شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 140)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 192 (ص 140)
- المحتوى
-
حب بين ازمتي اسرائيل والاردن
بين الاقتصاد والسياسة
في الجانب المتعلق بأسياب الازمة الاقتصادية,
من وجه النظر الاسرائيلية, والنتاكج السياسية
المترتبة عليهاء على الصعيد العام في المناطق المحتلة,
وتجاه الانتفاضة: توقع مصدر أسرائيلي أن يؤدي
أي اتخفاض جديد في المستوى الحالي لاقتصاد
المناطق المحتلة إلى تصعيد وتيرة الصدامات بين
المواطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي. وتوقع مصدر
في الادارة المدنية الاسرائيلية ان تتطور الاوضاع
باتجاه «يصبح فيه الفلسطينيون لا يملكون ما
يفقدونه». ولاحظ المصدر نفسه ان !لاف السكان في
المناطق المحتلة انتقلوا الى دائرة البطالة خلال
الشهر الاخير. وحتى الذين يتابعون العمل منهم,
حتى الآنء فقد باتوا يحصّلون ٠٠ بالمئة» فقط؛ ممّأ
كانوا يحصلونه من دخل قبل شهور عدة مضت.
وفيما تعتقد اوساط اسرائيلية بأن من شأن الازمة
الاقتصادية؛ في الضفة والقطاع, دفع المواطنين الى
ايقاف انتفاضتهم؛ فان غالبية العاملين في وزارة
الدفاع الاسرائيلية, والادارة المدنية؛ ممّن تتعامل
مباشرة مع الاوضاع. في المناطق المحتلة» تعتقد
بعكس ذلكء وترى ان الامور سوف تذهب, بالعنئف
الحالي, الى ما هى أبعد ممّا هو عليه الآن (يهودا
ليطانيء «مخاوف من ان يزو التراجع
الاقتصادي الانتفاضة بالوقوب»» جيرو زاليم بوست»
اا
من جهة أخرىء حدّد مراقبون اسرائيليون,
تابعوا التطورات الاقتصادية الاخيرة في المناطق
المحتلة, أريعة أسباب رئيسة للازمة الراهنة: هي:
انخفاض قيمة الدينار الاردني» وتضرر الموظفين
الذين لا يزالون يتلقون رواتبهم من الاردن وبعملته»
كذلك بعض المستخدمين الذين يدفعون أجصور
عمالهم بالديتار الاردني؛ زيادة عدد العاطلين عن
العمل داخل «الخط الاخضي. وفي المناطق المحتلة»
وفقدان بعض الفلس طينيين أعمصالهم بسيب
الاضرابات التى تدعو اليها قيادة الانتفاضة بين
الحين والآخر؛ التراجع في الوضع الاقتصادي في
أسرائيل وأتر ذلك على الفلسطينيين الذين يعملون
وكلاء لشركات أسرائيلية؛ التراجع الحادٌ في نسبة
تدفق العملات الاجنبية» بسيب الموقف المتشدد
الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية تجاه حرية
ادخال العملات الاجنبية من دول الخليج والاردن
الى المناطق المحتلة, وكذلك تأشير الاوضاع
الاقتصادية لعدد من البلدان العربية التى تعاني
من مشكلات على هذا الصعيدء على حجم هذه
التحويلات (المصدر نفسه) .
على النقيض من ذلك. حمل مصدر فلسطيني
مسؤولية التدهور الاقتصادي الاخير في المناطق
المحتلة للحكومة الاسرائيلية: التى عمدت الى اغراق
الاسواق المحلية بالدينار الاردني (المصدر نقسه) .
ووصف مصدر آخر ما يجرى؛ في المناطق المحتلة,
بأنه عقوبة جماعية لمواطني الضفة والقطاعء» وأبعد
من هذا محاولة الى اشغالهم في نزاعات عمل,
ودفعهم الى الانصراف نحى البحث عن سبل للتغلب
على مصاعبهم الاقتصادية؛ واظهار الاعتراض على
نمى العمل السائد منذ بداية الانتفاضة: وخلق
انقسامات داخلية بالمطالبة بتغيير هذا النمط
السائدء وهي أمور تمكّلء بمجملهاء الجانب غير
المرئى من الخطة الاقت
(البرغوثيء مصدر سيق ذكره) .
من جانيه, سارع الاتحاد العام لنقابات العمّال
في الضفة الفلسطينية الى اتخاذ موقف شرح فيه
الظروف المحيطة بالازمة الاقتصادية الراهنة,
والمخاطر المترتبة عليهاء خصوصياً على صعيد الطبقة
العاملة الفلسطينية. جاء ذلك في بلاغ صحافي
اصدره الاتحادء لاحظ «ان الاجراءات الاقتصادية
الاخيية التي نفّذتها الحكومة الاسرائيلية توقع
أضراراً كبيرة بكافة قطاعات شعبنا في الاراضي
المحتلة. وخصوصاً قطاع العاملين بأجر». وأضاف
البيان: «لقد لاحظناء حسب درأستنا لتأثير هذه
الضربة الاقتصادية؟؛ إن دقل المرتبطين بالدينار
الاردني انخفض بواقع ٠١ بالمثة؛ وان جماهير
العمّال فقدت من قيمة دخلهاء في الواقع؛ ما نسبته
٠ بالمئة, علماً بأن متوسط الاجر الحالي للعمّال لا
يزيد على ٠١ شيكلا يومياً. مع ملاحظة ان
الاحتياجات الاساسية لعائلة مكوّنة من خمسة
أفراد تصل الى آلف شيكل جديد: أي بواقع 54
شيكلاً يومياً: وذلك نتيجة لاجراءات حظر التجول,
وحواجز الطرقء والبطالة العالية راهناً؛ وغيرها».
وأشار بيان اتحاد نقابات العمال إلى ما أطلق عليه
عملية «اعادة التكوين الاقتصادي» الجارية
أدية الاسرائيلية
العدد 2157 آذار ( مارس ) 1545 لون فلعطيزية 1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 192
- تاريخ
- مارس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17435 (3 views)