شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 181 (ص 51)
- المحتوى
-
ناقذ عليّان
في حيفاء ومصنع الحلاوة: وكذلك شركة السجاير العربية في الناصرة» ومصنع المعلبات الذي أنشأه
فارس حمدان في باقة الغربية (المثلث)»("*). وترتبط ظاهرة الافلاس بسياسة الحكومة الاسرائيلية,
حيث «يعود السبب في أفلاس هذه المشاغل الصتاعية [إلى ] عدم اهتمام الحكومة باعطائها [قروضاً]
وعدم حمايتها من المنافسة اليهودية. فشركة سجائر الناصرة العربية كان انتاجها محاصراً في القطاع
اليهودي؛ بينما كانت أسواق الناصرة مكدسة بانتاج فبارك السجاير اليهودية... فالحكومة لا تشجع
اقامة مصانع عربية: لكثرة ما تفرض على اصحابها من ضرائب؛ ولعدم تقديم القروض [اليها]ء
ويسيب قتل المبادرات العربية» سواء الفردية منها أى الجماعية. فهي لا ترخص اي مشروع., الا اذا
كان الفردء أو الافراد المعنيون, من الاشخاص الذين ترضى عنهم اجهزة الامن؛ أو اذا كان الرأسمال
اليهودي شريكاً بهذه المشاريع. وحتى هذه المشاريع المشتركة كشركة المعلبات في باقة الغربية كثيراً
ما تفلسء ويخرج الشريك العربي [ينوء] تحت اعباء الديون؛ بينما نسمع أن شريكه اليهودي قد أقام
مصنعاً خاصاً به أو انه قد اشترى حصة شريكه العربي»/2*).
وفي مقابلاتها مع عدد من الصناعيين العرب: أشارت احدى الباحثات7**) الى ان معظمهم يشكق
من دور الحكومة في ابقاء المناطق العربية بدون تصنيع؛ اذ لم يتم تحديد أي «نطاق صناعي» في أي
من المدن العربية. ولذلك, فان مهمة تطوير أي أرض للصناعة تعتبر عبئاً على كاهل العرب انفسهمء
لأن عليهم أن يتحملوا نققات ذلك كاملة. وهذا ما حدث مع سلمان كدماني» من قرية يركاء الذي اضطر
الى تحمل نفقات تسوية أرض مصنع المعادن هناك, وتوصيل خطوط الكهرباء اليهاء وتعبيد الطرق»
وتحمل الضرائب الباهظة؛ الخ. وهذا ما يجعل المبادرة الى التصنيع مكلفة وتعتمد على الجهود الخاصة
والامكانيات الفردية. يضاف الى ذلك ضعف الموقف التنافسي للصناعة العربية؛ بسيب كونها خارج
النطاقات الصناعية المحددة من قبل الدولة؛ ويؤدي ذلك الى عدم اعفائها من الضرائب, او منحها أي
امتيازات: كالتي تقدم الى الصناعة اليهودية. والنتيجة النهائية لذلك تكونء في الغالب: افلاس
المصانع التي لا يتمكن اصحابها من دعمها مادياًء وهم الاغلبية على أي حال.
لا يمكنء اذأء فصل غياب التصنيع العربي عن محاربة الحكومة الاسرائيلية لأي مبادرة عربية
ذات سمة صناعية» مستخدمة في ذلك الوسائل كافة ابتداء من التمييز في تحديد المناطق الصناعية
المدعومة من الحكومة؛ والتي تكون في المناطق اليهودية دائماً ولا يسهل على العرب دخولهاء مروراً
بصعوية الحصول على ترخيص لاقامة المصنعء حيث تبرز الاسباب الامنية كفرّاعة جاهزة
للاستخدام عند الاحتلال» وذلك اضافة الى ضعف استثمار الحكومة في الهياكل الاساسية للقرى
والمدن العربية» مثل تعبيد الطرق وتوصيل الكهرباءء الخ؛ وانتهاء بحجب الامتيازات التي تمنح,
عادةء للصناعة اليهودية» مثل الاعفاء الضريبي» ودعم المواد الاولية, ومنح القروض الصناعية لمدد
طويلة بفوائد مخفضة. وتؤدي جملة اجراءات الحكومة هذه الى ضعف القدرة التنافسية للصناعة
العربية وانخفاض ربحهاء الامر الذي يقود الى افلاس الجزء الاكبر منهاء أى تحديد حجمها وطابع
نشاطها في أفضل الاحوال. وهذا ما يفسر كون الصناعات العربية التى لا تزال قائمة ينحصر نشاطها
في صناعة النسيج ومواد البناء والكراجات ومحطات البنزين ومحلات الحدادة والنجارة؛ ومعظمها
صغير الحجمء وهو أقرب الى المشروع الفردي الخاص. ويفسر ذلكء أيضاًء النزعة المحافظة التي أشرنا
اليها سابقاً. فضمن ظروف عدم التيقن القائمة: والمنافسة غير العادلة, لا يمكن أن يقوم العيي
باستثمار مبالغ كبيرة في صناعات تتسم بكثافة التنافس مع الصناعة اليهودية؛ اذ ان ذلك يعني,
الغالب» وكما أكدت التجربة المرة للعرب في اسرائيل» ؛ الحكم على المشروح بالخسارة: ومن ثم ال ف
66 نشيُون فلسطينية العدد ,.18١ نيسان ( ابريل ) 1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 181
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22322 (3 views)