مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 60)
Item
- Title
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 60)
- content
-
]ا
اذا كان الامر رقم ون الانف الذكر قد جاء حقا لتمكين الحكم العسكرى من اداء
واجبه وفقا للمادة وه من معاهدة لاهاىء وهو المحافظة على وحدة الاملاك البتي
كانت بيد الدولة التي سيطرت قبل ذلك على المنطقةء بالاضافة الى حقه في
ادارة هذه الاملاك واستخراج الثمار منهاء فيكف يتفق أداء هذا الواجب» حسب
متطلبات المادة ون مع ما يحدث في الواقع اليوم: وهو الاعلان عن اراض
"كاملاك حكومية " ونقلها بصورة فورية تقريبا الى أيدى المستوطنين أو الشركات
الخصوصية التي تريد اقامة مستوطنات يهودية كجزء من خطة كاملة لاستيطان
الضفة الغربية» الامر الذى يتعارض والافتراض بان احتلال الضفة هو مسالة مو'قتة
وزائلة.
حسب راينا المتواضعء فان حقوق وواجبات المحتل حسب المادة دن الانفة
الذكر تتعلق بالممتلكات التي كانت "تحت ادارة" صاحب السيادة السابق..
وتضم هذه الممتلكات بداخلها الاملاك المسجلة باسم الخزينة الاردنية؛
والطرق, والمتنزهات. والمباني العامةء الا أنها لا تشتمل على الاراضي الواقعة
تحت تصرف السكان؛ حتى في حالة أن الاراضي ليست مسجلة باسمهم» لان مثل
هذه الاراضي ليست بمثابة "أراضي تابعة للدولة * كما جاء على لسان القاضي
شمغار.ء وذلك تبين لنا من مراجعة القوانين الاردنية المتعلقة بالاراضي
والاملاك . ويمكننا القول أن مصطلح "ممتلكات الدولة" في العهد الاردني انما
يشمل الممتلكات العامة التي كما ذكرنا سابقال اذا سجلت باسم الخزينة فانما
يظل المستفيد الفعلي منها الجمهور كافة. وحقوق الدولة فيه لم تتعد حق
الادارة لا حق التصرف والتملك . وبالطبع لا يمكن اعتبارها "أملاكا حكومية"
بالمفهوم الذى تراه اسرائيل والحكم العسكرى.
ان ادارة الممتلكات "التابعة للدولة المعادية " حسب المادة ون لمعاهدة لاهاى
تمكن المحتل الذى يأتي في اعقاب صاحب السيادة السابقة من كاجير الملك أو
تحكيرهء الا أنها تحظر بيعه أو نقل الملكية فيه الى شخص آخرء وذلك حسب
التفسير الذى قدمته المحكمة العليا للمادة المذكورة2ء في قرار عدل عليا رقم
همك/ام (قضية الناظر) الانفة الذكلر(9١١).
ولذا فان السوءال الذى يثار هنا هو : كيف أن الامر رقم ون الانف الذكرء والذى
حسب رأى القاضي شمغار لا يغير من القانون المحلي. يشمل البيع في
"ادارة" الممتلكات الحكومية؟ والا يعد ذلك مخالفا لاحكام المادة ون من
معاهدة لاهاى وللقانون الدولي ؟ اننا نرى أن الرد هنا بالايجاب ٠
ايان هت - Is Part Of
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- Date
- 1986
- Creator
- أسامة حلبي
Contribute
Position: 60981 (1 views)