شؤون فلسطينية : عدد 193 (ص 48)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 193 (ص 48)
المحتوى
ل العلاقات الاردنية ‏ الفلسطيذية...
ثم عُمّدت جهود الملك بمؤتمر آخر عقد في اريحاء في الاول من كانون الاول ( ديسمبر ) ‎2١1544‏ تقررت
على أثره وحدة ما عرف بالضفة الغربية مع كيان شرق الاردن (الضفة الشرقية) ومبايعة الملك عبد الله
ملكا على فلسطين كلها(١").‏
وقبل ان تعلن الحكومة الاردنية «وحدة الضفتين» رسمياًء في نيسان (ابريل) ‎,156٠‏ اتخذت
عدداً من الاجراءات الادارية والسياسية التي كرّست الضم الفعلي للضفة الفلسطينية؛ مثل ريطها
بوزارة الداخلية الاردنية (كانون الاول - ديسمبر ‎»)١194/4‏ والغاء القنصلية الاردنية في القدس
وغلقها (تموز ‏ يوليو ‎»)١155‏ وتجنيس الفلسطينيين بالجنسية الاردنية (كانون الاول ‏ ديسمير
) واستعمال العملة الاردنية فيها('"').
لم يكن رد الفعل القلسطيني العام للخطوات الاردنية» بما فيها خطوة حم قسم من فلسطين
(فلسطين الوسطى) الى الكيان الاردني بمعزل عن القرارات الفلسطينية المضعضعة تماماً في ذلك
الحين. فلقد أقدم الحكم الاردني على ضضم الضفة وتحت يده مؤسسة عسكرية متكاملة وجهاز اداري
متماسكء مقارنة بما ساد في فلسطين أو ما تبقى منها. وهذا لا يمنع القول ان بعض ذوي المصالح
الخاصة من الزعامات المحلية الفلسطينية:» قد أيّد خطوة الملك عبد الله. وفي الوقت عينهء ووجهت تلك
الخطوة بمعارضة شعبية فلسطينية لا يمكن التقليل من شأنها(''). أما مجابهة حكومة عموم فلسطين
لسلوك الملك عبد الله؛ فتمّت, بدورهاء في ضوء القيوب التي أحاطت بتلك الحكومة: وكانت كثيرة الى درجة
شلّت فعاليتها(؟).
على الصعيد العربي: عارضت الجامعة العربية خطوة الضمٌ . وفصلت الاردن من الجامعة. غير
ان الجامعة عادت الى قبيول الخطوة الاردنية كأمر واقع فيما بعدء وأعادت الاردن الى حضور
جلساتهاء بعد أريعة أسابيع فقط من فصلها. ومع ذلك. عرضت اللجنة السياسية للجامعة؛ في
ل ا ‎٠‏ صيغة أعتّبرت مقبولة من الجميع في ذلك الحين, عدا الاردن أركان لقا لا
«الضرورات العملية اقتضت ان يحتفظ الاردن بالجزء الذي ضمّته اليها من فلسطين كوديعة: على ان
يكون مصيره تابعاً للتسوية النهائية لقضية فلسطين عند تحريرها ؛ وعلى ان تقبل الاردن ما تقرره دول
الجامعة كلها». وعلى الرغم من انه لم يُبَتْ في هذه الصيغة رسمياًء الا انها توضح نوايا الدول العربية
ازاء عدم اعتبار الخطوة الاردنية اجراء نهائياً!"'). وعلى الصعيد الدوليء لم يعترف بالخطوة الاردنية
حتى احتلال الضفة الفلسطينية العام ‎١971/‏ سوى دولتينء هما بريطانيا وباكستان(١).‏
ومن جهة أخرى, ٠وفي‏ ما يتعلق بقطاع غزة: فان مصر ؛ وأن لم تمض الى ما ذهبت اليه الاردن»
الا انها لم تسمح لحكومة عموم فلسطين بممارسة مهامها في القطاع؛ ولكنها احتفظت بطبيعته
الفلسطينية في صيغة غير مسبوقة:» عربياً: أو دولياً.
الى جانب موقف مصر في تحديد دور حكومة عموم فلسطين في غزة» وموقف الدول العربية المتردّد
تجاههاء وموقف الجمعية العامة للامم المتحدة التي لم تعترف بها كحكومة رسمية في دورتها لعام
:» فقد انعزلت تلك الحكومة . فلا في معترف بها عربياً بشكل مقنع ولا هي تملك موارد مالية,
أى عسكرية؛ ولا هي تتمتع بسلطة فعلية على أي جزء من أرض فلسطين, الامر الذي افرغها من
مضمونهاء حتى اقتصر دورها على اصدار جوازات سفر للفلسطينيين (من قطاع غزة بصفة خاصة)
يعترف به بعض الدول العربيةء وتقديم خدمات محدودة الى أبناء فلسطين. وقد انتهت هذه الحكومة,
فعلياً: بوفاة رئيسها احمد حلمي عبد الباقي» في و كل دون ان يبدي الاردن رضى
العدد ‎١197‏ ., نيسان ( ابريل ) ‎١1985‏ شُوُونُ فلفسلفية /وء
تاريخ
أبريل ١٩٨٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10657 (4 views)