شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 135)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 191 (ص 135)
- المحتوى
-
صغيرة جداًء ومتأخرة جداً. اذ يبدى أن الحديث
المتواصلء خلال الفترة الاخيرة؛ عن قرار خفض
العملة المرتقب اققد هذا القران لدى اصداره, أي
مفعول. فقد احتاط الجمهور الاسرائيلي مسبقاً لهذا
القرارء وفقدت الحكومة عنصر المفاجأة, ويلغت
المضاربات ضد الاحتياطى من العملات الاجنبية
ذروتهاء على الرغم من الفائدة المرتفعة التي كان
يفترض فيها أن تزيد في كلفة الشيكل الذي يتم
بواسطته شراء الدولار والعملات الاجنبية؛ وبالتاليء
كان لا بد من قرار سريع. وهنا يأتي المأخذ الثاني
على قرار التخفيضء من حيث السرعة التي رافقت
عملية اصداره واسلوب اتخاذ القرار. فقد تم اتخاذه
خلال دقائق قليلة واثر اتصال هاتفي بين حاكم بنك
اسرائيل ووزير المالية, ٠ولم تشارك في اتخاذه أية جهة
اقتصادية كبيرة في البلد. أما قيمة التخفقيضء بحد
ذاتهاء فقد ذكرت مصادر بنك اسرائيل أن أية نسبة
اقل من ذلك ما كانت لتكبح المضماريات» في حين أن
تخفيضاً بنسبة أكبر كان سيؤدي الى خسائر
ملحوظة لدى كثير من الشركاتء ويالذات قبل أيام
معدودة من اقفال موازناتها السنوية. وعلى الرغم من
ذلكء فقد تبينء على الفور. ان خزينة الدولة ستخسر
لى ٠٠١ مليون شيكل من واردات الضرائب,
بسيب خسائر الشركات نتيجة قرار التخفيض الذي
جاء قبل أيام قليلة من نهاية السنة (يديعوت
احرونوت. /1544/11/1) ). ووّجهت الانتقادات:
أيضاً: الى التصريحات المتكررة من مصادر بنك
اسرائيل بأن هذا التخفيض لن يكون الاخير, في حال
استمرت المضاربات وتهريب العملات الاجنبية الى
الخارج بواسطة المصدّرين وغيرهم. فقد اعتير
البعض (سيفير بلوتسكسر, المصدى نفسه) أن
«تحذيرا من هذا النوع هو بمثابة دعوة مفتوحة الى
المراهنة ضد فائض العملات الاجنبية في البلد.
والاسوا من ذلك, انه مراهنة مضعونة المكسب
مسبقاً. لقد عشنا هذه المسرحية من قبل في السنوات
1/7 -1186. كان سعر صرف العملة الاسرائيلية
متحركاً: ويتحدد. فقطء على يد ' قوى السوق '
ونتيجة لذلكء تراكمت التخفيضات والتضخم.
والمطلوبء الآن» عدم السماح بالعودة الى تلك الفترة
من الفلتان والجموح» (المصدر نقسه) . وأتهم دوف
جنحوفسكيء في الصحيفة ذاتهاء الحكومة بأنها هي
التي سمحت بهذا! التهاقت على شراء العملات
مها يسطامي حت
الاجنبية. ويدلا من السيطرة على هذا التدهور
باقفال باب المضارباتء اتجرّت الحكومة الى ما يمليه
عليها «الشارع», ونفذت التخفيض الذي لن تعود
ارباحه سوى الى المضاريينء في حين سيدقع
اصحاب الاجور التمن بالكامل.
رد الفعل على هذه الخطوة: في الوسط
الاقتصادي, تراوحت ما بين التحفظوالنقد الشديد.
ففي حين استبعد وزير الاقتصاد والتخطيط في
الحكومة الجديدة: اسحق موداعيء أن يؤدي هذا
التخفيض «الضئيل» الى اطفاء الحريق» اعتيره وزير
المالية السابق الوزير بدون حقيبة حالياً؛ موثي
نسيمء انجراراً وراء ما يمليه «الشارع». واتهم
الحكومة بالتسيّب في التهافت المحموم على شراء
العملات الاجنبيةء وذلك من خلال الحديث المتكرر
عن احتمصالات التخفيض وضرورته (هارتس,
4 اما رئيس اتحاد الصناعيين:
دوف لاوطمانء فطالب باتخاذ خطوات اقتصادية
مكملة؛ لمنع تآكل هذا التخفيضء وذلك بتجميد
الاجور والاسعار وفرض المزيد من التخفيضء اذا
لزم الامر» يهدف تقليص حجم البطالة واستيعاب
المزيد من العمال بأجور أقل كلفة. وقد تعارضت هذه
المطالب: معارضة تامة؛ مع موقف الهستدروت»
الذي أعلن سكرتيها العام يسرائيل كيسان ان
النقابة لن توافق على أي حسم من الاجور: أى
محاولة احتساب التخفيض من علاوة الغلاء
المرتبطة بمؤشر الاسعار؛ وطالب باعتماد خطة
اقتصادية متوازنة نه لتوريم ألعبء بصورة عادلة على
جميع الطبقات (المصدر نفسه) .
هذه المطالبة بخطة اقتصادية متوازنة كانت»
أيضاًء الجامع المشترك بين غالبية الاعضاء في
الكنيست. الذينء الى جائب ذلكء استقبلوا قرار
التخفيض ببرود: واعتبروه غير كاف, لوحده.
لمعالجة الازمة الاقتصادية العميقة (يديعوت
احرونوت, 548/؟١1144/1).
«خطة انخرس»
سرعان ما اتضع أن التخذ خفيض بنسية خمسة
بالمكة لم يمنع المضاربات النقدية» وان احتياطي
العملات الاجنبية بلغ «الخط الاحمس (ثلاثة
مليارات دولا على الرغم من اإرتفاع الفائدة
1 نشْيُون فلعطزية العدد ,.151١ شباط ( قبراير) 1545 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 191
- تاريخ
- فبراير ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22442 (3 views)