شؤون فلسطينية : عدد 195 (ص 142)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 195 (ص 142)
- المحتوى
-
سسب ههموم عشية ذكرى اقامة اسرائيل
واتضح من الارقام التي أوردها الكاتب ان
اسرائيل تؤّمن حوالى ثلث استهلاكها المائي من مياه
الضفة الفلسطينية: الامن الذي انعكس سلباً على
مستوى المياه الجوفية هناكء وعلى نوعيتها . وأشارت
حسابات متحفظة الى ان السنة المقبلة ستشهد
نقصاً بمقدار ٠٠١ مليون متر مكعب من المياه في
الضفة؛ هذا في الوقت الذي يمارس الحكم
الغعسكرى قيوداً صارمة على كميات المياه الممنوحة
للسكان العرب في الضفة الفلسطينية: ويمنع أية
حفرينات جديدة لآبار المياه. وتستهلك اسرائيل»
سنوياً. حوالى 1,4 مليار متر مكعب» توفر مصضادر
المياه في الضفة حوالى ٠١ مليون متر مكعب منها.
وفي المقايل: فان الحدّ الاقصى لامكانات استغلال
المناه تحث الارضنية في الضفة الفلسطينية يقارب
6 مليون متز مكعب سنوياً . ؤهذا يغني ان
اسرائيل تستغلء حالياً. نحى 7١ بالمئة من المياه
الجوفية في الضفة. وأشازت 'الارقام المتوقعة للسنة
المقبلة الى ان استهلاك اسرائيل من مياه الضفة
سيرتفع الى 5٠١ ملاينين متر فكعبء في حين
يخصص للمستوطنين اليهوب في الضفة (وعددهم
أقل من مئّة ألف مستوطن) حوالى ١١٠١ مليون متر
مكعبء مقابل ١137 مليون متر مكفب فقط لسكان
الضفة العرب»: وعددهم يتجاوز المليون نسمة؛ أي
ان كمية المياه المخضصة لكل مستوطن يهودي في
الضفة حالياً يتجاوز ثلاثة أضعاف كمية المياه
المخصصة للمواطن العربي الفلسطيني هناك. هذه
الوتيرة من الاستهلاك المائي المكتّف (2017 ملايين
متر مكعب سنوياً) لمصادر المياه في الضفة تترك
عجزاً بحوالى ٠ ٠ مليون متر مكعب تعوؤضها
اسرائيل حالياً باستخراج حوالى ٠٠١ مليون متر
مكفب من مياه نهر الاردن: تخصصء أساساً:
للمشتعمرات: اليهودية: في غور الاردن. وتتوقع
اسرائيل ان يتضاعف هذا العجز الى * 4٠ مليون
متر مكعب خلال الثلاثين سنة المقبلة.
وعلى الرغم من ان هذه المسألة الحيوية لم تكن
غائبة عن ذهن المسؤولين الاسرائيليين منذ بداية
الاحتلال العام 1571: الا ان واضعي السياسة
الاسرائيلية. آنذاكء: آثروا التعامل بالحلول الآنية
المحلية بدلا من إلبحث في حلول استراتيجية بعيدة
المدى: وقضت تلك الحلول بنقل ملكيتة مصادر
المياه في الضفة الى الحكم العسكريء وفرض رقابة
صارمة على توزيع حصص المياه للسكان العرب»
وتقييد رخص حفر الآباره بحيث لم يتجاوز عدد
الآبار الجديدة» خلال ١١ سنة الاولى من الاحتلال:
سبعة آبار. الا ان هذه الاجراءات»: وحدهاء لم تكن
كافية لضمان سيطرة اسرائيل الدائمة على مصادر
المياه في الضفة ومعدلات استهلاكها. وبالتالي؛
عمدت حكومة اسحق رابين: في العام 191/5: الى
اجراء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين اردنيين
للبحث في قضايا المياة المشتركة بين الطرفين. من
جهة: والى بلورة سياسة استيطانية جديدة» من جهة
أخرئ, تهدف الى قطع الطريق على أي احتمال في
المستقبل لقيام حكم غير اسرائيلي في الضفة يهدّد ما
تحصل عليه اسرائيل حالياً من المياه العربية. وتولى
الوزير بلا وزارة آنذاك: يسرائيل غاليليء وضع
المخططات الاستيطانية الجديدة بالتنسيق مع دائرة
الاستيطان في الوكالة اليهودية» والتي نصّت على
اقامة مستعمرات مي عامي ب وتسور نتان ب
(شمال غرب الضفة) وحورون - د (جنوب غرب
الضفة), بالاضافة الى مستعمرة مسحة (الكانا)»
والتي تشكل؛ في مجموعهاء خطاً استيطانياً جديداً
يدقع يحدود «الخط الاخضر» شرقاً ويحافظ على
سيطرة اسرائيل. الدائمة على مصادر المياه الجوفية
في الضفة. الا ان «الانقلاب» السياسي في اسرائيل
العام 07 الذي حمل الليكود» برئاسة مناحيم
بيغنء الى سيدّة الحكم لأول مرة منذ قيام اسرائيل»
والهجمة الاستيطانية الشرسة التي نفذتها حكومته
ضد. الاراضي العربية المحتلة» تجاوزت بكثير
مخططات حكومة رابين» وضمنت السيطرة على
مصادر المياه. وعلى الرغم من ان اتفاقيتي كامب
ديفيد لم تنصًا صراحة على أية ترتيبات تفصيلية
بشأن مستقبل المياهء الا ان الوفد الاسرائيلي
أوضحء بصورة قاطعة؛ وفي المحادثات غير الرسمية,
اصرار اسرائيل على ان يبقى موضوع مياه الضفة
مسألة خاصة بها فقط.
:هذا الجشع في استغلال المياه العربية. وبالتالي
حرمان سكان الضفة من الحصول على خصص
عادلة من مياه اراضيهم, والاعتمان الاسرائيلي
الهائل على مياه الضفة: يعتبر احد العوامل الحيوية
وراء اضرار اسزائيل الدائم-على اشراك الاردن في
العذن © 15: حزيران ( يونيق ) 1145 لتْوُون فلسطيزية ١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 195
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22441 (3 views)