شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 55)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 55)
- المحتوى
-
ناقذ عليّان
الأولية وباستهلاك السلع الوسيطة. ويعتبر الهدف الرئيس لهذه الصناعة هو توقير تكلفة اليد العاملة»
نظراً الى رخصها في المناطق المحتلة مقارنة باسرائيل. وكنتيجة لذلك: تم الحاق الصناعة المحلية
بالسوق الاسرائيلي الذي يوفر المادة الأولية» والذي يسمح بتواجد الصناعات التكميلية فقط في الضفة
والقطاع.
١ - نتيجة لضربء وتحجيم؛ القطاعات المنتجة في الضفة والقطاعء فقد تزايدت نسية العمال
العرب الذين يعملون في الخارج؛ سواء في البلدان العربية او في اسرائيل. ويشكل العاملون في البلدان
العربية مصدراً هاماً للدخل في الضفة والقطاع؛ يستخدمء أساساًء في تمويل الاستهلاك المتزايد
للبضائع الاسرائيلية دون ان يكون له دور فعلي في تطوير القاعدة الانتاجية في الاقتصاد المحلي في
الضفة والقطاع. كما أدت القيوب التي يفرضها الاحتلال الى تحديد أوجه انفاق الأموال الآتية من
المنظمات الدولية والمنظمات التطوهية الغربية» بحيث تتجه الى القطاعات غير المنتجة. ومن جهة
أخرىء فان واقع المعاناة الشديدة لابناء الضفة والقطاع قد العب دوراً في تحديد قنوات انفاق أموال
دعم صمود المناطق المحتلة, والتي تديرها اللجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة؛ اذ تركز القسم
الاكبر من الانفاق على تخفيف المعاناة وتوفير الحاجات الاساسية للفلسطينيين في الضفة والقطاع.
وعلى صعيد العمل في اسرائيل, فقد تزايدت أعداد العاملين من الضفة والقطاع وخاصة في المهن التي
لا تتطلب مهارة خاصة وأجورها منخفضة. وتبعاً لهذا , فقد شكل العاملون في اسرائيل جيشاً احتياطياً
جاهزاً وسريع الحركة لتلبية الاحتياج الاسرائيلي من اليد العاملة الرخيصة. ويمثل العمل في اسرائيل
نموذجاً للارتباط المتبادل بين المناطق المحتلة وأسرائيلء تملك اسرائيل اليد الطولى فيه, باعتبارها رب
العمل.
# - كان من نتيجة ضربء وتحجيم,ء القطاعات المحلية المنتجة:؛ والمترافقة مع صعوية الاستيراد
من الخارج يسبب السياسة الاسرائيلية: ان أصبح السوق الاسرائيلي هى السوق الرئيس الذي يلبي
الحاجات المتزايدة للاستهلاك المحلي في الضفة والقطاع. وقد ور الدخل المتأتي من العمل في اسرائيل
والبلدان العربية الاخرى مصدراً لتمويل هذه الحاجات المتزايدة من الاستهلاك. وتبعاً لذلك: فقد
أصبحت المناطق المحتلة ثاني أكبر سوق لتصريف المنتوجات الاسرائيلية التى تمثل 5١ بالمكة من
اجمالي واردات الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبذلك تحولت المناطق المحتلة الى سوق لتصريف البضائع
الاسرائيلية.
أدت التحولات السابقة الى ربط الدورة النقدية للمناطق المحتلة بالسوق الاسرائيلى: حيث
يأتي ذلث دخل المناطق المحتلة كنتيجة للعمل في اسرائيل؛ كما يصب في اسراكيل 7 بالمكة من
التحويلات الخارجية» اضافة الى الدخل المتولد من العمل في اسرائيل. وبذلك فان الدورة النقدية
للضفة والقطاع تبدأ وتنتهي في اسرائيل.
لقد قطعت السياسة الاسرائيلية, حتى الآن؛ شوطاً كبيراً في الحاق الاقتصاد ٠ المحلي للضفة
والقطاع بالاقتصاد الاسرائيلي؛ دون أن تكون هناك جهود كافية لمواجهة ذلك. وتعتبر الضربات
الموجهة الى القطاعات المنتجة في المناطق المحتلة بمثابة حجر الزاوية في : تحقيق السياسة الاسرائيلية.
وهي بذلك تحدد لنا نقطة البداية في مواجهة سياسة الالحاق الاسرائيلية. و . ومن الطبيعي ان مواجهة
سياسة الالحاق التي تمّت خلال ما يزيد على العشرين سنة؛ تتطلب جهداًء ومثابرة» ووقتاً ليس
بالقصير ينيغي التعجيل في بدئه.
كن شن قلسطنية العدد 184 تشرين الثاني ( نوفمبر) ١1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)