شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 52)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 52)
- المحتوى
-
ب المعونات الخارجية والاقتصاد الاسرائيي
ألف من السكان. وعند استثناء عرب اسرائيل من المجموع العام للسكان, وذلك لأنه لا يسمح لهم
بدخول الجيشء فان النسبة تصل الى حوالى 57 مجند لكل آلف من يهود فلسطين. في المقابل» بلغت
نسبة المجندين في الجيوش العربية حوالى 11,0 لكل آلف من السكان» وفي الولايات المتحدة الاميركية
كانت النسبة 5,١ لكل آلف من السكان17"). على الرغم من ارتفاع ميزانية الجيش وارتفاع نسبة
المجندين؛ طلب وزير الدفاع الاسرائييء اسحق رابين: زيادة ميزانية وزارته بنسبة عشرة بالمئة في العام
17 لللا انه في ضوء صغر حجم سكان اسرائيل وضعف مواردها الذاتية» المالية والبشرية, سوف
ان يكون باستطاعتها كما ذكر هيرش غودمان في «الجيروزاليم بوست» كسب معركة سباق التسلح
في منطقة الشرق الاوسط في المدى الطويل؛ ولا حتى مع مصر التي يبلغ تعداد سكاتها حوالى ضعف
تعداد يهود فلسطين(5).
الى جانب ارتفاع نفقات الجيشء تخسر اسرائيل: سنوياًء ما يعادل ١,5 مليار دولار في صورة
نقص في الانتاج؛ وذلك بسبب كبر حجم الجيش ونظام الخدمة العسكرية في اسرائيل. لذاء يقول
الاقتصاديون الاسرائيليون, ومنهم نحمياه شطسلر, انه بدون خفض النفقات العسكرية وتقليل
أعداد العاملين في الجيشء والذي يتطلبء بدورهء الانسحاب من الاراضي المحتلة وتحقيق السلام مع
العرب» فان من المؤكد استمرار مشاكل اسرائيل وتسارع التدهور في أوضاعها الاقتصادية(9).
أن مشاكل اسرائيل الرئيسة؛ اليوم» يمكن وصفها بأنها ناتجة عن؛ وجزء منء ارتفاع الاستهلاك,
وانخفاض الانتاجية: ومحدودية المصادر الطبيعية» وارتفاع النفقات العسكرية, وكبر حجم العجز في
الميزانية وفي الميزان التجاريء والاعتماد على المعونات الخارجية. أضف الى ذلك اتياع سياسة
اقتصادية وسياسية غير واقعية تقوم على اهمال تجارب الماضي وتأجيل القرارات المصيرية كافة الى
الاجيال المقبلة. أن اسرائيلء اليومء تستهلك حوالى ضعف ما تنتج؛ وتستورد من الخارج اكثر مما
تصدر بحوالى ٠٠ بالمئة؛ وتنفق حكومتها حوالى ثلاثة أضعاف ما تقوم بتحصيله من ضرائب.
من ناحية أخرىء تعادل صادرات اسرائيل؛ والتي تبلغ قيمتها حوالى ؟١ مليار دولار في السنة,
نصف قيمة الناتج القومي الاجمالي؛ بينما تعادل وارد اتهاء والتي تبلغ قيمتها حوالى ١1 مليار دولاره
5 بالمئة من قيمة ذلك الناتج(*'). في المقابل: تعادل صادرات أميركا حوالى خمسة بالمئة من ناتجها
القومي الاجماليء وتعادل وإرداتها حوالى ثمانية بالمئة من ذلك الناتج فقط. أما اليابان وعلى الرغم من
قيامها بغزى اسواق العالم وارتفاع درجة اعتمادها على الصادراتء فان صادراتها تعادل ١7 بالمئة
من ناتجها القومي فقطء او حوالى ربع صادرات اسرائيل منسوية الى ناتجها القومي *'). في ضوء
ارتفاع نسبة صادرات اسرائيل الى ناتجها القومي» تبدى احتمالات زيادة الصادرات ضعيفة وغير
صحية في آنء وذلك لأن الزيادة: في حالة حدوثهاء ستزيد درجة اعتماد اسرائيل على الاقتصاد العالمي
وتعرّضها لما يعيشه ذلك الاقتصاد من اضطرابات وتقلبات مالية وسياسية متعددة. 1
ان مشاكل اسرائيل الاقتصادية هي مشاكل هيكلية عميقة وذات علاقة وثيقة بعقيدتها
السياسية. اذء على سبيل المثال, تبلغ ديون اسرائيل الخارجية؛ اليوم؛ حوالى 5 مليار دولاره اوما
يعادل ١75 بالمئة من ناتجها القومي. وهذه تعتبر أعلى نسبة في العالم» بالنسبة الى الناتج القومي
وبالنسية الى نصيب الفرد. وفي الواقع» يعادل تصيب الفرد في اسرائيل من ديون دولته الخارجية
خمسة أضعاق نصيب الفرد في المكسيك؛ وعشرة اضعاف نصيب الفرد في البرازيل: على الرقم من
كون المكسيك والبرازيل اكثر دول العالم مديونية للخارج بعد اميركا.
العدد 2١187 أيلول ( سبتمبر ) ١544 هُوُون فلسطزية ١ه - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 186
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17764 (3 views)