شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 41)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 41)
- المحتوى
-
ال. محمد عيد العزين ربع سد
الأمنء بينما كان الهدف الحقيقي يشير الى الرغبة في تفريغها من سكانهاء وتحويلها الى مستعمرات
يهودية . وتيعاً لدراسة اعدها «مشروع معلومات الضفة الغربية»» الذي يشرف عليه ميرون بنبينستي»
نائب رئيس بلدية القدس الغربية سابقاً» تم, ٠حتى العام 1946١.؛ الاستيلاء على 7 بالمئة من أراضى
الضقة الغربية7؟١) . وفي قطاع غزةء وعلى الرغم من كونه من اكثر بقاع العالم كثافة سكانية» قامت
السلطات الاسرائيلية بالاستيلاء على حوالى ثلث الاراضي. الى جانب ذلك؛ ادى احتلال سيناء الى
استيلاء اسرائيل على آبار النفط الحصرية, والقيام باستغلالها خلال الفترة 1951/ 1517/5. وبالتالي
الحصول على حوالى ثلث حاجتها من النفط مجاناً. . وبسبب محدودية مصادر المياه في اسرائيل» تم
استيلاء السلطات الاسرائيلية, أيضاًء »على مصادر المياه في الضفة الغريية وقطاع غزة» حيث أصبحت
اسرائيل» اليوم» تتمكم' . تحكماً مطلقاًء » في تلك المصادر, وتحصل على حوإلى ثلث حاجتها من المياه من
الضفة الغريية(؟١)
ذكر الاقتصادي الاسرائيني سمحا بحيري ان سيطرة اسرائيل على اقتصاد الضفة الغريية
وقطاع غزة «هو جزء من العلاقة الاستعمارية الكلاسيكية, خاصة عندما تؤخذ عملية بناء المستعمرات
بعين الاعتبار؛ أذ بدات مع الاحتلال عملية تكامل اقتصادي تحت سيطوة ة اسرائيل. ولقد قامت عملية
التكامل تلك على أساس النموذج الاستعماري الذي تعامل مع المناطق المحتلة كسوق اضافي لمنتجات
اسرائيل من البضائع والخدمات» من جهة؛ ومصدر رخيص لعناصر الانتاج لدعم الاقتصاد
الاسرائيليء من جهة أخرى. ولإذاء اشتملت عملية الاستعمار» أيضاًء » على مصادرة الاراضي والمياه
ويناء المستعمرات اليهودية بشكل مكدّف09(2).
ان التجارة بين المناطق المحتلة واسرائيل تظهر مدى تبعية تلك المناطق للاقتصاد الاسرائيلي»
وبالتالي طبيعة النموذج الاستعماري الذي قامت اسرائيل بتطبيقه على عرب فلسطين. في العام 21945
بلغت صادرات اسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية (فيما عدا القدس) 78١ مليون دولان أو ما
يعادل ٠١ بالمثة من وإردات تلك المناطق. وفي المقابل, بلغت صادرات الضفة والقطاع الى اسرائيل
4 مليون دولا او ما يعادل ؟7 بالمئة من صادرات تلك المناطق07'). ويسبب ارتقاع نسبة
الواردات من اسرائيل والصادرات اليهاء اصبحت وكأثها المصدر الوحيد لواردات الضفة والقطاع.
والسوق الرئيس لمنتجاتها القابلة للتصدير.
من ناحية أخرىء قامت الضفة الغربية ياستيعاب ١١ بالمثة من جميع صادرات اسرائيل؛ و5١
بالمئة من صاذرات القطاع الصناعي الاسرائيليء و؟؟ بالمئة من صادرات القطاع الصناعي اذا
استثنيت الاحجار الكريمة والاسلحة0”7) . وبذلك اصبحت الضفة الغربية وقطاع غزة ثاني أهم
اسواق التصدير الاسرائيلية بعد الولايات المتحدة الاميركية(1). أما واردات اسرائيل من الضفة
والقطاع؛ فان نسبتها لم تتجاوز ثلاثة بالمئة من مجموع الواردات الاسرائيلية. وحتى تلك النسبة: على
الرفم من تواضعهاء لا تمثل حقيقة حجم صادرات الضفة والقطاع الى اسرائيل» وذلك لأن معظم
واردات اسرائيل كان من المنسوجات والملابس والمنتوجات الجلدية التي قامت الشركات الاسرائيلية
بالتعاقد مع منتجين عرب على تصنيعها وتوريدها لهم بسبب رخص تكلفة العمل في المناطق العربية.
ولذلك, فان ارياح الانتاج كافة, المتعلقة بتوريد المواد الخام ونقل المنتوجات المصنّعة وتسويقها
وتصديرهاء تعود الى رجال الاعمال اليهود(05) . بينما تقتصر الفوائد التي تعود الى العرب من تلك
العمليات على خلق بعض فرص العمل للعمال. وفي الواقع؛ تمنع السلطات" الاسرائيلية قيام المنتجين
العرب بتصدير منتجاتهم الى اسرائيلء الا باذن خاص. نادراً ما حصل عليه أي منتج عربي.
5 شين فلصطزية العدد 147. ايلول ( سبتمبر) ١944 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 186
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17762 (3 views)