شؤون فلسطينية : عدد 196 (ص 42)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 196 (ص 42)
- المحتوى
-
لب النموذج الصهيوني لادارة الصراع السكاني
يساوي ٠,57 بالمئة؛ وان سكان قطاع غزة لم يزيدواء خلال الفترة عينهاء بأكثر من 55 الفأ أي
بمعدل ”5 , بالمئة(: 4). كما جاء في دراسة عريية أخرى أن عدد الفلسطينيين في الضفة: يمن في ذلك
سكان القدس الشرقية؛ في العام ١545 ظلء تقريباًء هوذات عددهم في آيار ( مايى ) 41795717). وقد
تكون صحة هذه الأرقام موضع نظر, لأننا نتصور أن سكان قطاع غزة قد زادوا كثيراً عمّا كان عليه
الحال العام 11717١؛ ومع ذلك؛ فان هذه النتائج لا تخلو من دلالات سلبية
السياسة السكاتية الاسرائيلية
في مستهل هذه النقطة, تجدر الاشارة الى أن الاختلاقات النسبية في قضية الاحساس بوطأة
المسألة السكانية بين القوى السياسية الحاكمة في الكيان الصهيوني لم تنعكس على الخطوات التي
اتخذتها هذه القوى في الواقع الفعلي تجاه هذه المسألة؛ وأن للسياسة السكانية الاسرائيلية شقين:
أحدهما يتعلق بمواجهة المد السكاني (البشري) العربي الفلسطينيء والآخر يتعلق بمواجهة
الانكماش السكاني اليهودي. وفي ما يليء موجز للآثار السكانية التي خلّفتها هذه السياسة.
عمليات الابعاد والتهجير والنزوح
بدأت هذه العمليات مع بداية قيام اسرائيل. ودون الدخول في تفاصيل تاريخية أضحت معروفة
حول تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتحويلهم الى لاجئين» وبخاصة في غضون أحداث النكبة العام
, نلاحظ كيف أن احتلال بقية أرض فلسطين التاريخية في حزيران ( يونيى) 1571 واكبته,
ولحقته » عمليات خروج جماعية من الضفة والقطاع .وقد شجّعت اسرائيل هذه العمليات: وفتحت لها
الأبواب؛ ثم أردقتها بعمليات للتهجير القسري والابعاد. وكان جرّاء هذا الواقع أنه بين العامين /1171
وكفكا أي عقب 14 عاماً من الاحتلال ٠خرج من الضفة والقطاعء قسراًء أوطوعاً في الظاهر, اكثر
من ريع مليون نسمة ١54( آلفً من الضفة ومئة ألف من القطاع)؛ ثم استمر هذا النزيف منذ العام
١87 يمعدل ١١ ألقا في العام( *). ومعنى هذاء انه لو بقيت أيواب الضفة والقمإٍ موصدة: لزاد
تعدادهما السكاني عمًا هو معروف الآن بأكثر من ربع مليون نفس على أقل تقديرل؟؟).
التضييق الأقتصادي
ويتضمّن نهب مصادر المياهء وتضييق فرص الكسبء وريط اقتصاديات الضفة والقطاع
بالاقتصاديات الاسرائيلية المتدهورة باستمرارء وضرب الزراعة والصناعة العربية» الخ. وتبدى
الانعكاسات السكانية لهذه السياسة واضحة؛ حين نلاحظ أنها قادت ولا تزال تقود - الى هجرة
القوى البشرية الفلسطينية للبحث عن العمل ومصادر الرزق» خاصة من تلك العناصر المؤهلة عملياً
والمدرية فنياً. ونا كانت هذه العناصر المهاجرة هىء في معظمهاء من العناصر الشابة: من ناحية؛ ومن
الذكور, من ناحية أخرىء فان سياسة التضييق الأقتصادي تصبع. في التحليل الأخين أحد عوامل
الحدّ من خصوية المجتمع الفلسطيني.
وقد آثيتت دراسات مختصة. بالفعل» ميل النمى الطبيعي للمجتمع الفلسطيني في الأراضي
المحتلة نحى انخفاض نسبة الذكور عن الاناث!؛* *). وممًا يذكرء في هذا السياق» ان سياسة التضييق
الاقتصادي لتحقيق نتائج تخصٌ البعد السكاني, هي سياسة قديمة ولها جذور في الأراضي المحتلة
منذ العام ,١155/ أي ضد عرب 154/8 أو داخل ما يسمى ب «الخط الأخضى.. فالى جائب سياسة
التمييز العنصري ضدهم, في العمل والتعليم والتنقلء عمدت سلطات الكيان الاستيطاني الى
العدد 155, تموز ( يوليى ) ١545 شُُون فلسطزية ١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 196
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)