاقتصادية المتباينة لا يجوز أن
تشكل عائقاً حقيقياً على طريق مساعي التسوية لتحقيق «الحل الاقليمي». الا ان مقارنة جذور وخبرة
العداء والتنافس بين بعض البلدان الاوروبية وبين نظائرها في الصراع العربي - الاسرائيي؛ لهي
مقارنة أقرب الى السخرية منها الى وصف الواقع. وهذه حقيقة تناساها المؤلف. اذ ان ما صلح لرأب
الصدع في العلاقات الاوروبية» في فال ظروف دولية واقليمية مساعدة, لا يصلح لحل الصراع العربي
الاسرائيلي. وبعبارة أخرىء فان المنطلقات الخاطئة لا بد من ان تترتب عليها نتائج خاطثة. أضف
الى ذلك, ان الحل الاقليمي الذي شهدته التجربة الاوروبية» قام بين بلدان تتمتع يبنى اقتصادية
متطون” ة بشكل متمائل ونضج صناعي متكافء؛ وفي هذا الحال: تطورت السوق المشتركة بيسر ودونم
عثرة الى ما فيه مصلحة الاطراف المنضوية فيها على السواء. وما يجول في خاطرنا هناء ان حلا اقليمياً
يقوم بين اسرائيل وفلسطين, تتفاوت فيما بينهما البنى الاقتصادية ودرجة النضج الصناعي, لايد
وان يخلق اختلالاً خطيراً داخل الثانية: لما يصاحب ذلك من عدم التكافؤ بين الطرفين
المشاريع التكاملية
ان طبيعة السيناريوهات التي يطرحها اصحاب «المشاريع المشتركة» تختلف بعض الشيء عن
تلك التي سبقتها. ويقول لنا رواد هذا النموذج: ريما كان هنالك تعليق أهمية مبالغ فيها على تعظيم
مكتسبات «الحل الاقليمي» للدولة الفلسطينية؛ على ان الهام ان تشرع فلسطين في تنمية اقتصادية
تكاملية: تعنى بتوزيع الدخل عنايتها بتنظيم معدلات النمى وتركز على اشباع الحاجات الاساسية
بدلا من التركيز على زيادة الدخل الاجماليء وتختار التكنولوجيا الاكثر ملاءمة لنسب عناصر الانتاج
المتوفرة لديها.
ولا يمكن, بالطبع» أن يخرج هذا النموذج عما هو أكثر تسامحاً وتعاطفاً من ذلك؛ كما لا يمكن
ان نتوقع أكثر من ذلك من اقتصاديين حملواء أكثر من غيرهم, راية التكامل؛ فهم ينتسبون: في
الاساس, الى الجذور الفكرية عينها التي عند نظرائهم السابقين. ان سيناريوهات كولارد وبلاسكوف
وتوما ودرايكن, التي سوف يتم التوقف عندها في حدود هذا النموذج, تترك لدينا شعوراً كبيراً
بالارتياح؛ ولكنه ارتياح مشوب ابالقاق من أن هنالك شيئاً خطيراً ناقصاًء لأن بعضها ليس أكثر من
مجرد «تمرين ذهني» الاعيتيت 2621 ) يغلب عليه الطابع النظري» بحيث تصعب الاستفادة
منهء بأي حال من الاحوالء بطريقة عملية.
ولعل من أهم الدراسات التي قدمت في هذا المجال: تلك التي قدمتها اليزابيث كولارد ورودني
ولسون, بعنوان «الامكانية الاقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة»(١).‏ وتكرّن صلب الدراسة من
معالجات قطاعية للسكان والتعليم والموارد البشرية والري والزراعة والنقل. وتضمنت كل معالجة
قطاعية اسقاطات مبسطة لمستقبل القطاعء واقتراحات للعمل المستقبليء تحوي عدداً من
الاستنتاجات ذات الطبيعة الاستراتيجية» نوردها في ما يلي:
© يدحض الكاتبان فكرة عدم قابلية. الدولة المستقلة للحياة» ويريان ان لا مجال للسوًا
3 د م قايلية. الدوذ دأة» ويري ِ ل
العدد 141 نيسان ( ابريل ) 1184 لثون فلسطزية 5

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 181

تاريخ

أبريل ١٩٨٨

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات