شؤون فلسطينية : عدد 198 (ص 7)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 198 (ص 7)
- المحتوى
-
وفاز مرشحو الحركة النقابية في كثير من البلديات في الضفة:» وتولى العديد من الشخصيات الوطنية
رئاسة بلديات كبرى في الضفة؛ كما في مثال نابلس والخليل. وقد جاءت معركة انتخابات البلدية بعد
معركة هامة شهدتها الارض المحتلة في آذار (ماريس) 15171: وهي معركة الارض التي اشترك
الفلسطينيون: بمختلف مناطقهم وفئاتهم: فيها دفاعاً عن عروية الارض ووقوفاً في مواجهة عمليات
الاستيلاء والتهويد.
© سجلت سنوات السبعينات تصدي الحركة الشعبية الفلسطينية؛ وضمنها العمّال وحركتهم
النقابية: لمشروع الادارة المدنية التي بدأ الاحتلال مهمة القيام في تطبيقها, مترافقة مع روابط القرى
التي أنيط بالرموز العميلة للاحتلال مهمة القيام بهاء استكمادٌ لدور يهدف الى اخضاع الحركة
الشعبية وتكريس الاحتلال. وقد سجلت السنوات التالية فشلاً ذريعاً للمشروعين: الادارة المدنية
وروابط القرى.
© تجلّت الانعكاسات المباشرة لنهوض الحركة الجماهيرية في الارض ال محتلة على الصعيدين,
العمالي والنقابي, في قيام العمال والقادة النقابيين بأحياء النقابات التي جمّدها الاحتلال وتنظيم
العمّال في صفوفهاء بمن في ذلك العاملون منهم في المشاريع الاسرائيلية» من اجل الدفاع عن حقوقهم
ومصالحهم السياسية والاقتصادية. ووفقاً لذلك, تمّ عقد العديد من المؤتمرات النقابية والانشطة
لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية في أواخر السبعينات: والتي كان من ابرزها اتفاقيتا
كامب ديفيد وما تضمُّنتاه.
© لقد توّجت الحركة العمالية ونقاباتها نهوضها في احباط الامر العسكري الاسرائيلي الرقم
والقاضي بتعديل المادة 87 من قانون العمل الصادر في شباط ( فبراير) 15/0» التي تتضمن
تدخلاً في شؤون الحركة النقابية لمنع ترشيح القادة الوطنيين للمواقع القيادية في النقابات» في محاولة
لافراغ العمل النقابي من مضمونه الكفاحي. . وتبع ذلك قيام الحركة النقابية» العام ,١5/١ بخوض
معركة ضد محاولة الاحتلال فصل نقابات القدس عن الجسم النقابي الفلسطيني في الداخل, وهو ما
تضمّنه كتاب ضابط العمل في الادارة العسكرية» في حزيران ( يونيى) .114١ ولكن الاتحاد العام
لنقايات العمال في الضفة اتخذ قراراً في تموز ( يوليى ) »154١ رفض فيه محاولات سلطات الاحتلال:
مؤكداً ان القدس جزء لا يتجزا من الارض المحتلة؛ وا ن نقاباتها تشكل جزءاً من الاتحاد العام لنقابات
العمال.
© كما هو معروفء ان سياسة القمع الاسرائيلية دخلت حيّزاً جديداً في الثمانينات: حيث أخذت
حكومة الليكود» ووزير الدفاع فيهاء اريئيل شارون: تطبيق سياسة «القبضة الحديدية» في الضفة
والقطاع, بهدف اخضاع الحركة الشعبية المناهضة للاحتلال. وقد تابعت هذه السياسة فصولها في
ظل حكومة شراكة الليكود مع العمل بعد الكنيست الحادي عشر, في العام .١5/5 وما تلاها. واذا كانت
هذه السياسة لم تؤد الى تحقيق هدفها في اخضاع الحركة الشعبية الفلسطينية:؛ فانها زادت نهوض
هذه الحركة ضد الاحتلال؛ وبدا ذلك؛ بوضوح., في محاولة الحركة العمالية والنقابية اخذ زمام المبادرة
وعقد مؤتمرات للهيئات النقابية في الضفة والقطاعء كان أبرزها عقد المؤتمر العام الاول لكتلة الوحدة
العمالية في تموز ( يوليى ) 6 فبادرت السلطات الى منع عقد المؤتمر؛ وبعد هذا اعتقلت قادة كتلة
الوحدة العمالية.
5 لشْوُونُ فلسطيزية العدد 15/4.: أيلول ( سيتمير ) ١945 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 198
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22323 (3 views)