شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 41)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 41)
- المحتوى
-
نافذ عليّان
نمو الانفاق الاستهلاكي الخاص كان شديد الارتقاع قياساً بمعدل نمو الانفاق الاستثماري في مجمل
الموارد المتاحة(؟), وتجدر الاشارة الى ان الانخفاض النسبي في حجم الانفاق العام لا يتناسبء
اطلاقاًء مع نمو الحاحة الى الخدمات العامة في المناطق المحتلة؛ حيث انخقضت نسبة الانفاق
الحكومي الى الناتج القومي الاجمالي من ١5,5 بالمئة العام 1914 لتبلغ 4,8 بالمئة في نهاية العام
0 . كما بلغت حصة الفرد من الانفاق العام في المناطق المحتلة سبع قيمتها للفرد في اسرائيل
في العام 4(9917). وعلى الرقم من أن اسرائيل تيرّر هذا القصور بالتحدث عن كون الانفاق
الحكومي في الضفة والقطاع يمثل عبئاً على ميزانية وزارة الدفاع الاسرائيلية» الا ان الواقع عكس ذلك
تماماً؛ حيث يشير حساب قيمة الضريبة المفروضة على المناطق المحتلة الى ان المبالغ المقتطعة من دخل
الضفة والقطاع ؛ على صورة ضرائب مختلفة» كان يغطي العجز في ميزانية المناطق المحتلة» ويساهم في
تمويل الانفاق العام في اسرائيل. ولا تقل هذه المساهمة. طبقاً لحسابات ميرون بنبينستي(*"), عن
مليار دولار اميركي خلال سنوات الاحتلال؛ وقد بلغت مساهمة المناطق المحتلة في الميزانية الاسرائيلية
لعام :١9/1/ وحددء حوالى ٠١ مليون دولار('").
اضافة الى التحولات الخطيرة التي شهدتها الأهمية النسبية لقطاعات الانتاج ضمن مكوّنات
الناتج المحلي الاجمالي؛ يمكن تلخيص باقي التحولات استناداً الى البيانات الواردة في الجدول الرقم
0
١ - تتجاوز التحويلات المالية الخارجية من المناطق المحتلة الى اسرائيل تحويلات الحكومة
الاسرائيلية الى المناطق المحتلة بأكثر من أريعة عشر ضعقاً . ويؤكد ذلك صحة النتائج التي أوردناها
لبنبينستيء والتي تعتبر المناطق المحتلة مورداً وليس عبئاً على الخزينة الاسرائيلية.
” - يمثل الدخل المتاح من خارج الضفة والقطاع حوالى ثلث اجمالي الدخل المتاح في المناطق
المحتلة؛ وهو ما يشير الى ارتفاع نسبة اعتماد الضفة والقطاع على التدفق النقدي الآتي من الخارج»
سواء من اسرائيل او البلدان العربية.
' - تظهر المقارنة بين معدل الدخل السنوي للفرب في المناطق المحتلة ونصييم من الناتج المحلي
الاجمالي؛ ان متوسط نصيب الفرد من التحويلات الخارجية يبلغ 559 دولاراً سنوياً. أي ما يمثل 1
بالمكة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وقد شجع التدفق النقدي من ل على تمويل
الاستهلاك الفرديء وكذلك بناء المنازل الخاصة.
ان استعراض بيانات الناتج المحلي الاجمالي يبرز الأسس التي قامت عليها عملية التدمير المنظم
لأسس استقلال الاقتصاد الوطني في المناطق المحتلة, تمهيداً لريطه بالاقتصاد الاسرائييء والذي تم
تنفيذه عير عدد من المحاورء سنتناولها بالتفصيل في ما يلي!7):
المحور الأول: تدمير القطاع الزراعي وتهجير طاقته البشرية؛ باعتباره يمثل أساس استقلال
الاقتصاد الوطني عن اسرائيل. وفي الوقت ذاته؛ تمّت محاصرة القطاع الصناعى؛ وتحوّلء تبعاً لذلك»
كل من القطاع الزراعي والصناعيء وما يرتبط بهما من عمليات انتاجية» الى قطاعات ضعيفة
ومحاصرة:» وبالتالي سهلة الاتجرار الى التبعية.
اللحور التاني: امتصاص جزء أساسي من الطاقة البشرية العاملة في الضفة والقطاع» خاصة
ممن يعملون في الزراعة»: ودفعه نحى سوق العمل المأجور في اسرائيل. وقد تم العمل في هذا المحور
2 لثؤون فلسطنية العدد 184 تشرين الثاني ( نوفمير) 114/4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)