شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 71)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 190 (ص 71)
- المحتوى
-
د. محمد صفوت قايل
هذا الاقتصادء فان المؤشرات السلبية كانت تتفاقم تباعاً بعد انقضاء مفعول الدفعة القوية التي
اعطيت لهذا الاقتصاد. قلقد استمر العجز في ميزان المدفوعات: وتزايد العجز في ميزان الحساب
الجاري من 1١ مليون دولار أميركي العام 1917١ الى 855 مليون دولار العام 1975. كما كان
متوسط المعدل السنوي للتضخمء خلال الفترة 1507١ 19175»: حوالى 71,1 بالمئة؛ وخلال الفترة
عينها كان متوسط معدل النمو السنوي لاجمالي الناتج المحلي 5,6 بالمئة؛ يعد ان كان 8,5 بالمئة خلال
الفترة ٠0-595/ا391(:),
وكانت حرب العام ١417/7 ذقطة تحول في حياة اسرائيل: حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية
ان تعبر قناة السويس وتدمّر خط بارليف, ؛ وبالتالي ام تسترع اسرائيل ان تقيمء مرة أخرى؛ مهرجانها
الصاخب حول التفوق الاسرائيلي الذي لا يقهر. وأدت هذه الحربء التي لم تبدأها اسرائيل كالحروي
السابقة» الى عديد من الآثار الاقتصادية فلقد قد وزيد مالية اسرائيل أنذاك الخسائر المباشرة لحرب
تشرين الاول ( أكتوبر) بحوالى ثلاثة مليارات دولار؛ كما أدت الحرب الى اعادة النظر في الميزانية
وتقليص مخصصات الاستثمار والخدمات» حيث أرتفعت النفاقات العسكرية من 5,9 مليارات ليرة
اسرائيلية قبل الحرب» الى حوالى ١6 مليار ليرة بعدها؛ وانخفضت اعداد المهاجرين الى اسرائيل من
الف شخص العام 1517: الى نحى ١" آلفاً العام 191/4؛ كذلك انخفضت معدلات التنمية
الاقتصادية من 505 بالمئة قبل الحربء الى 5, بالمئة العام 151/6(١')؛ كما ارتفع العجز في ميزان
المدفوعات من مليار دولار العام ”197 الى نحى 5,! مليارات دولار العام /151. في الوقت الذي
انخفضت التحويلات الاجنبية من 7١ بالمئة من العجز في ميزان المدفوعات بعد ان كانت في العام
7 تسهم في تغطية ما يقرب من 80 بالمئّة من مجموع العجز هذ921").
وذتيجة للمظاهر السلبية هذهء التي توضح طبيعة هيكل الاقتصاد الاسرائيلي؛ لجأت الحكومة
الى اعلان عدد من الاجراءات الاقتصادية؛ في العاشرمن تشرين الثاني ( نوفمبر ) 151/5: استهدفت
زيادة الصادارتء وتقليل الواردات. وكان أهم هذه الاجراءات7”"): ١ تخفيض قيمة الليرة
الاسرائيلية بسنبة 47 بالمئة, وهى التخفيض الثامن منذ قيام اسرائيل, ثم اتبعت وسيلة التخفيض
الزاحف للعملة بواقع اثنين بالمثة شهرياً؛ ؛ ؟ - منع استيراد بعض السلع الكمالية لمدة ستة شهور؛
؟" - رفع التعرفة الجمركية بنسبة ١5 بالمئّة على السلع المستوردة كاقة؛ ؛ تجميد الاسعار
والاجور؛ © زيادة معدلات الضريبة على الارباح الرأسمالية وعلى مؤسسات التأمين والمصارف
التجارية لتمويل نفقات الدفاع المتزايدة.
وعلى الرغم من ذلك؛ فلقد استمرت مظاهر الخلل في الاقتصاد الاسرائيليء من حيث ارتفاع حجم
الديون وتفشي ظاهرة التضخم؛ كما استمر انخفاض معدلات نمو الناتج من عشرة بالمئة العام ؟/2191
الى ستة بالمئة في العامين 1977 ى 9175١؛ ثم حوالى ثلاثة بالمئة العام 151/0: فواحد بالمئة العام
1 . واستمرت الاسعار في الارتفاع. ففي الفترة من ١91/7 -141/0» أرتفعت اسعار الوقوب أريعة
اضعافء وارتفعت اسعار السكر خمسة أضعافء وخلال الريع الاخير من العام ١9171 قررت
الحكومة زيادة اسعار السلع الاساسية بنسبة ٠١ بالمئة» واسعار الوقود بنسبة 5 ١5 بالمئة واسعار
ألماء والكهرباء بنسبة عشرة بالمئة.
الرحلة الرابعة, لالاكا للحا
يرجع تحديدنا لبداية هذه المرحلة من مراحل تطور الاقتصاد الاسرائيلي الى العام /ا/151,
7 نوُون فلسطيزية العدد .15١ كانون الثاني ( يناير) 1945 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 190
- تاريخ
- يناير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22208 (3 views)