شؤون فلسطينية : عدد 195 (ص 54)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 195 (ص 54)
المحتوى
لب إأزمة المكتبين الفلسطينيين في الولادات المتحدة الاميركية
من نيسان (ابريل) 184١؛‏ ثم رفضت حكم المحكمة؛ في نهاية الشهر عينه؛ بحتمية التزامها بنص
البند م ‎١/7١‏ الذي يُوجب نظر أي خلاف في محكمة تحكيم.
لكن ما حدث يعد ذلك كان ضمن اطار الاحتمال الثاني من السيناريى الثاني. و . وقد اتضح ذلك
عندما أصدرت المحكمة الفيدرالية في مانهاتن» في نيويورك: في نهاية حزيران ( يونيى) ‎2١9548/‏ ؛ حكماً
يقضي ببطلان قرار غلق مقر منظمة التحرير في الامم المتحدة. وقد أعقب ذلك اعلان وزارة العدل
الاميركية قراراً ‎٠‏ في نهاية آب (اغسطس) ,: بعدم استئناف الحكم السايق.
عموماً. ان المخرج السابق للقضية كان مخرجاً مبرّراً بتبريرات منطقية عدة:
‎١‏ قيام الملك الاردني حسين:ء في نهاية تموز ( يوليو) 148/4١ء‏ باتخاذ قرار بانهاء العلاقات
الادارية والقانونية بين الاردن والاراضى المحتلة: الامر الذي وضع الولايات المتحدة واسرائيل مباشرة
تجاه الخيار الفلسطيني ؛ ومن ثم اصبح من غير المجدي تجاهل منظمة التحرير منذ تلك اللحظة. . على
هذا الاساسء لم تكن تصريحات وزير العدل الاميركي جزافية, عندما قال .ميرراً رفض استئناف حكم
‏السياسية بالذرجة الاولى.
‏؟" ‏ استمرار انتفاضة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة: مع تأكيد الشواهد كافة انها
ستستمر في المستقبلء وانه لن يكون الوضعء بعدهاء مشابهاً. اطلاقاً. للوضع قبلها.
ان الاجراء الاميركي لا يتعارض والتحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل»
والذي تقوم الولايات المتحدةء بموجبه؛ بدعم الجيش الاسرائيلي بالمعلومات والاسلحة الحديثة؛ ودعم
الاقتصاد بالهبات والمنح» كي تستمر اسرائيل في تفوقها على الدول العريية. وليس أدل على ذلك من
ان صدور حكم محكمة مانهاتن جاء في اليوم عينه الذي كان يوقع خلاله وزير الدفاع الاسرائيلي»
اسحق رابين, في واشنطن:؛ على مشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبحوث خاصة بنظام مضاد
الاين بم بدعوى مواجهة الخطر المتزايد من أن الصراريت ‎١‏ العربية.
‏الى التحكيم: الا انها لل تكن لتيضى بالسي على هذا اللريوة الما لا نهاية. خاصة مع ترويج تسرد 95
عديدةهة ة تدعو الى نقل مقر ا لأمم المتحدة من نيويورك الى جنيف؛ الامر الذي كان سيوّدي: حال تحقيقه,
الى احداث خسارة معاوي ا سرك التحدة في الجتمع الدولي وقد دلل على وجهة النظر الداعية
على التزام الولايات لمتحدة تجاه الامم التحدة بموجث اتفاقية 5 شر لوقع العام 0561 7
‏وعلى أية حالء فان الحكم الاخير لمحكمة مانهاتن؛ ؛ على الرغم من انه يختص - كما ذكرت المحكمة
بمقر منظمة التحرير في الامم لمتحدة, الا انه يلقي ظلالاً من الشكوك حول شرعية غلق مكتب الاعلام
الفلسطيني في واشنطن:ء الامر الذي يثير مشكلة تجزئة العدالة, وذلك لأن حيثيات الحكم السابق»
الذي يقع في 77 صفحة: تنطوي على الاقرار بأن منظمة التحرير كيان سياسي شرعي» وأنه لا يوجد
أي دليل على قيامها بنشاط ارهابي0 '). من ناحية أخرىء يلاحظ ان الممارسات العملية
‏العذن 155 حزيران ( يونيئ) 1145 لثؤون فلسطيزية ادك
تاريخ
يونيو ١٩٨٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17770 (3 views)