شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 53)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 53)
- المحتوى
-
نافذ عليّان
بالمستوى العام للاجور في اسرائيل؛ اذ قدّر البعض ان معدل أجور عمال الضفة والقطاع يقل بنسبة
٠١ بالمئة عن معدل أجور العمال الاسرائيليين9"'')؛ في حين رأى البعض الآخر انه لا يتجاوز
بالمئة من معدل أجر العامل اليهودي 9 '). يضاف الى ذلك ان نسبة الحسومات التي تقتطع من
اجور عمال الضفة والقطاع, سواء من قيل السماسرة؛ أومن قبل مكاتب التوظيف الاسرائيلية اومن
مكتب الضرائبء تتراوح بين ٠٠ ٠٠١ بالمئة من الاجورط؟ 0). لذلك: فان الاجور التي يحصل عليها
العاملون» لقاء عملهم في اسرائيل؛ لا تكفي نفقات أسرهم. وبيّنت نتائج احدى الدراسات الحديثة ان
حوالى 7 54,// بالمئة من العاملين في اسرائيل لا تكفي أجورهم لتغطية نفقات أسرهه!*: ).
وعلى المستوى الاجمالي» فقد بلغت أجور عمال الضفة والقطاع في اسرائيل, طبقاً للارقام الرسمية
التي تفترض ان متوسط الاجر الشهري للعامل هى ٠ ٠ ” دولار, حوالى نصف مليار دولار في نهاية العام
. وأدى مردود العمل في اأسرائيل الى رفع مستوى الحياة والناتج القومي الاجمالي في المناطق
المحتلة, بنحى الثلث. أما في قطاع غزة, حيث «تخلّقه الاقتصادي الذاتي عميق بشكل خاصء يرفع
العمل في اسرائيل الدخل بنحى هل بالمئة,(9١١).
وتشير المعطيات السابقة الى الاعتماد المتزايد لقوة العمل من المتاطق المحتلة على العمل في
اسرائيل. فمن جهة؛ يستوعب الاقتصاد الاسرائيلي ما يزيد على ثلث قوة العمل الفلسطينية ؛ ومن جهة
أخرىء فان مردود العمل في اسرائيل يستخدم في تمويل استهلاك الضفة والقطاع من البضائع
والخدمات الاسرائيلية: أي ان دورة النقد تبدأ من اسرائيل وتذتهي فيها. فالضفة الغربية وقطاع غزة
لا يستخدمان مردود العمل في اسرائيل في تطوير قاعدة الانتاج في المناطق المحتلة, يل على العكس من
ذلك؛ اذ ان العمل في اسرائيل يأتي على حساب تطوير الاقتصاد المحلي في الضفة والقطاع؛ ويخدم
أهداف أسرائيل في الحاق المناطق المحتلة بالاقتصاد الاسرائيلي.
وعلى الرفم من محدودية المصادر التي تناولت باقي التحويلات الخارجية للضفة والقطاع
والناتجة عن العمل في البلدان العربية("''): والتحويلات الآتية من اللجنة الاردنية الفلسطينية
المشتركة؛ الخ الآ ان الحدود المتوغرة من المعلومات تكفي لتوضيح الخرض.
لعبت الظروف العامة التي تتعرض لها القطاعات المنتجة في المناطق المحتلة, من زاوية التعقيدات
الادارية العديدة التي تفرضها اسرائيل للحد من دهم القطاعات المنتجة(4١), اضافة إلى ل
المعاناة الاستثنائية التي يعيشها أبناء الضفة والقطاعء دوراً هاماً في تحديد القنوات التي مرت بها
التحويلات الخارجية» بمختلف أنواعها. فقد كانت التحويلات الفردية التي يقوم بها العاملون في
الخارج تموّل الانفاق الاستهلاكي للعائلات الفلسطيذية؛ وذلك لتحسين شروط المعيشة؛ وتخفيف
المعاناة التي يعيشونها. وأبرز أوجه انفاق هذه التحويلات كان البذاء والتعليم. أما التحويلات العامة,
والتي تعتبر أموال الصمود أحد نماذجهاء فقد كانت توجه؛ أساساًء الى تخفيف معاناة المواطنين الذين
يقاومون الاحتلال بالسبل كافة؛ وملء الفراغ الذي يفرضه قصور سلطات الاحتلال في ما يخص
تطوير المناطق المحتلة وتوفير الخدمات الاساسية لها. فقد بلغ اجمالي التخصيصات التي انفقتها
اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة: للفترة من 5---1483, حوالى 167 مليون دينار أردني:
ورَّعت على النحو التالي(؟''): خدمات التريية والتعليم 5,؟؟ بالمئة؛ الاسكان 18,5 يالمئة؛
المجالس البلدية ١5,1 بالمئة؛ التنمية الاجتماعية 5,7 بالمئة؛ الكهرباء -ستة بالمئة؛ قطاع الزراعة
5!,/ بالمئة؛ قطاع الصناعة 5,ء يالمئة.
عن نثؤون فلسطفية العدد 184: تشرين الثاني ( نوقمير) ١9/4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)