شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 73)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 188 (ص 73)
- المحتوى
-
د. حسن نافعة سس
الفنية التي تعترض أمكان تنفيذ كل بنود الاتفاقية» بسيب طبيعة العلاقات العربية الاسرائيلية.
من ناحية أخرى, كانت اليونسكو, تحمّلاً لمسؤولياتها في حماية الممتلكات الثقافية واستكمال أى
تفسيراً لبعض اليذود الواردة في اتفاقية لاهاي. أصدرت توصية:؛ وافق عليها المؤتمر العام لليونسكو
بالاجماع: تتعلق بالمبادىء الدولية الواجبة التطبيق في عمليات الحفر الاثرية. وتحرّم نصوص هذه
التوصيات على الدولة المحتلة, تحريماً قاطعاًء القيام بأي حفريات في الارض ال محتلة.
وعلى أي حال, لم يكن هناك ما يحول دون أن تطلب أي دولة عضو في اليونسكومن المؤتمر العام,
أى المجلس التنفيذيء مناقشة أي قضية تتعلق بحماية الممتلكات الثقافية, واتخاذ ما يراه من
اجراءات, حتى في وجود اتفاقية لاهاي. وهكذا بادرت الدول العربية بطرح الامر على المؤتمر العام
لليونسكى في دورته الخامسة عشرة (1914). وقد أصدر المؤتمر العام قرارين منقصلين على جانب
كبير من الاهمية. الاول عام» وفيه يوصي الدول الاعضاء «باتخاذ الاجراءات الضرورية كافة,
بالاستعانة بالمفوضين العموميين, من أجل تطبيق الالتزامات كافة الواردة لكل من اتفاقية لاهاي
والتوصية الخاصة بالمبادىء الدولية الواجبة التطبيق على الحفريات التي أقرها المؤتمر العام لليونسكى
العام 41507 (القرار 8١م/70757). أمَا القرار الثاني» فيتوجه بالخطاب الى اسرائيل مباشرة, وفيه
يُطلب منها:
0 الحفاظ التام على كل المواقع وا لابنية والمعالم الاثرية والممتلكات الثقافية كافة: وعلى الاخص
في القدس القديمة.
«” - ان تمتنع عن القيام بأي عمليات حفر, أى نقل ممتلكاتء أو أي تعديل يؤثر في | لشخصية
الثقافية, أى التاريخية؛ للمدينة». كما يطلبء في الوقت عينه, من المدير العام «استخدام نفوذه وكل
الوسائل التي في حوزته, بالتعاون مع الاطراف المعنية؛ لتوفير أنسب الظروف الملائمة لتطبيق هذا
القرا (القرار ١١م/ 9,5415).
وهكذا حوصرت اسرائيلء تماماًء منذ البداية» لأن أياً من أهدافها في القدس لم يحظ بأي قدر من
الشرعية. فقرار توحيد القدس وجعلها عاصمة لاسرائيل كان دِينّ من جانب الامم المتحدة واعتير عملا
غير شرعي في كثير من القرارات. ومن ثم ظلت القدس العربيةء من وجهة نظر الشرعية الدولية» أرضاً
محتلة. وخطط اسرائيل في تهويد المدينة وتغيير طابعها الاسلامي والعربي تتناقض مع نصوص
اتفاقيات لاهايء وتوصيات اليونسكو الخاصة بالحفريات؛ وكان من المستحيل ان تذكر اسرائيل
الوقائع.
وفي ما يتعلق بخرق اسرائيل لالتزاماتها التعاقدية وفقأ لاتفاقية لاهايء لم يكن بمقدور أحد أن
يدحض الوقائع التي تؤكدهء والتي وردت في تقرير رينيك؛ المفؤض العام وأيضاً في تقارير أخرى(7).
كل ما استطاعت اسرائيل أن تقوله بشأنها ان تحطيم بعض الممتلكات الثقافية كان «لاسباب أمنية»,
أى كانت تجادل في القيمة الثقافية لهذه الممتلكات. أما الحفريات؛ فلم تذكرها اسرائيل» وان ادعت بأنها
غير محرّمة وفقاً لاتفاقية لاهاي. وهذا الادعاء قابل للمناقشة؛ لأن الاتفاقية تناولت حماية المواقع
الاثرية. وأي حفريات في موقع أثري يؤديء بالضرورة: الى تغيير معالم الموقع؛ أى اتلاف بعض طبقات
الارض. وكان هذا هى تفسير المفوّيض العام لدى الدول العربية. وعلى أي حالء فان توصيات اليونسكو
لعام 1567 تحرّم مثل هذه الحفريات, تحريماً قاطعاًء وهي توصيات وافقت عليها اسرائيل في حينهاء
لكنها تعللت بأن التوصيات غير ملزمة.
0 شون فلسطزية العدد 184ء تشرين الثاني ( توقمير ) 1544 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 188
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)