شؤون فلسطينية : عدد 193 (ص 55)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 193 (ص 55)
- المحتوى
-
محمد خالد الأزهري
المسلّح, وتغترف لاسرائيل بحق الوجوب(١ ٠١ ''). ومع ذلكء لم تعلن المنظمة عن الغاء «اتفاق عمّان»؛ على
الرغم. من تجميده في الواقع, الا قبيل انعقاد الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطينيء في
نيسان (ابريل) 19417., بأيام. وأكدت في مقرّرات تلك الدورة العلاقة الخاصة بين الشعبين, ا
والفلسطيني» وان أية علاقة مستقبلية مع الاردن سوف تقوم على أسس كونفدرالية بين دولتين
تقلت 0١١
للتحرّك المشترك حتى اندلعت انتفاضة الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة, والتي تربّب عليها
تحوّل جذري في مسار قضية فلسطين والصراع العربي - الصهيونيء وذلك على مختلف الابعاد,
الفقلسطينية والاسرائيلية والعربية والدولية. وفي اثناء انشغال فلسطيني بالغ بمتابعة هذا الحدث
الكبيه بغرض تطويره وتعميقه لتحقيق اهدافه العلياء أعلنت القيادة الاردنية» في اليوم الاخير من تمون
( يوليى) ١١15484 عن فك الارتباط بالضفة الفلسطينية.
لقد حدث ذلك بشكل فجائيء حتى بالنسبة الى القيادة الفلسطينية, وهى ما أكده بيان اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول خطاب الملك حسين77١).
. ومع ذلكء فقد اسم رد الفعل الفلسطيني بالتروّي الشديد . واعتبرت المنظمة ان القرار الاردني
يمثل تحدياً لقدرتها على الاضطلاع بمهامها القيادية للشعب الفلسطيني. ثم تراوحت الآراء حول
مغزى الخطوة الاردنية, بين من اعتيرها انجازاً من منجزات الانتفاضة يقدم فرصة لطرح القضية
بصفتها المطلقة كقضية صراع :اسرائيلي فإبتتطيني » يمثل فيه العامل الاردني عاملاً مضافاً وليس
بديلاً من المنظمة؛ ويين من اعتبرها خطوة تضيف تضيف عبئاً الى المنظمة في توقيت غير مناسب. غير انه,
بغض النظر عن هذين الرأيين» يمكن ملاحظة كيف ان القرار الاردني لم يكن جديداً في جوهره؛ بالنظر
الى ان القيادة الاردنية قد اعترفت من قبل بأن الوضع النهائي للضفة لا يتم تحديده في الكيان
الاردنيء وانما في القطر الفلسطيني الذي نصّ عليه سواء مشروع المملكة المتحدة لعام ١9177 او
الاتفاق الاردني - الفلسطيني للتحرك المشترك لعام .١945 وانما يمكن التوقف عند توقيت اعلان
الخطوة الاردنية» وانعكاسات ذلك على انتفاضة الشعب الفلسطيني في الارض ال محتلة» وعلى دور
منظمة التحرير الفلسطينية في خارج الارض المحتلة وبداخلها على السواء.
لقد تصاعد الحديث, عقب القرار الاردني» عن فراغ سياسي وقانوني في الضفة الفلسطينية, ٠ وضي
تمكل القطاع الاكبر من الارض المحتلة العام /1971كء وانه من المهم ان يتم ملء هذا الفراغ على
الصعيد الفلسطيني. وفي هذا الاطار, رأى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»: ياسر
عرفات: ان المنظمة تملأ بالفعل الجانب السياسي من هذا الفراغ. بينما تكمن مشكلة في ملء الفراغ
من الناحية القانونية وهو ما تسعى المنظمة الى دراسة أفضل السيل للاضطلاع يه!؟*).
وبوتيرة متسارعة بشكل ملحوظء شرعت الحكومة الاردنية في وضع القرار الاردني موضع التنفيذء
فتمٌ فصل الموظفين التابعين للادارات الاردنية والمقيمين في الضفة الفلسطينية» الا القليل منهم؛
وعمدت الى الغاء جوازات السفر الممنوحة لمواطني الضفة الفلسطينية الذين اعتبرتهم مواطنين غير
اردنيين من تاريخ ١15484 /1//7١ بينما اعتبرت المقيمين في الضفة الشرقية: من ذلك التاريخ» مواطنين
اردنيين» وتم استبدال تلك الجوازات بأخرى مؤقتة, لمدة عامين فقط.
وللتعرف على ابعاد القرار الاردني» عن كثبء أجرى وفد فلسطيني محادثات في عمّان بعد
كك نشوون فلسطيزية العدد ,.١15:5 نيسان ( ابريل ) 1945 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 193
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 18071 (3 views)