شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 98)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 98)
- المحتوى
-
سب سياسة الانتداب الاقتصادية لانشاء أسرائيل
الداخلية والخارجية: وارتباطها بالزراعة؛ ومن ثم دخول التجارة اليهودية الى فلسطينء ودورها في اضعاف
التجارة العربية؛ وكيف كان التجار اليهود لا يدفعون الضرائب» في حين الزم التجار العرب بدفعها. ثم استعرض
دور بريطائيا في تحويل فلسطين إلى سوق لبضائعهاء وخاصة المنسوجات القطنية والصوفية؛ والادوات
الكهربائية, والاسمدة» والشايء والسكرء والملح. اضافة الى هذا سنّت السلطة القوانين الكفيلة بمنع استيراد
كل ما تنتجه المصانع اليهودية «في الوقت الذي تركت فيه باب الاستيراد مفتوحاً لمنافسة الانتاج العربي».
أما الفصل السادس,ء فتناول النظام المالي لحكومة الانتداب في فلسطينء واجراءاتها في قرض الضرائكب
المباشرة» كضريبة الويركء والعشر وضريبة المهنة؛ والضرائب غير المباشرة, بحيث تمّ تركيب تلك الضرائب: مالياًء
بما يكفل ارهاق الفلاح والعامل والتاجر الفلسطينيء مقايل المزيد من التسهيلات للنشاطات اليهودية
الاقتصادية» وازهاق موازتة الدولة على النفقات العسكرية والادارة, والدوائر القضائية.
وخلص المؤلف. في النهاية؛ الى ان بريطانياء عبر تشريعاتها واجراءاتها الاقتصادية في فلسطين, تمكّنت من
أن تكون على رأس قائمة الدول المصدرة الى فلسطينء خلال فترة انتدابها؛ وقيام الرأسماليين البريطانيين
باستغلال وجود الانتداب» فاستثمروا أموالهم فيها عبر شركات مثل «شيمن» و«يونيليغر»» والبوتاس الفلسطينية»
وكهرباء فلسطين. كذلك ريطت بريطاتيا فلسطين باتفاقيات تجارية مع البلاد المجاورة, بهدف فتح اسواق
للبضائع اليهودية فيها؛ وزاوجت بريطانيا بين مصالحها ومصالح الحركة الصهيونية في فلسطين؛ بحيث ضمن
ذلك لكلا الطرفين ما كان يريده
منهج الكتاب
الكتاب» في الاساسء ررسالة جامعية كان تقدم بها المؤلف لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ. ويبدى واضحاً,
من خلال الاقسام واسلوب المعالجة؛ التقيد الحازم بالقواعد والاسس الاكاديمية. وعلى الرغم من عدم تحديد
المؤلفء في مقدمته, منهجه في البحث, الا أن قراءة الكتاب تدلل: بوضوحء على لجوء الكاتب الى المنهج التحليلي»
وأكثاره من السرد وعرض الجداول الرقمية؛ دعماً لما يمليه واقع التحليل العام. ولعل ما يميز البحث هى عدم
اللجوء الى اعطاء فرضيات, أى اطلاق احكام: بل تمّ عرض الارقام والوقائع وصولً الى تحليل البنى الاجتماعية
الاقتصادية في فلسطين؛ الامر الذي ساعد المؤلف على تلمس المميزات الخاصة للمجتمع الفلسطينيء اجتماعياً
واقتصادياً. دون اللجوء الى التقسيمات النظرية الكلاسيكية.
وقد حافظ المؤلف على جانب كبير من الموضوعية؛ حين أكدء في مقدمته؛ ان ما قصده في البحث هو كشف
النقاب عن أحد جوانب القضية القلسطينية مستدركاً: «ان وقيتها حقها فهذا غاية ما اتمناهء والاء فانني اتمنى
ان يتاح لأحد الباحثين بعدي تكملة بحثها».
الكتاب. ولا شكء تميز في كشف جوانب هامة من الوضع الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين؛ في الفترة
من 1177 الى 1574, الا أنه مع ذلك, اثار المزيد من المسائل الهامة والحساسة التي تحتاج الى جهد بحثي
مستقبلي متواصلء خاصة في ما يتعلق بدور التجارة في التحولات الاجتماعية السياسية:؛ وما اتارته حركة
الموانىء من تشرد واحداث في المدن وتضخم في السكان. أما على صعيد المراجع؛ فقد استخدم المؤلف المراجع
العربية المتوفرة, مستقيداً» أيضاً من ملفات الصحف المعاصرة لفترة الدراسة:؛ ومركزاً. بكثير من الاهتمام» على
التقارير البريطانية المنشورة. لذلك, شكّل الكتابء في مجمله؛ اضاقة الى الدراسات التاريخية المعاصرة؛ ومرتكزاً
للانطلاق في مجال الدراسات الاقتصادية السياسية المختصة بالتاريخ الوطني الفلسطيني.
سييبي
العدد ,15١ شباط ( قبراير ) 1945 لون فلسطيزية 57 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)