شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 6)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 6)
- المحتوى
-
سبل الانتفاضة وخيارات اسرائيل الصعية...
شعارات ذات طابع اقتصادي اجتماعيء الا انها كانت تصبّء جميعهاء في مجال تحريض السكان,
وتوحيدهم ضد سلطات الاحتلال واجراءاتها القمعية.
ومهما يكن من أمرء فان الوضع الاقتصادي المتدهور لسكان الاراضي المحتلة؛ هو مظهر من
مظاهر الاحتلال. وافراز من افرازاته المختلفة . فخلال أكثر من عشرين عاماً من احتلال الضفة الغربية
وقطاع غزة؛ لم ترسم الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة سياسة اقتصادية واضحة للمناطق المحتلة.
ومنذ العام 19717. كانت السياسات تلك عبارة عن سلسلة من الحلول الوسطء الناتجة عن الصراع
السياسي داخل القوى المختلفة في اسرائيل. وخاصة بين موشي دايانء الذي اتبع سياسة التكامل
الاقتصادي بين الاقتصادين؛ ويين بنحاس سابيرء وزير المالية, آنذاك/ الذي لم يتحمس لرفع
الحواجز بين الاقتصادين؛ وعارض دخول العمال العرب اسرائيل. وكانت سياسة ربط الاقتصادين
تهدف الى خلق حقائق مادية على الأرضء تؤثر في الحل السياسي» من ناحية؛ وتضغط على السكان,
عند الحاجة, من ناحية أخرى؛ أي اتباع سياسة «العصا والجزرة»؛ لكي يصبح لدى السكان ما
يخشون خسارته؛ اضافة الى توفير جزء من العبء الاقتصادي للاحتلال بمعنى «احكام السيطرة
الاسرائيلية على المناطق [المحتلة] دون ان تشكل هذه المناطق عبتا اقتصادياً ومالياً على الخزينة
الاسرائيلية»().
ومنذ صعود الليكود الى السلطة العام 191/7. كرست سياسة عدم التنمية للطاقة الاقتصادية
في الاراضي المحتلة؛ وتم تشجيع التنمية القصوى اليهودية؛ لتثبيت الاستيطان؛ وبناء المزيد من
المستعمرات. وحوّلت المناطق المحتلة الى ثروة اقتصادية: عبر فرض الضرائب الباهظة على السكان,
واستغلال الأيدي العاملة العربية الرخيصة. فالضرائب التي دفعها سكان الاراضي المحتلة» والبالغة
٠6١ مليون دولار تقريباً (44 مليون دولار ضرائب مباشرةء و00 مليون دولار ضرائب أخرىء كضريبة
القيمة المضافة)؛ غيرت شكل الاستهلاك العام المحلي بأسره. ومعظم الاستثمارات العامة: القليلة
بطبيعة الحال. ويلغ مجموع ما دقعه سكان الاراضي المحتلة الى الحكم العسكري على شكل «ضريية
احتلال» ما قيمته الاجمالية 4٠١ مليون دولارء أي أكثر من ضعفين ونصفء مقارنة بالاستثمارات
العامة في مناطقهم خلال الفترة تلك(؟). ويجرى استغلال العمال العرب الذين يتوجهون يومياً للعمل
في اسرائيل» بشكل مضاعف (نحومئة ألف عامل عربي). فبينما يبلغ أجر العامل العربي في اسرائيل
نحو 5٠١ شيكل؛ يبلغ معدل الأجر للعامل الاسرائيلي أربعة اضعاف. وفي الوقت الذي يدقع الأعزب
الاسرائيلي شيكلين ضريبة على راتب قدره ٠ 05 شيكلاً؛ يدفع نظيره الفلسطيني "١,1 شيكلاً. ويبلغ
الحد الأقصى لنسبة الضريبة في الأراضي المحتلة 50 بالمئة؛ في حين انخفضت في اسرائيل» قبل العام
5417 الى 8غ بالمئّة للأقراد وه 5 بالمئة للشركات(١١)
ويأتى الاستغلال الآخر نتيجة تحويل الأموال, التي تجبى من العمال الفلسطينيين كضرائب»
الى وزارة المالية. بينما تحوّل الأموال؛ في حالة العمالة الاسرائيلية» الى مؤسسة التأمين الوطني في
اسراكيل (وهي تخصص لحماية العامل واسرته من اخطار العمل المختلفة. او لاستثمارها في النشاطات
الاقتصادية الأخرى). وفي المقابل, لا يحصل العامل العربي: في المناطق المحتلة؛ على تأمينات عمّالية,
ولا على الامتيازات الأخرىء مثل منحة الولادة؛ وتعويضات الشيخوخة والبطالة؛ على الرغم من حسم
نسبة من الاجور لتغطية هذه الاعانات.
صحيع ان مستوى المعيشة للافراد قد تحسّن في الضفة الغربية وقطاع غزة» مقارنة مع الوضع
العدد 151, شباط ( قيراير ) ١545 ُوُونُ فلسطيزية ك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7283 (4 views)