شؤون فلسطينية : عدد 184 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 184 (ص 20)
- المحتوى
-
ب المؤسسسة العسكرية في المجتمع الاسرائيي
بصفة عامة, وبداخل النظام السياسي: بصفة خاصة.
من الواضح ان «الموازنة» هي مؤشر بالغ الدلالة على قوة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية؛ غير ان
الظاهرة الآخذة في التضخمء منذ بعض الوقت, هي ما عرف لدى بعض المراقبين بالمجتمع الصناعي
العسكري في اسرائيل. ١
ان هذه الظاهرة المتصاعدة بقوة تقدم ما يشبه «القول الفصل» في ما يتعلق بموقع المؤسسة
العسكرية في حياة الدولة الصهيونية في المقبل من السنين. يضم هذا المجمع العسكريين المحترفين
والمديرين ذوي العلاقة المباشرة بالصناعة العسكرية؛ واصحاب المصانع والشركات التي تنتج معدات
حربية لها علاقة بالمجهوب الحربي» وكبار الموظفين المرتبطين؛ بحكم عملهم,ء بنفقات التسليح؛ وأعضاء
المجالس النيابية الذين تستفيد دوائرهم من الانتاج الحربي. يحتل اعضاء هذا المجمع مراكز قوية
في المؤسسات السياسية الداخلية في اسرائيلء ولهم تأثير في اتخاذ القرارات المتعلقة ب «ا لامن
القومي»7"). ويذهب البعض الى القول ان هذا المجمع هودولة داخل الدولة» بل هو الدولة ذاتها("").
وفي حقيقة الامرء ارتبطت نشأة هذا المجمع برؤية معينة للقيادة الصهيونية: في مرحلة سبقت
قيام الدولة. قامت هذه الرؤية؛ في البداية, على اساس حاجة «العصابات الصهيونية» الى السلاح.
وكان نمو الصناعة العسكرية يسير باطراد مع نمو التنظيمات العسكرية"'). وفي مرحلة لاحقة؛ مع
قيام الدولة, ظل الاعتبار الحربي (الحاجة الى السلاح) على اهميته؛ الى جانب بروز اعتبارات أخرى
لا تقل أهمية في رؤية هذه القيادة الى دور الصناعة العسكرية. ومن هذه الاعتبارات ما هو ذى طبيعة
سياسية؛ وما هى ذو طبيعة اقتصادية.
وبالنسبة الى الاعتبارات السياسية: فقد ادركت القيادة الاسرائيلية ان استيراد السلاح له
قواعده التي قد تفقد القرار السياسي حريته. لذاء فان على اسرائيل ان تحرر ارادتها بدعم صناعتها
الحربية الذاتية(*"). وتأخذ الاخطار, في حالة الاعتماد على الاستيرادء أكثر من شكلء كأمكانية حظر
توريد الاسلحة من جانب الموردين» أو تأجيل عملية التوريد الى وقت غير مناسبء أى عدم ملاءمة
شروط التوريد من بعض الدول. وتستذكر القيادة الاسرائيلية» في هذا المضمار. موقف فرنسا (ديغول)
العام 177, حين فرضت حظراً على تصدير الاسلحة الى اسرائيل؛ وموقف البرلمان الاوروبي المماثل»
عقب غزو لبنان العام 001945).
اما الاعتبارات الاقتصادية: فتقوم على اكثر من مبررء يحسب المراحل التي مرت بها الصناعة
العسكرية. قفي مرحلة مبكرة كان الهدف هى تحقيق الاكتفاء الذاتي» لتجنب ارتفاع كلفة وإرادات
الاسلدة. ويمرور الوقت, دخلت اسرائيل ميدان «الانتاج للتصدير»» بادئة بذلك حقبة توسع خلالها
المجمع الصناعي العسكريء وصارت للاعتبارات الاقتصادية ابعاد أخرى في حياة هذا المجمع» من
ناحية؛ وفي دوره داخل الكيان الصهيوني برمّتهء من ناحية أخرى. ان تقدير هذه الابعادء وأهميتهاء
ينجم عن حجم الصادرات الاسرائيلية من الاسلحة, والعوائد المادية لهذه الصادرات. في العام
1417 لم تزد قيمة صادرات الاسلحة الاسرائيلية على ٠١ مليون دولار» بنسبة ”,/ بالمكة من الحجم
الكلي للصادرات. وبحلول العام :154١ وصلت قيمة صادرات الاسلحة الى ١٠٠١ مليون دولان
بنسبة 5., بالمكة من الحجم الكلي للصادرات. معنى ذلك ان نسبة الصادرات من الصناعات
العسكرية في اسرائيل هي اعلى معدلء مقارنة بمعدلات كل دول العالم(١"). وعند منتصف الثمانينات,
أضحت أسرائيل في موقع المنافسة مع كبريات الدول المنتجة للسلاح التقليدي» والمصدرة له.
العدد 2184 تموز ( يوليى ) 154 اشثين فلعطيفية 195 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 184
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10641 (4 views)