شؤون فلسطينية : عدد 197 (ص 110)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 197 (ص 110)
- المحتوى
-
سح المراحل الأولى لتنفيذ «وعد بلفوره
والقضائية والعسكرية, يتضح مدى السلطات الواسعة التي كان يتمتع بهاء والتي لم تكن خاضعة سوى لوزارة
المستعمرات البريطانية» والبرلمان البريطاني. فقد كان المندوب السامي حاكماً مطلقاً في فلسطين, يملك؛ وحده,
حق سن القوانين والتشريعات والغائهاء ويتمتع بصلاحية التدخل في شؤون القضاء, لتعديل؛ أو الغاء. الاحكام
الصادرة؛ كما انه؛ بحكم وظيفته؛ رئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلّحة البريطانية؛ والمحلية؛
بما في ذلك الجيش والشرطة. ورأت الكاتبة (ص )4١ ان السبب الاساسي لهذه السلطات المطلقة التي كان يتمتع
بها المندوب السامي هو «الوضع الخاص في البلد. حيث انعدمت مؤسسات ٠ الحكم الممثّلة للسكان».
وقبل الخوض في مسالة تمثيل السكان, والانتخابات؛ والمشاركة في شؤون الحكم, لا بدّ من الاشارة الى ما
حجاء في توطئة الكتاب (ص ١7 - ؟7؟)؛ حيث تطرّقت الكاتبة الى اواخر العهد العثماني في فلسطين» وخاصة الى
عملية الانتخابات التي كانت تتم في مختلف الالوية والسناجق والاقضية والنواحي» لانتخاب ممثلين في المجالس
المحلية المختلفة, وصولً الى «مجلس المبعوثان» أى البرلمان العثماني. والواقع ان سكان الولايات العثمانية؛ على
الرغم من سوء الادارة وتفشي الفساد والرشوةء فانهم كانوا يشعرون بالمشاركة في الحكم والمساهمة في ادارة
شؤونهم المحلية من خلال هذه المجالس والمندوبين المنتخبين اليها. ولكن هذا الوضع تغيّر جذرياً مع هزيمة تركيا
وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الاردن؛ والفرنسي على سوريا ولبنان. فقد لجأت سلطات الانتداب
في كل بلد الى اعادة تنظيمه ادارياً بصورة منقطعة ومستقلة عن البلد المجاور, بهدف القضاء على جميع الروابط
والعلاقات التي كانت قائمة خلال العهد العثماني. ومن جهتهاء لجأت الادارة العسكرية؛ ومن بعدها المدنية, في
فلسطين, الى اعادة تقسيم مقاطعاتها الادارية الى ألوية تراوح عددها ما بين سبعة الى ثلاثة الوية: الامر الذي
تسبب في الكثير من المضايقات والاشكالات الادارية والقانونية للسكان. وبدلاً من اعادة تطبيق مبد! الانتخايات
للمجالس المحلية بعد الانتقال من الادارة العسكرية الى المدنية» لجأ المندوب السامي الى تشكيل مجلس
استشاري (1نعمن00 40035059 ) اقتصر عمله على مناقشة القضايا التي يعرضها عليه المندوب السامي وابداء
الرأي فيهاء دون ان يكون له حق التشريع؛ أو التنفيذ. على ان الواضح من وثائق «مكتب المحفوظات العامة» ان
اللجنة الصهيونية في فلسطين كانت تعارضء معارضة شديدة, اقتراح اجراء انتخابات عامة؛ أو محلية؛ في
فلسطين: لأن أية عملية انتخابات كانت لا بدّ وان ترتبط بتعداد رسمي للسكان, وتحديد الشروط اللازم توافرها
في أي مقيم في فلسطينء لكي يتمتع بحق الانتخاب. وفي هذا المجال؛ كانت المواقف متباينة تماماً ما بين الجانب
العربي الفلسطيني والجانب اليهودي الصهيوني. فقد أصرّ الجانب الفلسطيني على ضرورة انقضاء خمس
سنوات من الاقامة الدائمة في فلسطين قبل التمتع بالمواطنة وحق الانتخاب» في حين طالب الجانب الصهيوني
بتقليص المدة المطلوبة الى سنة واحدة» او أقل. وللخروج من هذا المأزق, لجأ المندوب السامي الى تعيين المجلس
الاستشاريء الذي ضمّ عشرين عضواً؛ منهم عشرة من كبار الموظفين البريطانيين في الادارة المدنية والباقي
يختارهم المندوب السامي من الشخصيات المعروفة (الاعيان) موزعين على النحو التالي: أربعة مسلمين, وثلاثة
مسيحيين, وثلاثة يهود. وكان من الواضح ان اصوات موظفي الادارة, بالاضافة الى اصوات المندوبين اليهود
الثلاثة, كانت تضمن للمندوب السامي الاكثرية المطلوبة للموافقة على أي اقتراح» أو ردّه.
وقد شهدت ولاية هربرت صموئيل (1570 - 1970) محاولات متلاحقة من جانب سلطات الانتداب
البريطانية للتهصل الى شكل من أشكال التمثيل النيابي للسكان في فلسطين المجلس الاستشاري. ثم المجلس
التشريعي, ثم الوكالة العربية على غرار الوكالة اليهودية الا ان هذه المحاولات, كلهاء وبغض النظر عن مدى
جدية الجانب البريطاني في تنفيذهاء او حقيقة دوافعه من وراء متابعتهاء كانت تصطدم, باستمرار بعقبة «وعد
بلفور»؛ وتواجه الفشل الذريع نتيجة تلك العقبة. ذلك ان سلطات الانتداب البريطانيء ومن ورائها اللجنة
الصهيونية في فلسطين, كانت تصرٌّ باستمرار, على اعتبار «وعد بلفور» القاعدة الرئيسة لسياسة الادارة المدنية,
والتي لا يحق للمندوبين الفلسطينيين مناقشتهاء أورفضهاء حسب ما جاء في مختلف المراسيم الحكومية المتعلقة
بتشكيل المجلس الاستشاريء أو التشريعي. وكان من الواضع. بالطبع» ان الجانب الفلسطيني لا يملك؛ ازاء
هذا الموقف المتصلّبء سوى رفض المقترحات البريطانية» والامتناع عن المشاركة في «مسرحية» الانتخابات:
العدد /191, آب ( اغسطس ) 15285 لشْوُون فلسطيزية لحا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 197
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6702 (5 views)