شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 14)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 14)
المحتوى
2ب استشراف المستقبل الاقتصادي للدولة الفلسطينية
الاوضاع الراهنة (400 862615 ) لدى قيام الدولة الفلسطينية؛ ومن ثم حاولت البحث في ترتيبات
تكاملية في القطاعات الاقتصادية المختلفة, في ظل ما كان سائداً في الماضيء وافتراض استمراره في
الحاضر والمستقيل.
وللانصاف التاريخيء فان جانب القصور هذا لم يطبع؛ تماماًء مسار الدراسة بميسمه؛ وانما
يبدو ان الشاغل الاساس الذي كان يلح على ذهن واضعهاء هو محاولة البحث عن ارضية مشتركة -
مهما كانت محدودة ‏ للعمل التكامي بحيث تكون مقبولة: بشكل واقعي, من قبل الاطراف المعنية
كافة . 0 ‎١‏
ويرى القارىء ان الجهود التي بذلت في هذا الاتجاهء وبيصفة خاصة تلك التي استلهمت» كبعد
أساسي» التشابكات بين عناصر النسق الاقتصادي - الاجتماعيء لم ترق الى مستوى استخلاص
بعض«النظرات المستقبلية» التي تطرح قدراً من التطورات التفصيلية حول «الآليات» و «أساليب
الحركة الممكنة» بما يسمح بحسن التدبير للوصول الى الغايات المأمولة.
ولا شك في ان لواء الريادة, في هذا الصددء معقود لدار كروم هيلم ( لندن ) لاصدارهاء في العام
8, كتاب ‎١‏ المسألة الاقتصادية للدولة الفلسطينية», والذي كان نتاج عمل ثناتي لايلي توماء
الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة كاليفورنياء وحاييم دارين ‏ درابكن» مدير معهد الابحاث
لاستغفلال الاراضي في تل أبيب(١١).‏ ان القضايا الاستراتيجية التي يطرحها الكتاب» تمتد برؤيتها
لتطال قضايا المصير الفلسطيني برمته. ولهذا يعتبر هذا الكتاب الاول من نوعه؛ اذ يطرح» لأول مرة,
ويشكل شاملء مجموعة مستفيضة من الافتراضات المستقبلية الجريئة لابعاد الاقتصاد
الفلسطينيء على اسس ومعايير موضوعية: الى حد كبير.
ففى واحدة من أكثر الدراسات نفاذاً وعمقاًء في هذا المجال» يرى ايلي توما ان صلاحية المقومات
الاقتصادية للدولة الفلسطينية. مرتهنة بمدى تفاعل الكيان الجديدء في بداية عهده: مع عدد من
العوامل: منها: وضع أساليب نمطية للتنمية؛ يمكن أن يتحقق من خلالها التقدم المنشود؛ وكذا
تصحيح الانحرافات التي قد تظهر في السبيل؛ وتطوير البنى الاقتصادية والاجتماعية؛ على نحى
يسهل تفاعلها مع الظروف المتغيرة كالنمى السكانيء مثلاً. وتخرج الدراسة؛ بعد ذلك» بعدد من
التصورات ذات الطابع العام حول اشكال المعالجة المستقبلية للموضوع قيد البحثء نورد أهمها في
مايلي:
© لا يخفى على الكاتب ان تحركات البشر وموجات الهجرة الى الدولة الفلسطينية, قد تتأثر, تأثراً
بالغاً. بعلاقات التوازن (أى الاختلال) بين الانسان والموارد المتاحة؛ فيفترض ان على الانتاج مجاراة
حجم التغيرات السكانية المتوقعة (يتوقع ان يبلغ عدد السكان في المرحلة الانتقالية 5,؟ مليون
نسمة). فمن الضروريء هناء تحديد هدف من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي (يقدره ب ‎8٠١‏
‏دولار للقرد)؛ وتقويم الموارد المتاحةءبما في ذلك الموارد البشرية والمساحات التي يمكن استصلاحها
والمزروعة؛: وحجم رأس المال القوميء؛ والمستوى الصناعي والتكنولوجيء. اضافة الى الموارد الاخرى,
مثل النفط والماء والمعادن والخدمات السياحية وغيرها.
© ومن الضروريء كذلكء حصر الاسواق والايرادات والمصروفات وموارد المبادلات الخارجية,
ووضع بنى وأنظمة اقتصادية كفيلة بتسيير عجلة الدولة الاقتصادية.
العدد 181: تيسان ( ابريل ) 1584 شْوُون فلسطؤية ‎1١‏
تاريخ
أبريل ١٩٨٨
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7241 (4 views)