شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 133)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 186 (ص 133)
- المحتوى
-
والمحامين والمهندسين الزراعيين. وأشارت مصادر
صحافية الى أن لهذه الاجراءات دلالاتها الرمزية
على نوعية المعركة الجديسدة بين اسرائتيل
والفلسطينيين في المناطق المحتلة (الين فراشون,
«اسرائيل تشن حملة واسعة ضد المؤسسات
الفلسطينية في المناطق المحتلة». القبسء الكويت»
نتنقلاٌ عن لوموند بدون ذكر تاريخ
النشر ). وجاء في البيان الاسرائيلي الرسمي ان
مجموع مباني ومكاتب المؤسسات المهنية في القدس
استخدمت أماكن اجتماعات «تهدف الى دعم
المقاومة الوطنية [الفلسطينية] ودفعها الى أمام...
إوان] عددا منها عمل تحت قيادة المنظمات
الارهابية المختلفة» (المصدر نفسه) .
ووفقاً لآراء اسرائيلية» فان سلطات الاحتلال
«لن تتساهل مع أية محاولة من جانب الفلسطينيين
لتنظيم أنفسهم في استقلال ذاتي» (المصر
نقمسسة). وذكر أحد المحامين الفلسطيتيين أن هذه
الاجراءات هى جزء من حملة لتمزيق المؤسسات
التي يمكن أن تشكلء ذات يوم؛ النوى الادارية
للدولة الفلسطينية المستقلة. فالحكومة الاسرائيلية
تريد تأكيد سيطرتها على المناطق المحتلة بتصديهاء
باستمرار, لكل برعم من براعم البنى البديلة. من هنا
نفهم المعركة التي خيضت. منذ شهور, حول الوضع
الضريبيء في المناطق المحتلة ؛ والمعركة من أجل تغيير
بطاقات الهوية للمواطنين في هذه المناطق؛ وكذلك»
لوحات تسجيل السيارات واجراءات أخرى غيرها
(المصدر نفسه) .
يقودب ذلكء كله, الى فهم أبعد للخطوات
المحمومة التي شنّها وزير الدفاع الاسرائيليء اسحق
رابينء ضد اللجان الشعبية في الضفة والقطاع؛ وهى
ما يمثل المستوى الثاني للمعركة الاسرائيلية الحالية
ضد قوى الانتقاضة. فقد أعلن رابين وضع اللجان
الشعبية خارج القانون: ممهداً؛ بذلك: الطريق لزيد
من الاعتقالات» وحملات الطرد» والابعاد» لعدد من
نشطاء هذه اللجان؛ التى اعتبرتها سلطات الاحتلال
«القوى المحركة للانتفاضة, والبديل الممكن للحكم
العسكري [في المناطق المدتلة]» (جويل غرينبرغ
ويهودا ليطاني وجوشوا بريليانت؛: «اللجان
الشعبية خارج القانون», جيروزاليم بوست.
0
راع.
في تفسيره لهذا الاجراء» أعلن رابين عن أن
اللجان الشعبية أصبحت مسؤولة عن ماسسَّة
الانتفاضة؛ وأن منعها يؤمن قاعدة شرعية للتعامل
مع اعضاتها وقيادتها (المصدر نفسه). وأضاف:
«ان هذا الامر يمنحنا أداة قضائية أسهل» في
مواجهة النشطاء في صفوف اللجان؛ أن يفسح في
المجال لسلطات الاحتلال لتنفيذ حملات قمع وتنكيل
واعتقال وطرد تشمل قطاعات واسعة من ابناء شعبنا
الفلسطيني في المناطق المحتلة» من دون أن تكون
هناك حاجة, ولى نظرياً» الى الرجوع الى السلطات
القضائية الاسرائيلية بيغية الحصول على موافقتها,
أى على أوامر وقرارات خاصة منها. واعترف رابين
بأن الهدف هو شن حملة قمع وارهاب مركزة. من
دون عوائق قضائية تعترضها (الاتحاد: حيفاء
2.26 وحسب تصريحات رابين» فان
75٠٠ من أعضاء اللجان الشعبية أصبحوا
رهن الاعتقال الاداري» وأن بضع مئات آخرين لا
يزالون خارج المعتقلات (غريني ورغ وليطاني
ويريليانت. مصدر سبق ذكره) .
وينص قرار وزارة الدفاع الاسرائيلية الخاص
بحظر نشاطات اللجان الشعبية على أن «كل من
يبقى عضواً في اللجان الشعبية: أى يسعى الى
تشكيلهاء يواجه المحاكمة والسجن». وتحت طائلة
هذ! القانون» سوف يواجه أعضاء عدد من المنظمات
الفلسطينية عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وأضاف القرار: «ويواجه العقوية, عينها. كل
شخص يحضر اجتماعاً للجان: أى يحوز على
أدبياتهاء أى يوزع مساعداتها وأموالها». وشدد
البيان على «ان اللجان الشعبية؛ وقوى الاضرابات
أنشئت كبادرة من نشطاء... منظمة [التحرير
الفلسطينية] الارهابيين. وشي تقاد: ويشرف عليهاء
وتمولها [المنظمات]ء ولها هدف مزدوج: تغذية
نشاطات العنف... من أجل تقويض أجهزة الحكم
الاسرائيلي وانشاء اجهزة بديلة تحل محلها». كما
أنها «تشجع الهجومات ضد قوات الامن والسكان
المحليين وموظفي الادارة المدنية» وتسهم في الهجوم
على قوات الجيش الاسرائيي: وتحتٌ على أعمال
الشغب وتفرض الاضرابات على السكان». الى ذلك»
تتولى نشى البيانات الحماسية؛ وتوزيع المساعدات
التي توفرها م.ت.ف. وتعمل على اطالة
19448 ) أيلول ( سبتمبر ,1١87 شين فلسطيزية العدد 1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 186
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)