شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 101)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 101)
- المحتوى
-
كمال سيّد محمد حم
من حدود سياسية أو دولية رسمية, وانما مع حدود أخرى تتسع بمقتضاها «أرض - اسراكيل» لتشمل مناطق
أخرى لم تضم اليها رسمياً. ولكنها داخلة ضمن ما تعتبره اسرائيل حدوبها الآمنة. وبالنسبة الى مستقبل
النشاط الاستيطاني» وهى العملية ألتي يتجسّد فيها المشروع الصهيوني» ويتمٌ بها زرع العنصر البشري اليهودي
في أرض فلسطين؛ بحث المؤلف, أولاء في النشاط الاستيطاني وانشاء الدولة, وقال إن قرار التقسيم استند الى
واقع الانتشار الاستيطاني الفعلي والطاقة الاستيطانية المحتملة آنذاك؛ ثم بحث في الاستيطان وتكريس الدولة
«على حساب رحيل الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بنحى 6٠ ) آلف عربي»؛ ثم ناقش الاستيطان وتوسّع الدولة ,
فذكر ان المستوطنات أقيمت عند كل مفترق طرق وكل زأوية تقريباً في الضفة الغربية؛ اما قطاع غزة, فان كثافته
السكانية صعّبت التوسّع الاستيطاني. وفي بحثه في مستقبل الاستيطان» أشار الى انه محل خلاف بين القوى
السياسية؛ ولكن هذا الخلاف لا يتعلق بضرورته في الأرض المحتلة؛ أو جدواهء وائما بدرجة اتساعه ومساره
الاقليمي. وخلص المؤلف من دراسته لهذه المتغيرات إلى إن هناك مشكلتين: التناقض بين رغبة اسرائيل في
الاحتفاظ بالضفة والقطاع وبين عدم الرغبة في ضمٌ مزيد من السكان العرب اليها ١,10( مليون عربي)؛
والتوازن الديمغرافي بين العرب واليهود داخل اسرائيل: والذي يميل لصالح العرب. ١
” الآفاق الستقبلية للاقتصاد الاسرائيلي: وفي هذا حدّد المؤلف ملامح الاقتصاد الاسرائيلي في غلبة
الاعتبارات الاستراتيجية والايديولوجية على الاعتبارات محض الاقتصادية, والدور المركزي للدولة في توجيه
الاقتصاد, وضعف الامكانات الذاتية, «فاسرائيلء في رأي البنك الدولي, تنتمي الى الدول متوسطة الدخل»»
والعلاقة الحيوية بالخارج؛ والعزلة عن الاقتصاد الاقليمي المحيط. 1
اما الهيكل الحاني للاقتصاد الاسرائيليء فيتمئل في مصادر الناتج المحلي «صناعة 51 بالمئة: وزراعة وصيد
أربعة بالمكة, وخدمات ",75 بالمئة»؛ وتوزيع العمالة على القطاعات الاقتصادية «الخدمات 55,5 بالمئة,
والصناعة 7,١ بالمئة, والزراعة 0,1 بالمئة»؛ واستخد امات الناتج المحلي «الانفاق الحكومي 5" بالمئة من الناتج
القومي الاجمالي». أما العوامل الحاكمة لمستقبل الاقتصاد الاسرائيليء فحددها المؤلف في: العلاقة الخاصة مع
الولايات المتحدة؛ «خاصة بعد حرب العام 2197/7 واعتبار الولايات المتحدة لاسرائيل حليفاً يُعوّل عليه أكثر من
أي طرف آخر في المنطقة»؛ قالمعونة الرسمية لها تبلغ ٠١ مليون دولار سنوياً مكان المتوسط ١5١ مليوناً حتى
العام 15176», مما وصل بالدين الخارجي لاسرائيل الى 4” مليار دولا «لاميركا © بالمثة منه»؛ ولذاء فان
مستقيل هذا الاقتصاد سيعتمد على تطوّر تلك العلاقة العضوية الخاصة مع الولايات المتحدة؛ وتطوّر صناعة
السلاح؛ بحيث «ارتفع الائفاق الدفاعي من اجمالي الناتج المحلي بعد العام 1917 الى ما يزيد على "١ بالمكة,
واصبحت صناعة السلاح تستوعب 5٠ بالمئة من العمالة الصناعية وتمثّل ٠ بالمئة من الصادرات الصناعية
و١٠ بالمكة من اجمالي الصناعات»؛ والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي «يخصص للبحوث 5,؟ بالمئة من
الناتج القومي الاجمالي»؛ والعلاقة مع الوسط الاقليمي. ١
المجتمع ومستقبل النظام السياسي: وفي هذا أوضح المؤلف أن أهم محدّدات هذا النظام هي: أولوية
الايديولوجيا «لا توجد دولة معاصرة ارتفعت فيها نسبة التحكم العقائدي والاستيعاب الايديولوجي بدرجة تماتل
اسرائيل وجنوب افريقيا»؛ والمركزية» والحزبية المفرطة. وأكد الكاتب ان أهم التغيرات التي شهدها المسرح
السياسي الاسرائيلي هي فقد حزب العمل لموقعه المسيطر, منذ العام //141» وتحوله من الحكم إلى المعارضة,
وتصاعد العنف الشفوي واقترابه من العنف الجسدي أحياناً والانقسام المتزايد حول القضايا العرقية,
والانقسام حول العلمانية والدينية. أما التناقضات الحاكمة لمستقبل النظام السياسي» فتتمثل في العلاقة
العسكرية المدنية: «فالجيش يلعب دوراً هاما في صياغة سياسة الأمن القومي: فالسياسة الدفاعية: لا تنفصل
عن السياسة الخارجية: والجيش هو أداة التفكير الدفاعى الاستراتيجى الوحيدة ولرئيس الاركان قوة متميّزة»
الغ»؛ والصراعات الاجتماعية في المجتمع اليهودي «بين اليهود الشرقيين والغربيين» والمتدينين والعلمانيين,
والاجيال الجديدة والقديمة»؛ والتناقض مع السكان العرب الذين «تضاعف عددهم أريع مرات في /ا؟ سنة».
1 اشُوُون فلسطيزية العدد ,١5١ شباط ( قبراير) 1945 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 7177 (4 views)