شؤون فلسطينية : عدد 184 (ص 21)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 184 (ص 21)

المحتوى

محمد خالد الازهري
وتمكنتء في العام ‎:١15/45‏ طبقاً لبعض المصادر, من تحقيق عائد مقداره ثلاثة مليارات دولار(”"). وبلغ
عائد مبيعاتها من طائرات «كفير» فقط نحو مليار وربع المليار دولار!""). وعلى أي حالء فان المصادر
المختصة تجمع على تصنيف اسرائيل بين اكثر دول العالم مبيعاً للاسلحة. يتفق في ذلك معهد
استكهولم الدولي لأبحاث السلام (51081 ) ووكالة الرقابة الاميركية لنزع السلاح7*). هذا بيتما
لوحظ ان تقريراً نشرته مجلة «رسالة اليونسكو» كان اكثر تحديداً حين رأى أن «الانتاج الصناعى
العسكري الاسرائيلي يضعها [اسرائيل] في مقدم الدول غير الكبرى في الانتاج الصناعي
العسكري»(*)
ومن الجوانب المثيرة. ان للصناعة العسكرية الاسرائيلية أبعاداً اقتصادية سياسية ذات دلالة
خاصة. فهذه الصناعة؛ التي بدأت بعامل واحد في ورشة صغيرة في احد ضواحي القدس الشرقية,
في العام 071977 اصبحت, منذ مطلع التمانينات, تستوعب في اطارها تحو مئّة الف عامل77.
واذا اضفنا الى هؤلاء نحى ‎"٠ ٠‏ الف من المجندين من الشرطة وأجهزة الامن متعددة الاسماء؛ ونحو
ضعف هذا الرقم من قوات الاحتياطء لأدركنا مع بعض المراقبين ان المؤسسة العسكرية؛ ومجمعها
الصناعيء هي أكبر صاحب عمل في اسرائيل على الاطلاق(8),
ان ظاهرة عسكرية اخطبوطية من هذا القبيل تثير غير سؤال. ذلك ان المؤسسة العسكرية هذه
(بكل تفريعاتها) تتركز في يد شريحة اجتماعية معينة؛ كالقياد ات العسكرية من الصفين الاول والثاني
والممولين ورجال الصناعة والمهندسين والخبراء العسكريين والفنيين الخ؛ وهي شريحة تتقاطع وتتشارك
في خلفياتها الاجتماعية والمهنية والمصلحية؛ كما تتوطد العلاقات الشخصية (واحياناً الآسرية) بين
عناصرها فضلاً عن تواصلها مع القيادات السياسية وجمع الكثير من عناصرها للعمل في الحقلين:
العسكري والسياسي7'"). فهل نحن بصدد طبقة, أونخبة؛ تتسم بالترابط المصلحي تهيمن على اهم
قطاعات الاقتصاد والمجتمع في اسرائيل؟ ويتبع هذا طرح السؤال عن مدى النقوذ الذي تستحوذ عليه
هذه النخبة؛ من الناحية السياسية؛ ومدى قدرتها على صنع القرار, أى الضغط باتجاه الحفاظ على
مصالحهاء على الصحيدين» الداخلي والخارجي ؟
المؤسسة العسكرية وصتم القرار السياسي
يمثل موقع العسكريين في النظام السياسي الاسرائيلي الترجمة العملية والمنطقية لقوة مؤسستهم
في النظامينء الاجتماعي والاقتصادي. كذلك تستمد هذه المؤسسة موقعها المحوري انطلاقاً من
طبيعة المجتمع الاستيطاني وعقيدته. حيث «الامن» هو محور الممارسة السياسية. وعلى ذلك؛ لا ترتبط
السلطة السياسية في اسرائيل بالتنظيم الرسمي من خلال المؤسسات المعروفة, كالكنيست أو مجلس
الوزراء» بل توجد في يد قوى متغلغلة ومتحصنة داخل تلافيف المجتمع السيامي. وفي مقدم هذه
القوى اللجنة الوزارية للأمن والخارجية» ولجنة الشؤون الخارجية والامن في الكنيستء والمؤسسة
العسكرية(” ؟), هذا بالاضاقة الى ما يسمى بمنتدى هيئة الاركان» الذي يعمل بسرية مطلقة؛ ولا يتوافر
عنه الكثير من المعلومات7١).‏ وينظرة فاحصة:؛ نلاحظ ان الجامع المشترك في هذه الدوائر هى عضوية
العسكريين. ففي داخل اللجنة الوزارية للامن يعتبر الانتماء الحاليء أى السايق, الى احدى الجهات
العسكرية من بين العوامل التي تضفي أهمية خاصة على العضى الوزاري(*)؛ كما ان عضوية لجنة
الشؤون الخارجية والامن ترتبطه دائماً؛ بكبار القيادات العسكرية» جنباً الى جنب مع القيادات
السياسية9'*). وهناك من يرى أن القرار السياسي يصنع في دائرة شديدة الضيق, محصورة في
5 شؤون فلسطزية العدد 164: تموز ( يوليى ) 194

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 184

تاريخ

يوليو ١٩٨٨

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات