شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 54)
- المحتوى
-
نافذ عليّان
وتشير المعطيات السابقة .الى ضآلة حصة القطاعات المنتجة من أموال دعم الصمود في المناطق
المحتلة؛ اذ لم تتجاوز حصة هذه القطاعات ١7,75 بالمئة من اجمالي الأموال المخصصة لدعم صمود
المناطق المحتلة. ومن الطبيعى ألا تتمكن هذه الحصة الضئيلة من دعم وتطوير القطاعات المنتجة
بصورة تضمن استقلالها عن الاقتصاد الاسرائيلي. وهذا ما يفسّر عدم ظهور أي بوادر لارتفاع الوزن
النسبي لأي من القطاعات المنتجة ضمن مكوّنات الناتج المحلي الاجماليء طوال الفترة التي عملت فيها
اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة.
لم تساهم أموال دعم صموب المناطق المحتلة في دعم القطاعات المنتجة في الضفة والقطاع؛ وانما
انصبت في القنوات التي تخفف معاناة المواطنين وتلبي حاجاتهم المباشرة للتعليم والسكن وغيره.
ويذلك؛ يكون القسم الأكبر من أموال الصمود قد استخدم في تمويل الحاجات الاستهلاكية المتزايدة.
لذاء فان قسماً كييراً منه قد انتهى الى تمويل استهلاك المواطنين من البضائع الاسرائيلية» كما
أوضحنا في مجال سابق. وبقيت القطاعات المنتجة أسيرة لسياسة اسرائيل الهادفة الى احتوائها
والحاقها بالاقتصاد الاسرائيلي.
استخلاصات
تشير المعطيات السايقة الى واقع الارتباط المتزايد بين اقتصاد المناطق المحتلة والاقتصاد
الاسرائيلي والذي يكاد ان يصل طبقاً لتقديرات البعض ١١! الى نقطة اللاعودة. ولتحقيق تبعية
الاراضي المحتلة على الصعيد الاقتصادي؛ عملت السياسة الاسرائيلية على عدة محاور:
١ تحجيم قطاع الزراعة؛ بوصفه يمثل أساس الاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال. وقد
نجحت أسرائيل في تحجيم قطاع الزراعة كما يظهر من تراجع الوزن النسبي للزراعة ضمن مكينات
الناتج المحلي الاجمالي, وكذلك الانخفاض الحاد في اعداد العاملين في الزراعة منسوياً الى اجمالي قو:
العمل العربية في الضفة والقطاع. ولتحقيق هدف الحاق الزراعة الفلسطينية بالاقتصاد الاسرائيلة
عمدت سياسة الاحتلال الى مصادرة جزء كبير من أراضي الضفة والقطاع» وتحديد الحد الأقصى
لاستخدام المياهء بما يمنع استصلاح أراض جديدة: اضافة الى التحول عن زراعة المحاصيل
التقليدية الى زراعة المحاصيل القابلة للتصدير الى الخارج؛ والتي لها ربحية مرتفعة. ويؤدي التحول
عن زراعة المماصيل التي تلبي احتياج المواطنين؛ الى اعتماد أهالي المناطق المحتلة على السوق
الاسرائيني في توفير المحاصيل اللازمة لاستهلاك المناطق المحتلة. وتبعاً لذلك؛ فقد اختفى الطابع
المستقل للزراعة المحلية؛ لتحل محله التبعية للزراعة الاسرائيلية التي أصبحت تلبي جزءاً أساسياً
من احتياج الضفة والقطاع للمنتوجات الزراعية الاستهلاكية.
الحد من نمو الصناعة المحلية في الضفة والقطاع؛ وابقائها ضمن وزن هامشي ضمن مكونات
الناتج المحلي الاجمالي. وقد تعددت وسائل الضغط التي استخدمتها اسرائيل لابقاء نمى الصناعة عند
الحدوب الضيقة القائمة. وأبرز هذه الوسائل هى وضع القيود على استيراد المواد الاولية, والتشدد في
منح الرخص الصناعية, وثقل العبء الضريبيء والتنافس غير العادل مع الصناعة الاسرائيلية . وتبعاً
لذلك؛ فقد تم ابعاد؛ وضربء الصناعات التي يوجد لها مثيل في اسرائيل. والابقاء على الصناعات التي
تلعب دوراً تكاملياً مع الصناعة الاسرائيلية. وارتفعت كذاك نسبة الصناعات الوسيطة التي يقوم بها
الفلسطينيون لصالح متعهدين اسرائيليين: ويقوم المتعهدون الاسرائيليون بتوفير المواد
العدد 184, تشرين الثاتي ( نوقمير ) 1548/4 لون فلسطزية الك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)